وجاء في القرار:

“إن قاضي التحقيق بالتكليف في النبطية حسين الحسيني

لدى التدقيق؛

وبعد الإطلاع على ورقة الطلب عدد 4616/2021 تاريخ 16/9/2021،

وعلى مطالعة النيابة العامة الإستئنافية تاريخ 27/10/2021،

وعلى الأوراق كافة،

تبيّن أنه أسند إلى المدعى عليهما:

ـــ عمر سعيد العودة ـــ والدته منال ـــ تولّد سنة /1997/ رقم القيد 90/تسيل،

ـــ أدهم أيوب القرفان ـــ والدته مريم ـــ تولّد سنة /1997/ رقم القيد 109/تسيل، وكلاهما من الجنسية السورية، أوقفا إحترازياً بتاريخ 7/9/2021 ووجاهياً بتاريخ 30/9/2021 ولا يزالان موقوفين،

بأنه في ميفدون وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدما بالإشتراك على قتل المغدور “ربيع قطيش” تمهيداً لارتكاب جناية السرقة التي ارتكباها بعد تهديد بالسلاح الممنوع، وعلى الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية والإقامة عليها بصورة غير مشروعة، الجريمة المنصوص عنها في المادتين 549/2 و639/3 من قانون العقوبات؛

وأنه نتيجة التحقيقات، تبيّن الآتي:

أولاً: في الوقائع

أنه بتاريخ 4/9/2021 عُثر على المدعو “ربيع قطيش” جثةً هامدةً في منزله الكائن في بلدة ميفدون وهو مكبّل اليدين والقدمين بواسطة سلك كهربائي ورباط بلاستيكي ومكموم الفم، ونتيجة التحريات والإستقصاءات تمّ الإشتباه بالمدعى عليهما “عمر العودة” و”أدهم القرفان”، وبناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية تمّ تكليف قوة خاصة للعمل على توقيفهما، وبالفعل فإنه عند الساعة السابعة عشرة والدقيقة الثلاثين تمّ توقيف الأول وبعدها فوراً ألقي القيض على الثاني، فبوشرت التحقيقات معهما؛

وأنه بالتحقيق مع المدعى عليه الأول “عمر العودة” من قبل فرع التحقيق في شعبة المعلومات ـــ محضر رقم 1144/302 تاريخ 7/9/2021ـــ إعترف بدخوله البلاد خلسة في العام /2019/ عبر أحد معابر مجدل عنجر وبإقامته في مدينة صيدا دون تسوية وضعه القانوني، وأنه على علاقة صداقة بإبن بلدته بالمدعى عليه الثاني “أدهم القرفان” الذي عرض عليه القيام بالتعرّف إلى أشخاصٍ عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتوطيد العلاقة معهم بغية ملاقاتهم والعمل على سرقتهم، وأنه منذ حوالي العشرين يوماً تعرّفا إلى شخصٍ يُدعى “حسن” وتوطّدت العلاقة بينهم إلى أن اتفقوا على زيارته في منزله وقد تمّ تحديد موعد اللقاء بتاريخ 4/9/2021، وعند ظهيرة ذاك النهار، تواصل مع المدعو “حسن” عبر تطبيق الواتساب فأرسل لهما موقعه الجغرافي مقترحاً عليهما زيارته في منزله، وعليه، إنتقل وشريكه “أدهم” إلى محل الصفدي في صيدا واشتريا عشرة رباطات بلاستيكية وتوجّها بعدها إلى منزل “أدهم” حيث الذي قام بتبديل ملابسه وأحضر سكّينين “ست طقات” وانتقلا بعدها إلى مدينة النبطية عبر سيارة “فان” للعموم، ولدى وصولهما إلى الساحة إتّصلا بِحسن الذي حضر على متن سيارته وأقلّهما إلى منزله الكائن في الطابق الثاني من بناءٍ سكني في بلدة ميفدون وصعدوا جميعاً إلى شقّته، وأنه بدخولهما إلى الشقة جلسوا في غرفة الجلوس وتناوب مع شريكه على دخول االحمّام، وبعودته من الحمّام تبيّن أن “حسن” قد عمد إلى نزع ملابسه وشاهد شريكه “أدهم” يحاول تكبيل يديّ “حسن” فعاونه على ذلك بعدما هدّد “أدهم” الأخير بسكّينٍ وضعه على عنقه إلى أن تمكّنا من تكبيل يديْه ورِجليْه بواسطة الرباطات البلاستيكية وربط قميصين على فمه لإسكاته كونه كان يصرخ بصوتٍ عالٍ، ثم بدأ “ادهم” بالبحث في أرجاء المنزل عمّا يسرقه ولكنه عاد ليجد أنّ “حسن” قد فكّ وثاق يديه ويحاول التملّص نهائياً، فعمد مجدّداً إلى الإمساك به وتكبيله بالإشتراك مع أدهم، ولمّا استمر “حسن” بالمقاومة لتحرير نفسه وإصدار أنينٍ، عندها قام أدهم بتثبيته من رأسه وقام هو مجدداً بربط يديه من الخلف ثم قام “أدهم” بكمّ فاه “حسن” وأنفه بشكلٍ محكم فيما قام هو ـــ أي عمر ـــ بتثبيت يديْ ورِجليْ “حسن” لمدة ثلاث دقائق إلى أن توقّف الأخير عن الحراك، فأحضر سلكاً كهربائياً وجده في المنزل وقام بربط “حسن” وتفقّد النبض فتبيّن له أن :حسن” قد فارق الحياة، بعدها قاما بالتفتيش في المنزل فعثرا على عددٍ من الأجهزة الخليوية بالإضافة إلى هاتف المغدور الذي تبيّن بأن اسمه الحقيقي هو “ربيع علي قطيش” بعد العثور في حقيبته على ما يُثبت هويته الحقيقية، كما عثرا على مبلغٍ مالي وبعض المصاغ، وأخذا مفتاح سيارته للمغادرة بها، وقبل المغادة إستحصل على قلمٍ أحمر اللون وكتب من خلاله على حائط غرفة النوم عبارةٍ جنسية بهدف إبعاد الشبهة عن سبب الجريمة الحقيقي، غير أنه بسبب عطلٍ طرأ على محرّك السيارة، تركاها في المكان وغادرا سيراً على الأقدام لمسافة ألفيْ مترٍ تقريباً حيث استقلّا سيارة أجرة أوصلتهما إلى مفرق بلدة “كفرجوز” ثم استقلا سيارة أخرى أقلّتهما إلى مدينة صيدا حيث تقاسما المال المسروق في منزل أدهم الذي سلّمه مبلغ ألفين وخمسمائة د.أ يمثل نصف المبلغ الذي عُثر عليه في منزل المغدور، ثم توجّها إلى بيروت فمنطقة المتن لتجنّب خطر إلقاء القبض عليهما ومكثا يومين لدى أحد الأصدقاء الذي كان يجهل سبب فرارهما، وأنه لدى عودتهما أمس إلى مدينة صيدا توجّه كل منهما إلى منزله حيث تمّ إلقاء القبض عليهما؛

وأنه بالتحقيق مع المدعى عليه الثاني “أدهم القرفان” أفاد بأن صداقته بالمدعى عليه الأول تعود لحوالي الأربع سنوات وباتا يلتقيان بشكل يومي في الفترة الأخيرة خاصة وأن الأخير هو عاطل عن العمل، وأنهما قرّرا معاً تنفيذ عمليات سرقة عن طريق التعرّف على أشخاصٍ وتوطيد العلاقة بهم بهدف سرقتهم سواء عبر اللقاء بهم على كورنيش صيدا البحري أو عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وأنه تنفيذاً لذلك المخطّط، تعرّف على المغدور عير أحد التطبيقات فتبادلا أرقام الهاتف وتواصلا عبر الواتساب والفيديو كول ولم يذكر له المغدور اسمه الحقيقي، ولمّا بدا له أن الوضع المادي للمغدور عادي، قرّر عدم توطيد العلاقة كونه يريد إيجاد هدفٍ ميسور غير أن الأخير استمرّ بالإتصال به، وأنه عندما تعذّر عليه إيجاد هدفٍ مليء مادياً أخبر شريكه “عمر” الذي أبدى رغبته بالتحقق من وضع المغدور المادي، فجمعهما هاتفياً وتواصلا وأخبره “عمر” بأن وضع المغدور المادي جيد، فقرّرا  حينئذٍ تنفيذ عملية السرقة ووضعا لهذه الغاية خطة تقضي بمرافقة المغدور إلى منزله ثم تثبيته تحت وطأة تهديده بالسكين والقيام بسرقته بعد تكبيله، وتحضيراً للأمر أحضر “عمر” عدة رباطات بلاستيكية بينما أحضر بدوره سكينين “ست طقات، وأنه منذ إنطلاقهما من مدينة صيدا لملاقاته في بلدة ميفدون ولاحقاً إرتكابه جرم القتل، كرّر المدعى عليه أقوال شريكه مؤكداً إياها ومعترفاً بها، كما أنه في التحقيقات الإستنطاقية، إستعاد المدعى عليهما أقوالهما كافة؛

ثانياً: في الأدلة

تأيّدت هذه الوقائع بالأدلة التالية:

إدعاء النيابة العامة ـــ التحقيقات الأولية والإستنطاقية ـــ إعتراف المدعى عليهما ـــ مجمل أوراق الملف؛

ثالثاً: في القانون

حيث من من الثابت بمعطيات الملف إقدام المدعى عليهما على التخطيط لسرقة المغدور “ربيع قطيش” وتمهيداً لذلك، أقدما على التسلّح بسكينين “ست طقات” ورباطات بلاستيكية لزوم الأمر، وقيامهما بقتل الأخير بعدما هدّداه بالسكين الذي كان بحوزة كل منهما، وأنهما بعد ارتكابهما جناية القتل أقدما على سرقة محتويات منزله من مالٍ ومصاغٍ وهواتفَ خليوية، فتؤلف أفعالهما جرائم المواد /549/ عقوبات فقرتها الثانية و/639/ فقرتها الثالثة و/73/ أسلحة؛

وحيث من الثابت دخول المدعى عليهما الأراضي اللبنانية خلسة، فيؤلف فعلهما جرم المادة /32/ أجانب؛

لذلك

يقرّر وفقاً للمطالعة:

أولاً: بإعتبار فعل المدعى عليهما عمر سعيد العودة وأدهم أيوب القرفان، المبيّنة هويتهما أعلاه، من نوع الجنايتين المنصوص عنهما في المادتين /547/ و/639/من قانون العقوبات؛

ثانياً: بالظن بهما بجنحة المادة /73/أسلحة والمادة /32/أجانب؛

ثالثاً: بإتباع الجنحة بالجناية للتلازم؛

رابعاً: بإيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في النبطية وتدريكهما الرسوم والنفقات؛

خامساً: بإعادة الاوراق إلى جانب النيابة العامة الإستئنافية في النبطية لإيداعها المرجع المختصّ”.