وزير العدل
وقال الوزير خوري بعد الاجتماع: "انعقد اجتماع برئاسة دولة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين، يتعلق بحقوق الطفل.  وعرضت كوزير عدل الشق القانوني لجهة انخراط لبنان وتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل المنظمة من قبل الأمم المتحدة سنة  ١٩٩٠، وجرى على هذا الأساس تشريع القانون ٤٢٢/ ٢٠٠٢ والذي كان الهدف منه حماية الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون، وبالتالي ركز القانون ٤٢٢ على مبادىء عامة توجيهية للقضاة لدى التعامل مع الأحداث، سواء كانوا معرضين للخطر أو مخالفين للقانون. ومن أهم المبادىء،التي نص عليها القانون واحترمها جميع القضاة هي مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في أي إجراء أو قرار قضائي. لم تكتف الحكومات بالقانون رقم ٤٢٢ انما جرت دراسة مشاريع قوانين لاحقا بالاشتراك مع "سيدروما" ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأكيد كانت وزارة الداخلية فاعلة في هذا الأمر، وركزنا على ضرورة انشاء مراكز أو اصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال من اي نوع كان، سواء المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. وبالتالي لم يصوت بعد على هذه المشاريع ولم تقر في مجلس النواب، وما ركزنا عليه هي الاصلاحيات وإعادة التأهيل المطلوبة"

وزير الداخلية
وقال الوزير مولوي: "نحن في الوزارة وبالتعاون مع كل البلديات والجهات المانحة نقوم ضمن الإمكانات بمشاريع لحماية أطفال الشوارع المعرضين للخطر والانحراف، ونحاول معالجة مسألة المتسولين في شوارع بيروت، ونحن نحضر مشروعا لمعالجة وضع المتسولين، وسنبدأ به في بيروت من أجل ايجاد أماكن للتعامل معهم. وأننا نجهز منذ أكثر من سنة مبنى مركزيا لإصلاح الأحداث في "الوروار"، وسيكون مبنى نموذجيا لإصلاح الاحداث، وقمنا بمراسلة وزارة العدل لتغيير اسمه من سجن الى مركز اصلاح، وعندما يتم تجهيزه سيضم جميع الأحداث ولن يكون هناك أحداث في رومية بل في هذا المركز المتخصص بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبذلك نكون قمنا بخطوة إصلاحية لحماية الأحداث المنحرفين والمعرضين للخطر حتى يكونوا في مكان مناسب وآمن".

وزير الشؤون الاجتماعية 
بدوره، قال الوزير حجار: "نحن في الدولة اللبنانية نعتبر ان الحماية اولوية بالنسبة لنا واجتمعنا مع الوزراء المعنيين وممثلين عن "اليونيسيف"للتباحث والتنسيق بما يعيشه لبنان في موضوع الحماية وبرامج الحماية. ما استطيع قوله ان البرنامج شائك وصعب،  لدينا بعض الحلول الصعبة في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين ومن اللاجئين الفلسطينيين، وأوضاعهم سيئة جدا في المخيمات واغلبهم خارج المدارس، ما يعرضهم لمشاكل كبيرة، كما يعرض الطلاب اللبنانيين الموجودين في هذه المناطق الى مشاكل كثيرة".

واكد ان "القرار الاستراتيجي بالنسبة لنا كدولة لبنانية هو ان نتعاون وننسق من اجل حماية الطفل وعائلته ضمن الإمكانات المتاحة، ونطلب من المجتمع الدولي التنسيق مع الوزارات والوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة ووضعها في خطة استراتيجية تسمى" الخطة الإستراتيجية للحماية الاجتماعية ".

 معلا مجيد
بدورها، قالت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بموضوع العنف ضد الاطفال: "اود ان اهنىء الرئيس ميقاتي والوزراء الحاضرين لالتزامهم في مجال حماية الطفولة ضد كل إشكال العنف والتمييز والفقر والهشاشة كأولوية من اولويات السياسة الوطنية، وهذا امر مهم جدا رغم إنكم تواجهون أوضاعا صعبة، لان حماية الأطفال في الوقت نفسه هي حماية قضائية واجتماعية وطبية وإدارية. والهدف هو تفعيل على ارض الواقع سلسلة خدمات يمكن الولوج اليها لكافة الأطفال الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة في كل الاماكن وهي مهمة. وهذا الالتزام يعتبر دفاعا عن حقوق الطفل وهو يتلاءم مع القوانين الدولية ويجب ان يكون هناك استثمار في الأطفال وفي مستقبل لبنان وحاضره".

اضافت: "نحن في الامم المتحدة و"اليونسيف" على استعداد تام لتقديم كل ما يمكن من دعم  لتقوية وتعزيز الخدمات للمنظمات المحلية من اجل تقوية قدرات الخدمات التي تقدم للأطفال والاسر، ونحن نلتزم تقديم اي دعم لما فيه مصلحة الاطفال".