وقال الصايغ في حديث عبر الـ LBC، الى ان "بعض النواب، ومنهم كتلة الكتائب، يقومون بواجباتهم ويعبّرون عن رأيهم بطريقة واضحة وايجابية، اما التعبير عن الرأي بالورقة البيضاء من قبل الفريق الآخر فهو استعمال للاجراءات الدستورية لضرب الدستور ونحر للديموقراطية وهذا مرفوض".

اضاف: "لا نتصور ان احدًا في لبنان يعلم متى سينتخب الرئيس الا المرجع الوحيد الذي هو خارج المجلس ولديه كتلته في الداخل، فبعض النواب يقفون عند الباب ويراقبون وفي حال وجودهم في الجلسات يؤمن النصاب يخرجون وبذلك يتخذون مواقف مخجلة ومخزية، وهذا يدل على ان بعض النواب ليسوا على قدر الوكالة الشعبية التي منحتهم اياها الناس، ولا يسمعون صوت ضميرهم وواجباتهم الديموقراطية التي ننادي بتطبيقها كما يجب""

وتابع: "الدستور يقول ان على المجلس ان ينتخب، لا ان يحضر النواب ويقوموا بمهزلة ومن واجباتهم  انتخاب رئيس، وعدم القيام بهذا الدور هو تحوير وانحراف للدستور. منذ العام 2005 حتى اليوم رأينا ما حصل بلبنان من خلال ممارسات الفريق الآخر الذي يسعى الى تفريغ الديموقراطية من معناها الحقيقي  واستعمال الشكليات لتغييب قرار المجلس الحرّ. انهم  انفسهم اليوم  الذين يعطلون ويستجدون الاسماء لرئاسة الجمهورية من العواصم الخارجية لاسيما فرنسا، وهذا امر مخزٍ. وهذه الطريقة بالتعامل من بازارات وصفقات وكأن لبنان لم يعد لديه مجلس نواب ويفرضون رئيسًا وينادون لاحقًا بالعفة والتوافق الذي يكون برأيهم حول الاسم الذي يريدونه، والاجماع حول طرحهم. وهذا المفهوم للديمقراطية وهو ديكتاتوري واحادي الجانب، ولم يفهموا ان في لبنان توازنا حقيقيا بالرغم من السلاح والترهيب خارج المجلس، ووجهة لبنان وهويته معروفة تحتم بناء الوطن بالديموقراطية الحقيقية، لانه لا يمكن الاستمرار بهذه المهزلة". 

وعن الدور الفرنسي والقطري في الاستحقاق الرئاسي، قال الصايغ: "الفريق الآخر يستعطي الفرنسيين للتدخل لصالحه، والفرنسيون يطالبون ببناء الدولة بطريقة ديموقراطية والتوقف عن اخذ الشعب والمجلس رهينة، ولا يدخلون في بازار الاسماء، كذلك الامر مع الاخوة القطريين الذين يساعدون في تسهيل العملية الديموقراطية". 

وتابع: "الفريق الآخر لن يحصل على اي غطاء دولي على اي مرشح يسوّقه في الخارج، وهناك قناعة قوية لدى الادارات العميقة في فرنسا والسعودية والولايات المتحدة الاميركية ان من هو متهم بالعقوبات وبتخريب لبنان وسرقة الشعب اللبناني غير مؤهل لصناعة التسويات، في حين ان القرار يأتي من داخل مجلس النواب ومن خلال الحوار. المهم ان نأتي برئيس يعرف ما هي مهمته، لا ان يكون رهينة مثلما يحاول الفريق الآخر ان يقوم عبر الاتيان برئيس يستكمل مسيرة العهد السابق".

وردًا على سؤال، قال الصايغ: "من يعتبر ان اوهامه حقيقة هو بمثابة "شراء السمك بالبحر"، وجربنا حزب الله بعد ان اتى بالرئيس الحلم بالنسبة له، وهو الرئيس ميشال عون ورأينا النتيجة. وحتى الحزب يُفترض انه بات يعلم ان اي رئيس يأتي بطريقة احادية سيتحمل بذلك المسؤولية الكاملة، وفي حال لديه القدرة على القيام بذلك اليوم فليطرح مرشحه ويؤمن له الغطاء في المجلس، وستكون نتيجة صفقة معينة، اما نحن فمن واجبنا ان نواجهه، وفي هذه الحالة ستكبر حظوظنا للحصول على أصوات اكثر".

وتابع: "وفي حال اعتبار الفريق الآخر انه من خلال الغاز والبترول سيقوم بصفقة، نسأله أين سبيع هذه الثروة؟ في حين ان لدى بلاد كثيرة ثروات نفطية اكبر من لبنان وتسجل اكبر نسبة فقر وهجرة في العالم، وبالنتيجة يجب ان تؤسس هذه الثروة لحكم صالح وعلاقات سوية مع بلدان العالم والا يبقى الحديث عنه غير مجد، مع العلم ان بعض الدول باتت تبحث عن بدائل لمصادر الطاقة هذه وبالتالي لن يكون له قيمة بعد 10 سنوات".

واضاف: "اذا لم نتحاور وننتج رئيسًا سيذهب لبنان الى انقسام قد يؤدي الى لبنانين، لبنان مع حزب الله، ولبنان ضد حزب الله، وهذا ما نخشاه ولا نريده في ظل الانقسام العمودي في البلد. لذلك نريد رئيسًا يجري حوارا مع الجميع ويطمئن اللبنانيين واصدقاء لبنان. البنك الدولي يقول في أحدث تقرير له ان لا قدرة لتعويم النظام المالي اللبناني ما يعني ان اعادة الهيكلة ضرورية الى جانب جذب الاستثمارات الخارجية والودائع فكيف يتم ذلك من دون رئيس يطمئن".