18-11-2022
إقتصاد
وفي سياق متصل، جدّد مدير عام الصندوق دعوته الى "المستشفيات كي تلتزم بالتعرفات الطبيّة والاستشفائيّة الجديدة التي صدرت عن إدارة الصندوق وعدم تقاضي أيّة فروقات مالية تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود المبرمة معها عند الاقتضاء".
كما طالب "الدولة اللبنانية بدفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والأموال المرصودة له في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 بعدما تمّ نشرها في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع وأصبحت نافذة، من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية بعدما تمّ بالأمس الإنهاء في مجلس الإدارة بمشروع مرسوم لزيادة التعويضات العائلية 3 أضعاف المعمول به حالياً كما سبق واقترحه المدير العام".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار