وفشل البرلمان اللبناني، أمس، للمرة السادسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل غياب أي توافق بين الكتل على تزكية رئيس يحوز ثلثي أصوات أعضاء البرلمان (86 نائباً) في الدورة الأولى، أو يضمن تأمين نصاب الجلسة في الدورة الثانية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، لانتخاب رئيس بالأكثرية المطلوبة في الدورة الثانية.

وحاز النائب ميشال معوض في الجلسة الأولى 43 صوتاً في مقابل 46 ورقة بيضاء، و7 أصوات لعصام خليفة، و9 أوراق حملت عبارة «لبنان الجديد»، فيما حاز الوزير الأسبق زياد بارود 3 أصوات، بعد صوت له في الجلسة السابقة، وحاز رئيس «المردة» سليمان فرنجية صوتاً واحداً، للمرة الأولى منذ أول جلسة، كما حاز ميشال ضاهر صوتاً، وسجلت ورقتان في حكم الإلغاء. وبعدما خرج نواب قوى «8 آذار» من القاعة، فقدت الجلسة نصاب الثلثين، فرفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة، وحدد أخرى في الأسبوع المقبل.

وورود اسم فرنجية لا يخلو من مؤشرات جديدة، رغم تأكيد مصادر قريبة من «حركة أمل» التي يرأسها بري، أن من اقترع لفرنجية ليس أحد نواب «كتلة التنمية والتحرير»، بالنظر إلى أن فرنجية لم يعلن ترشحه بعد، فيما يدفع بري و«حزب الله» على حد سواء للتوافق على اسم الرئيس المقبل. أما حصول بارود على 3 أسماء، فهو مؤشر آخر عبّر عنه أحد داعمي وصوله، وهو نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، بالقول إنه أعاد التصويت له مرة أخرى، وحصل على صوتين إضافيين «من دون كتلة أو حزب يتبناه»، وأضاف: «لا أعرف إذا يريد التواصل مع الآخرين الآن، ولو أنه غرّد بعدم إعلان ترشحه حالياً، وأنا لم أدفع بأي اتجاه»؛ في إشارة إلى زيادة أصوات بارود.

أما ميشال معوض، فبرر تراجع أعداد أصواته عن الجلسة السابقة بـ«حصول نوع من التراجع ناتج عن تدخلات نعرفها تماماً حصلت الأربعاء مع مجموعة من بعض النواب المستقلين». وتحدث عن تطور آخر «لم يترجم اليوم (أمس) وأصبح واضحاً للإعلام مع بعض النواب التغييريين بالذات مع نواب (تقدم) بين مارك ضو ونجاة عون»، موضحاً: «توصلنا إلى توافق مبدئي؛ لكنه لم يترجم في هذه الجلسة؛ لأنه يحتاج إلى ترجمة سياسية قبل أن يتحول إلى ترجمة نيابية». وشدد على أن «المعركة التي نخوضها وفي بعض الأماكن تصبع معركة خنادق. هي معركة بين محاولة جدية أخوضها لـ(لبننة) الاستحقاق، وبين محاولة لانتظار التسويات والمساومات الدولية. هناك من ينتظر كلمة سر وماذا سيحصل ولا يريد أن يكون واضحاً في ترجمته للأمور».

وبدا أن التأزم يتضاعف في ظل عدم الاتفاق على رئيس، وتشظي الكتل المؤثرة بين خيارات متعددة، وظهر ذلك ضمن انطباع عام، عبر عنه النائب أشرف ريفي باقتراحه بأن «تعلّق الجلسات إلى 15 فبراير (شباط) وتستكمل إلى أن يأتي الوحي الخارجي»، وفق ما قال لقناة «إل بي سي». أما الانطباع الأكثر تحديداً، فجاء في سياق الهجوم الذي شنه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على مرشح بري وحليفه «حزب الله»، سليمان فرنجية، في تسريب صوتي جرى تداوله على نطاق واسع أمس.

وخلال لقاء مع كوادر «الوطني الحر» في فرنسا، يقول باسيل في التسجيل إن استخدام «الورقة البيضاء» من قبل تكتل «لبنان القوي» في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، كان هدفه «إيصال رئيسٍ (ذات) قدرٍ وقيمة». ورأى باسيل أن «حجم فرنجية السياسي يتراجع في زغرتا» مسقط رأس فرنجية، مشيراً إلى أنّ «التيار الوطني الحر يتوسع».

وقال باسيل: «فرنجية لا يشكل خطراً علينا، ووصلتنا ضمانات كثيرة لانتخابه. أنا أفكر على المستوى العالي، ماذا أقول لكم إن انتخبت سليمان فرنجية؟ المركز يحتاج لهيبة، وهل بإمكاني أن أعدكم بأنه سيحارب الفساد؟ ستقولون لي: لقد تحملنا كلّ هذا الضغط حتى تأتي بفرنجية رئيساً؟». وتابع باسيل: «من دوننا لا يمكنهم إيصال رئيس للجمهورية، ولن نسجل على نفسنا انتخاب شخص كفرنجية»، مضيفاً: «هكذا نكون قد عدنا إلى معادلة العام 1990 الحريري – بري – الهراوي، واليوم تصبح المعادلة بري – ميقاتي – فرنجية».

ورأت مصادر قريبة من قوى «8 آذار» أن تصريح باسيل «يعد تشويشاً على تأييد (أمل) و(حزب الله) وحلفائهما لإيصال فرنجية إلى الرئاسة»، مشيرة إلى أن هذا التصريح «يعبر عن تدهور العلاقة بين باسيل و(حزب الله) بعد حسم الموضوع بأنه ليس مرشح (الحزب) للرئاسة».

غير أن الحزب يؤكد أنه لم يعلن عن اسم مرشحه، وفق ما قال نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أمس، وذلك «رغبة منا لإعطاء المزيد من الوقت للحوار مع القوى السياسية المختلفة والكتل النيابية المختلفة، علنا نستطيع اختيار الرئيس المناسب بالتعاون والتشارك»، مشيراً إلى أن «(الورقة البيضاء) التي نضعها في صندوق الاقتراع هي إشارة إيجابية وفتح الطريق للاتفاق». وقال في تصريح له: «نريد رئيساً يحمل خياراً سياسياً وإنقاذياً ينقل بلدنا من الواقع الذي هو فيه إلى الواقع الأفضل الذي فيه الحل»، مضيفاً أن «أكثرية النواب في المجلس النيابي الحالي يتوافقون معنا على مواصفات الرئيس، لكن هناك اختلافاً في تطبيق هذه المواصفات على بعض الأفراد»، وهو «أمر يحتاج إلى المزيد من النقاش والحوار، وكذلك مع الذين يختلفون معنا علنا نجد قواسم مشتركة حول الاقتصاد». وقال إنه يريد رئيساً «يعتبر أن المشكلة المركزية في لبنان اقتصادية؛ لا أن يحضر لنا مشاكل أخرى مفتعلة تصرفنا عن هذه المشكلة».