هذا التلهي بالبحث عن «جنس الملائكة» يعكس عدم «نضوج» الظروف الاقليمية والدولية لانتخاب رئيس تسوية يقر الجميع بحتميته، دون ان يتقدم اي طرف بطرح جدي حتى الآن يمكن التفاوض عليه. وهذا ينطبق على الحراك الفرنسي «الخجول» الذي لم يتجاوز حدود استطلاع مواقف الاطراف المعنية بالازمة اللبنانية، وسط انطباعات اصبحت راسخة لدى باريس بعدم وجود لبنان على جدول اعمال اي من القوى الاقليمية والدولية، وهذا ما يفسر اخفاق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تحريك «المياه الراكدة» على هامش قمة العشرين.

غياب الرؤية الخارجية الواضحة، انعكس سلبا من حيث النتائج على زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الى العاصمة الفرنسية، فلم يحقق اي اختراق جدي في مسألة «تلميع» صورته، والانجاز الوحيد كان اشعال «النيران» في معسكر حزب الله من خلال تعميق الشرخ مع حلفاء الحزب من خلال «فتح النار» على الرئيس بري ومرشح الحزب غير المعلن رسميا النائب سليمان فرنجية.

حالة الاستعصاء هذه تترك البلاد في مهب السقوط الحر نحو الهاوية اقتصاديا مع ارتفاع منسوب المخاوف الامنية، في ظل اختلال مخيف على المستوى الاجتماعي. واذا كانت «كارثة» اللجوء السوري، يخفف من حدتها تدفق الاموال الدولية الممولة لبقائهم في لبنان، فان خطر «انفجار قنبلة» اللجوء الفلسطيني اطلت برأسها من جديد بالامس، مع اطلاق وكالة «الاونروا» نداء استغاثة اخير قبل الانهيار التام. فهل يدرك المسؤولون اللبنانيون حجم تداعيات انهيار الخدمات الاجتماعية في مخيمات بات 90 في المئة من سكانها تحت خط الفقر باقرار المنظمة الدولية نفسها؟

حراك «الوقت الضائع»

رئاسيا، تحدث زوار السفارة الفرنسية عن انعدام الوضوح في الرؤية الفرنسية حول المخارج الجدية للازمة، على الرغم من محاولات باريس الحثيثة لاحداث الاختراق المأمول. وفي هذا السياق، تندرج زيارة رئيس التيار الوطني الحر الى باريس، وقد وصفها هؤلاء بحراك الوقت الضائع، الذي لم يثمر تغييرا في وجهة نظر الفرنسيين ازاء مسؤولية العهد ومسؤوليته الشخصية عن جزء كبير مما وصلت اليه الاوضاع في لبنان، كما كانت باريس واضحة وصريحة بابلاغه بانه لا يملك «مفاتيح» الحل والربط مسيحيا ووطنيا، بعد قطعه «لجسور» التواصل مع كل القوى السياسية ما عدا حزب الله، الذي تملك باريس قنوات حوار مباشرة معه. ووفقا لتلك المصادر، لم ينجح باسيل في اقناع المسؤولين الفرنسيين بانه يحتل اليوم موقع «صانع الرؤساء»، بل زادت اقتناعا انه جزء من قوى سياسية قادرة على «التعطيل» لا ايجاد الحلول.

باسيل يشعل «النيران»

في هذا الوقت، زادت التسريبات المقصودة لكلام باسيل خلال لقاء مع عدد من محازبيه في باريس، الشرخ بينه وبين رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو ما وصفته مصادر سياسية بارزة، بالضربة الجديدة لمساعي حزب الله لتقريب وجهات النظر بين حلفائه، ومحاولة لقطع الطريق امام جولة الاتصالات المرتقبة مع الحزب حيال الاستحقاق، خصوصا تقصد باسيل التقليل من «مونة» السيد حسن نصرالله على موقفه الرئاسي.

باسيل: السيد ما «بمون»!

فبعد تسريب كلام له يهاجم فيه فرنجية من باريس، صدر عن باسيل تعميمٌ داخلي، لم ينف فيه صحة ما ورد مسجلا على لسانه، وانما طلب من محازبيه عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لان «التيار» في مرحلة مدّ جسور وتواصل مع كل القوى الراغبة؟ واوضح انه لم يتهجّم على أحد، بل اوضح في اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد فرنجية، بأن التيار لا يرغب بالعودة داخلياً الى زمن ١٩٩٠-٢٠٠٥». ووفقا لما ورد في التسريب الصوتي، اكد باسيل رفضه المطلق لانتخاب فرنجية الذي ينحصر وجوده برأيه في زغرتا، وقال: نرفض ذلك لاننا سنكون امام معادلة فرنجية- بري- ميقاتي بدل الهراوي- بري- الحريري. وقال:» ما في رئاسة جمهورية بلانا لو اتفق الكل على فرنجية، ولن نسجل على انفسنا اننا انتخبناه». وختم باسيل بالقول: «انا لا ارضخ للضغط، السيد نصرالله ما بمون عليّي في موضوع فرنجية»!

رد «عين التينة» و «بنعشي»

وفيما لم يعلق حزب الله على كلام باسيل، لم تمر مواقفه مرور الكرام في «عين التينة» «وبنشعي»، وتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس تكتّل «لبنان القوي» من خلال مكتبه الإعلامي، بالقول «في جميع الحالات، ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية، والذي يتلخّص: عون – باسيل – جريصاتي».

بدوره، ردّ النائب طوني فرنجية على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وقال: «سيبقى سليمان فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد». وأضاف: «نحن ايضا لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة «جربنا وشفنا» أوصلتنا الى جهنم».

اولويات «التيار»؟

وكان رئيس «التيار الوطني الحر» اعلن في مقابلة مع «قناة فرنس24» أنه التقى من يجب أن يلتقيهم في باريس، وبطلب منه، بهدف عرض موضوع وفكرة وبرنامج، والهدف من الزيارة تحقق، بعيدا عن كل ما يقال بالاعلام من تصورات وتخيلات غير حقيقية. وكشف أنه عرض تصورا كاملا لحل يخرجنا من الجمود ولا يتعلق فقط بالاسماء وقال: عدم ترشحي هو لتسهيل الامور وهو تنازل عن حق اساسي، اما اذا كان الامر سيصور على غير هذا النحو ونتهم بالتعطيل فيكون منافيا للمنطق. أضاف: مع تفهمنا لمواقف اطراف اخرى مثل حزب الله بحماية البلد والمقاومة وغيرهما، نرى ان الاولوية اليوم لبناء الدولة من دون ان يتعارض ذلك مع حماية لبنان.

السجال حول النصاب؟

في هذا الوقت، استحوذ النقاش الذي انطلق في الجلسة السابقة حول النصاب على حيّز كبير من الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية التي عُقدت امس، استهلّه النائب سامي الجميّل بتوجيه السؤال مجدّداً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: إلى أيّ مادّة تستند عندما تقرّ بأنّنا نريد الحفاظ على نصاب الثّلثين في الدّورتين؟، مشيراً إلى أنّ «المادّة 49 لا تتكلّم عن نصاب، بل عن انتخاب رئيس بالثّلثين في الدّورة الأولى، وانتخاب بالنّصف زائد واحد في الدّورة الثّانية، عندئذ ردّ بري موضحاً أنّ الدستور اللبناني ينصّ على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات دائماً يجب أن تكون بنصاب الثلثين، هذا الأمر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن، وأكبر دليل على ذلك أن الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 أيلول 2007 قال حرفياً: ندعو المسيحيين إلى المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأنّ الخطر الأكبر في تخطي المؤسسات»، مضيفاً: هذا تصريحك في واحد أيلول 2007… بيك الله يطوّل بعمرو طيّب روح إسالوا شو بيقول أنا بقبل بدك أكثر من هيك؟». وأشار إلى أنّ «البطريرك صفير اتخذ موقفاً حاداً وجازماً ونهائياً في هذا الأمر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الأولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالأكثرية المطلقة، فهل المطلوب انتخاب رئيس بـ 33 صوتاً؟

انتهاء «الشعبوية»

ووفقا لمصادر نيابية، ينطلق بري في تمسكه بموقفه بأن رؤساء الجمهورية السابقين حتى اليوم انتخبوا في الدورة الثانية بأكثرية مطلقة، شرط تأمين النصاب بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، مضيفاً أن اشتراطه في هذا الخصوص يشكل حماية للموقع الأول للموارنة في الدولة، أي رئاسة الجمهورية لكيلا يطغى الصوت المسلم على انتخابه. فهل تقبل المرجعيات المسيحية الزمنية والروحية في حال قيام النواب المنتمين إلى الطوائف الإسلامية ومعهم عدد من النواب المسيحيين في دورة الانتخاب الثانية بدعم ترشيح شخصية مسيحية بخلاف إرادتها، وأمنوا لها الفوز بحصولها على الأكثرية المطلقة؟ هل يقبلون هذه النتيجة ؟ ولهذا لن يقبل بري الا مشاركة مسيحية فاعلة في انتخاب الرئيس «ونقطة على آخر السطر»، فلا مجال «للشعبوية» في مسألة وطنية بامتياز.

دعم «قواتي» «اشتراكي» لبري

وبعد السجال، أفسح بري المجال لعدد من المداخلات، حيث حصل على تأييد كتلة «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» حول نصاب الثلثين، وقال عضو «كتلة الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، أنّ الدّستور تحدّث عن عمليّة الانتخاب وليس عن النّصاب، وحدّد أنّ انتخاب الرّئيس يحصل بثلثَي عدد النّواب، وبالتّالي فسّر من يتحدّث دستوريّاً الأمر بأنّ النّصاب بشكل دائم يكون بالثّلثين. أضاف: نحن مع نصاب الثّلثين، ولكن نتمنّى على النّواب أن يمارسوا دورهم ومسؤوليّتهم في صندوق الاقتراع. بدوره اكد أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي»النائب هادي أبو الحسن، انه عرفاً فان كلّ الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس حتى اليوم تقوم على قاعدة الثلثين، «لهذا السبب نعبر عن موقفنا كلقاء ديموقراطي بضرورة الانتخاب مع الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورة الأولى والثانية، كما ندعو باقي الكتل في المجلس لعدم تعطيل الجلسات بتطيير النصاب».

«عقم» التصويت

بعد ذلك، مارس النواب عملية الاقتراع «العقيمة» التي انتهت على غرار سابقاتها من دون انتخاب رئيس للجمهورية، مع تسجيل صوت لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، و3 أصوات للوزير السابق زياد بارود، فيما حصل ميشال معوّض على 43 صوتاً، إضافة إلى 46 ورقة بيضاء، و7 أصوات لعصام خليفة، و11 ورقة ملغاة، واسم آخر واحد. وعقب تلاوة النتيجة، اختتم رئيس المجلس الجلسة محدّدًا موعداً للجلسة السابعة الخميس المقبل…

اشارات حزب الله الايجابية

من جهته،أوضح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ الحزب لم يعلن حتى الآن مرشحه لرئاسة الجمهورية رغبةً منه بإعطاء المزيد من الوقت للحوار مع القوى السياسية المختلفة والكتل النيابية المختلفة، «علّنا نستطيع اختيار الرئيس المناسب بالتعاون والتشارك»، مشيراً إلى أنّ الورقة البيضاء التي نضعها في صندوق الاقتراع هي إشارة إيجابية وفتح الطريق للاتفاق. وقال قاسم «نحن لا نريد المناورة كما فعل بعضهم بطرح اسم للحرق كمعبر للخيار الحقيقي الذي يريدونه، مؤكداً أنّ الحزب مع انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، شرط أن يملك المواصفات التي تجعله صاحب خيار سياسي واقتصادي ينسجم مع لبنان القوي المستقل، لا أن يحضر لنا مشاكل أخرى مفتعلة تصرفنا عن المشكلة الاقتصادية وتضيّع الجهود والأوقات، وتكون سبباً لتدخّل الأجانب في لبنان، لأنّ ما نعانيه اليوم هو هذا الوضع الاقتصادي المتدهور».

​ «قنبلة « اللجوء الفلسطيني

وامام هذا الشلل السياسي المتمادي، وفيما تغرق البلاد في فوضى الاسعار، ويحلق الدولار دون سقف، ويزداد اللبنانيون فقرا، عادت الى الواجهة من جديد مخاطر انفجار اجتماعي – امني من مخيمات اللجوء الفلسطيني في ظل الحصار الخانق الذي تتعرض له وكالة «الاونروا» من قبل الدول المانحة بتحريض «اسرائيلي» بهدف توطين اللاجئين في اماكن وجودهم. وفي هذا السياق، اكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني ان الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت «الاونروا» التي تقدم خدمات أساسية لملايين من اللاجئين الفلسطينيين الى الدخول في «منطقة الخطر»، الأمر الذي قد يعني أنها لن تظل قادرة على القيام بمهمتها. وأوضح لازاريني أن شح الموارد الذي يتزامن مع ارتفاع التكاليف يدفع بالكثيرين من بين 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الشرق الأوسط، وتمثل الوكالة شريان حياة لقسم كبير منهم، إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر.

«منطقة الخطر»

وقال لازاريني «قدرتنا تتناقص، وإذا ما واصلنا المضي في هذا المسار، فإن لحظة ستأتي لن نكون قادرين فيها على الوفاء بتفويضنا»… اضاف «دخلنا منطقة الخطر، تداعيات الحرب في أوكرانيا فاقمت الأزمات المتعددة التي عصفت بالمنطقة، ولم تعد محنة اللاجئين الفلسطينيين تحظى بأولوية لدى كثير من المانحين. وقال لازاريني ان مستوى اليأس يفطر القلب»، وأشار إلى أن معدلات الفقر ارتفعت من 80 إلى 90 في المئة في بعض المخيمات المكتظة في لبنان وسوريا وغزة، حيث يقل فيه مستوى الدخل عن دولارين في اليوم.

فوضى تعرفة «السرفيس»

ومع ارتفاع الاسعار غداة صدور موازنة 2022 في الجريدة الرسمية، أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، «رفع تعرفة السرفيس للراكب الى 80 ألف ليرة بعد ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع الغيار»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة أخلّت بالاتفاق الذي أبرمته مع السائقين». وقد اقر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنّه لا يوجد حسيب ولا رقيب لما يقوم به السائق العمومي من ناحية تعرفة السرفيس.

رد طعون نيابية

في غضون ذلك، ردّ المجلس الدستوري، بقرارين نهائيين، الطعون في مراجعتين: الأولى مقدّمة من واصف الحركة ضدّ النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي- في دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا، والثانية مقدّمة من سيمون حبيب صفير ضدّ نعمه أفرام وفريد هيكل الخازن عن المقعد الماروني – في دائرة جبل لبنان الأولى- كسروان وجبيل. وتضمّن القراران تعليلاً بأسباب الرد.