وبحسب " بلومبيرغ"، فإن العجز المالي في الكويت تقلص إلى 3 مليارات دينار (9.8 مليار دولار) بعد ارتفاع أسعار النفط هذا العام على خلفية تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا المستمر منذ فبراير.

وسجل العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أعلى إيرادات غير نفطية في سبع سنوات بارتفاع 38.5 بالمئة إلى 2.4 مليار دينار، بحسب بيان لوزارة المالية، الأحد، بينما زادت الإيرادات النفطية 84.5 بالمئة إلى 16.2 مليار دينار.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن سنوات من التوترات السياسية عطلت الإصلاحات المالية في الكويت وأعاقت الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المرتهن على الذهب الأسود.

وأدى الخلاف بين المجالس التشريعية المنتخبة السابقة والحكومات التي عينتها عائلة الصباح الحاكمة إلى منع الحكومة من إصدار قوانين تسمح لها بالاقتراض والانسحاب من صندوق الأجيال القادمة - وهو صندوق ادخار يزيد عن 700 مليار دولار مصمم للحياة بعد عصر النفط.

لم تدخل البلاد السوق منذ طرح سندات دولية لأول مرة في عام 2017. وقال المشرعون إن على الحكومة إدارة شؤونها المالية بشكل أفضل ومحاربة الفساد قبل اللجوء إلى الديون.

وقال وزير المالية، عبدالوهاب الرشيد، "بطبيعة الحال، ساعد ارتفاع سعر النفط في النصف الثاني من السنة المالية على دعم إيرادات الكويت". 

وأضاف: "تمتلك الكويت واحدة من أقوى الميزانيات السيادية في العالم، مع واحدة من أدنى الديون السيادية إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم واقتصاد انتعاش قوي".

وتعيش الكويت على وقع صراع مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ سنوات. وأجرت الدولة الخليجية انتخابات مبكرة يوم 29 سبتمبر بعد أن حل ولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، البرلمان في محاولة لإنهاء أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس التشريعي أعاقت الإصلاحات المالية.

وتتمتع الكويت، التي تحظر الأحزاب السياسية، بواحد من أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج، على الرغم من أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.

ولم يتم تحويل 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة استنادا لقانون أقره البرلمان عام 2020 بإيقاف مثل هذه التحويلات خلال سنوات العجز. ويقدر الانفاق بنحو 23.53 مليار دينار والإيرادات 23.40 مليار دينار، فيما يعتمد دخل النفط هذا العام على متوسط سعر متوقع قدره 80 دولارًا للبرميل.

وقال شركة "الشال" للاستشارات المالية في تقرير لها، الأحد، إن إصدار الديون أو السحب من صندوق الأجيال القادمة "سوف يورط أكثر من نصف مواطني البلاد الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما، لتحمل عبء سداد تلك الديون أو الاستنزاف التدريجي لما يفترض أن يكون محجوزا للأجيال القادمة".