عشية الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد الجدل والإنخرط في متاهة الإجتهادات والتفسيرات الدستورية والقانونية، حول نصاب جلسات الإنتخاب تارة، وحقّ مجلس النواب في عقد جلسات تشريعية في ظل الشغور في سدّة الرئاسة الأولى ووجود حكومة تصريف أعمال، تارة أخرى، عقد أمس لقاء نيابي موسّع في قاعة مكتبة المجلس في ساحة النجمة بدعوة من النائب وضاح الصادق، وشارك فيه عدد من نواب «التغيير»، وكتل: «الكتائب»،»تجدد»،»وطن الإنسان» ونواب مستقلون منهم بلال الحشيمي، شربل مسعد، جان طالوزيان، غسان سكاف وميشال ضاهر.

غلب على جدول أعمال اللقاء بشكل أساسي، البند الرئاسي المتصل بالخيارات المتاحة وبالمواقف التي يُمكن أن تُوحّد بعض النواب، لا سيّما في ظلّ العجز عن تحقيق أي خرق في المشهد العام. وفي حين أكّد كل طرف على موقفه، إن كان بشأن جلسة الخميس وانتخاب رئيس للجمهورية، أو حتى بشأن المشاركة من عدمها في جلسات «تشريع الضرورة» التي قد يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قريباً، إستبعدت مصادر مراقبة إمكانية تحقيق أي خرق، نظراً لتعدد الآراء واختلاف وجهات النظر بين نواب «التغيير» أنفسهم أولاً، وبينهم وبين بقية النواب ثانياً.

وصدر بيان بعد الإجتماع تحدث عن مشاركة 19 نائباً يمثلون 32 نائباً مستقلين و»تغييريين» ومنضوين في كتل «الكتائب» و»التجدد» و»مشروع وطن» و»الإئتلاف النيابي». وأعطى المشاركون «الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والإتجاه فوراً لانتخاب رئيسٍ للجمهورية كمدخلٍ لإعادة إنتظام المؤسسات تطبيقاً للدستور وإنقاذاً للبلاد، وحذّر المجتمعون من خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملاً في تكريس الشغور الرئاسي». كما تم تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة.

وعلمت «نداء الوطن» أنّه لم يتمّ اتخاذ قرار واضح بمقاطعة جلسات «تشريع الضرورة» في حال تمّت الدعوة إليها، على قاعدة أنّ الأمر بقي قيد النقاش رغم التركيز وإعطاء الأولوية لرئاسة الجمهورية وانتخاب الرئيس. كذلك لم تتضح صورة الموقف من جلسة غد الخميس وكيفية توزع خارطة التصويت وما إذا كانت أرقام مرشح المعارضة النائب ميشال معوض الذي كان حاضراً في الإجتماع، سترتفع عن الجولات السابقة أم لا.

وذكرت مصادر خاصة لـ»نداء الوطن» ان عدم بتّ مسألة مقاطعة جلسات تشريع الضرورة، جاء بناء على تحفّظ ممثّل «الإئتلاف النيابي» الذي يضمّ نواب تكتل «الإعتدال الوطني» وبعض النواب المستقلين. ولفتت المصادر إلى أنّ هذا التحفظ إنطلق من خلفية أنه لا يجوز ممارسة التعطيل المتبادل، فهناك من يُعطّل إنتخابات رئاسة الجمهورية من خلال فرط النصاب القانوني أو الإقتراع بالورقة البيضاء، وبالتالي لا يجوز أن تتمّ مقابلة هذه الممارسة التي ينتقدها البعض بممارسة شبيهة، خصوصاً إذا كان على جدول أعمال الجلسات التشريعية قضايا تهمّ الناس في هذه الظروف المعقّدة والصعبة.

وأوضحت المصادر نفسها أنّ أصحاب هذا الرأي قد يماشون زملاءهم من الكتل المعترضة على جلسات التشريع، ولكن لوقت محدّد وليس على مدى بعيد، لأنّ البلاد لا تحتمل أن يعمّ الفراغ والشغور كل المؤسسات. وتتساءل المصادرعن ميثاقية الجلسات في حال قرّرت غالبية الكتل النيابية المسيحية مقاطعتها؟ وهل يقبل الرئيس نبيه بري بعقد جلسات من هذا النوع؟

في الخلاصة، يجب أن تنصبّ الجهود والأولويات على انتخاب رئيس للجمهورية لكي تبدأ عملية إنقاذ البلاد مما هي فيه وتتوقف كل الإجتهادات والتفسيرات القانونية والمماحكات السياسية التي لا تُسمن.