بيانٌ توضيحي لوزير الإقتصاد

إقتصاد | 16-11-2022

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، بيان جاء فيه: "بعد أن تداولت احدى المحطات الاعلامية اللبنانية بموضوع الزيارات الميدانية الرقابية التي نفذها فريق من مراقبي لجنة مراقبة هيئات الضمان الى مراكز الشركات والمحال التي تتعاطى تسويق عقود التأمين لا سيما بوالص التأمين الالزامي على الاراضي اللبنانية، وتضمن الخبر المشار اليه مغالطات بالرغم من تواصل المحطة مع الجهات المعنية في اللجنة وتوضيح الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بالزيارات الرقابية المذكورة، لذلك اقتضى التوضيح ضمن حق الرد".

 

وأضاف، "يهمنا أن ندلي بما يلي: قام فريق من مراقبي اللجنة بتسطير محاضر وجاهية بحق المخالفين مع العلم ان المخالفات المسجلة في المحاضر المنظمة من قبل المراقبين لم تلحظ وجود اي حالات تزوير لعقود التأمين في أي من المراكز التي تم معاينتها".

 

ولفت إلى أنّ "الأسماء التي تم التداول بها لم تصدر بأي طريقة عن لجنة المراقبة كون اللجنة ملزمة بالحفاظ على سرية المعلومات بموجب احكام قانون تنظيم هيئات الضمان".

 

وأشار إلى أنّ، "اللجنة وفي سياق مهمتها تطبيق احكام قانون تنظيم هيئات الضمان والحفاظ على حقوق المؤمنين، لم ولن تتوانى عن القيام بأي اجراء ضمن الاطر القانونية والقضائية والتقنية حفاظاً على حقوق المؤمنين وسلامة قطاع التامين على حد سواء".

 

وختم البيان، "نتوجه الى كافة المؤسسات الاعلامية بضرورة توخي الدقة في إذاعة الاخبار، وفي حال توجب اي استيضاحات حول نشاط اللجنة الرقابي يرجى مراجعة البيانات الاعلامية الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان او طلب التوضيحات اللازمة ضمن الأطر القانونية. شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال".