يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولاته الحثيثة لتحريك المياه الراكدة في مستنقع الأزمة اللبنانية واجتراح الحلول اللازمة لها بما يتقاطع مع المتطلبات الإصلاحية المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي، ولا يفوّت فرصة تواصل أو لقاء مع القيادة السعودية لإثارة الملف اللبناني، بحيث أتبع مشاوراته الهاتفية السبت الفائت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي تناولا خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك "لتلبية الحاجات الإنسانية" اللبنانية، بمحادثات مع بن سلمان أمس تطرقت في جانب منها إلى "الوضع في لبنان" على هامش مشاركتهما في قمة بانكوك لبلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ.

أما على المقلب الداخلي من الأزمة اللبنانية، فبدا جلياً أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سعى للتغطية على خيبة أمله من نتائج زيارته الباريسية إلى زجّها في دهاليز خصوماته السياسية عبر إطلاق صلية من التصريحات والتسريبات الممنهجة "بهدف تسليط الأضواء في بيروت على وجوده في العاصمة الفرنسية لا أكثر" حسبما عبّرت مصادر لبنانية مواكبة للزيارة، موضحةً أنّ باسيل طلب من فريق عمله في باريس "تأمين أكبر عدد ممكن له من الإطلالات الصحافية عبر وسائل إعلام فرنسية ووكالات عالمية بغية تظهير صورة حضوره في باريس أمام الرأي العام"، خصوصاً وأنّ لقاءاته في باريس لم تكن على مستوى طموحاته ولم يتم توثيقها رسمياً وإعلامياً من جانب المسؤولين الفرنسيين.

ومن هذا المنطلق، استكمل رئيس "التيار الوطني" استغلال زيارته الفرنسية لإطلاق المزيد من المواقف المثيرة للزوابع الإعلامية والسياسية في بيروت، فاستأنف حملة التشهير برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عبر أثير إذاعة "مونتي كارلو" باعتباره لا يصلح لرئاسة الجمهورية لأنه ليس من أصحاب "التمثيل الوازن"، مع مواصلة تسطير الرسائل المشفرة إلى "حزب الله" من خلال تصويبه بالأمس على عدم صوابية المبدأ الذي أعلن "الحزب" اعتماده في اختيار مرشحه الرئاسي، بحيث ردّ على تأكيد السيد حسن نصرالله وجوب أن يكون رئيس الجمهورية المقبل وفياً لـ"الحزب" ولا يطعنه في الظهر، بالقول: "أنا لا أتفق مع "حزب الله" بأنّ حماية المقاومة وسلاحها هو الهّم الوحيد الآن، لكنني أتفهم مخاوف الحزب وأتفهم بالمقابل مخاوف الطرف الآخر المناهض له"، ليقرن رسالته هذه بأخرى عبر وكالة "رويترز" شدد فيها بوصفه "زعيم أكبر كتلة نيابية" على حقه في الترشح للرئاسة، وأردف: "اتّخذت قراراً بعدم ترشيح نفسي من أجل تجنّب الشغور لكنّني (...) لن أقبل أن يكون لديّ رئيس سيّئ، وفي هذه الحالة بالطبع سأترشّح".

أما في بيروت، وبعدما فضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري زيارة باسيل السرية له عشية مغادرته إلى باريس لمحاولة عقد "صفقة" رئاسية معه بمعزل عن "حزب الله"، سارع رئيس "التيار الوطني" إلى نفي أن يكون زار "عين التينة" من دون علم الحزب، في حين ألمحت مصادر مقربة من "التيار الوطني" إلى وجود "جناح أساسي في حزب الله لا يرى مصلحة في ترشيح فرنجية للرئاسة ويدفع باتجاه التوافق على مرشح رئاسي آخر مع باسيل باعتباره الوحيد القادر على تأمين المظلة المسيحية لأي مرشح يتبناه "الحزب" وهذا ما لم يمكن أن يحصل في حال الإصرار على ترشيح فرنجية".

توازياً، وفي سياق تأجيج نيران "محرقة" الترشيحات الرئاسية على ضفة قوى 8 آذار، توقعت أوساط واسعة الاطلاع أن تكون "الخطوة التالية" لباسيل بعد تسريبه تسجيلاً صوتياً من باريس تعمد من خلاله "حرق" ترشيح فرنجية، التحضير" لسيناريو مشابه في أهدافه الرئاسية" ربما من خلال "تسريبة جديدة" تستهدف هذه المرة قائد الجيش العماد جوزيف عون من منطلقات ترمي إلى التشكيك بأدائه على رأس المؤسسة العسكرية عبر استحضار مواقف سابقة له إبان ثورة 17 تشرين لاتهامه بأنه كان مشاركاً في مخطط تقويض العهد العوني من خلال تراخيه في ضبط الشارع ورفضه التصدي للتحركات التي نفذتها مجموعات ميدانية مناهضة للعهد وتياره، وصولاً إلى ما بدأ يتردد على لسان أوساط "ميرنا الشالوحي" بشكل صريح في الآونة الأخيرة عن توجيه اتهامات مباشرة لقائد الجيش بالضلوع في ما تعتبره "عملية قمع مقصودة" لمناصري "التيار الوطني" أمام محطة "أم تي في" إثر الإشكال الذي حصل في استديو برنامج "صار الوقت" ومحيطه.

وفي الغضون، استرعت الانتباه أمس المواقف التي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والتي بدا فيها كمن "يبق البحصة" في ملف التشكيلات القضائية رداً على حملة التجني التي استهدفته من جانب العهد العوني وتياره، إذ أكد في كلمته لمناسبة تأدية قضاة جدد اليمين القانونية أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز انعقدت برئاسته: "لبنان دولة القانون الذي نسعى إليه جميعاً لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل، ولا قضاء مستقلاً من دون إقرار قانون جديد يضمن استقلالية القضاء، وقد أثبتت التجربة أنَّ إرادة التغيير وحرية القرار غير المسندتين إلى قانون يكرّس الاستقلالية بقيتا عاجزتين عن إحداث الخرق المطلوب، ولا قضاءَ مستقلاً من دون تشكيلات قضائية شاملة"، ليكشف في ضوء ذلك أنّ إجهاض السلطة السياسية إصدار مرسوم التشكيلات القضائية الكاملة والجزئية تم "بذرائع عدة ليس من بينِها تأمين حُسن سير المرفق القضائي، إنما لتأمين مصالحها الخاصة ومصالحها فقط".