في 1/11/2022، قضى مجلس شورى الدولة اللبناني بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي بمنع أيّ لقاء أو تجمّع يرمي للترويج لما أسماها “ظاهرة الشذوذ الجنسي”، والذي كان صدر في حزيران 2022 واستهدف أي لقاء أو تجمّع يتّصل بالمثلية الجنسية. وقد جاء هذا القرار القضائي استجابةً للطعن الذي قدّمته منظّمتا “المفكرة القانونية” و”حلم” أمام مجلس شورى الدولة في 25/8/2022 والذي أعاب على القرار المطعون فيه تقييده حريات مضمونة دستورياً وتهديده السلم الأهلي وتحريضه على العنف والكراهية ضد فئات هشّة يجدر بالدولة حمايتها وليس ترهيبها. ويأتي قرار وقف التنفيذ كإجراء مؤقت إلى حين بتّ مجلس الشورى في الدعوى.

وكان المولوي واستجابة لطلبات مراجع دينية، أصدر في 24/6/2022 قراراً بمنع تلك اللقاءات لاعتباره أنّها تتعارض مع التقاليد الاجتماعية ومبادئ الأديان السماوية. وأدّى قراره آنذاك إلى إلغاء لقاءات دُعيَ إليها في صيف 2022 تندّد بسياسات التمييز ضدّ مجتمع “الميم-عين”، كما أعقبتْه موجةٌ من خطاب الكراهية والتحريض على المثليين والمثليات وشيطنتهم.

وعليه، يشكّل قرار شورى الدولة خطوة إيجابية نحو حماية الفئات المهمشة في لبنان ويأتي استكمالاً للاجتهادات السابقة للمجلس التي اتجهت نحو تعزيز الحريات الأساسية للفئات المهمشة، ومنها حرية التعبير والمشاركة في نقاشات عامّة حول المثلية الجنسية. فبفعل القرار الصادر، لم يعد بإمكان الأجهزة الأمنية الاستناد إلى قرار وزير الداخلية من أجل منع تجمّعات أو لقاءات أو ندوات عامّة تتناول موضوع المثلية الجنسية أو حتّى من أجل التضييق على المؤسسات التي تُعنى بحقوق مجتمع “الميم-عين”. 

يلحظ أخيراً أنّ القرار صدر عن الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة المكوّنة من القضاة فادي الياس (رئيساً) وباتريسيا فارس وكارل عيراني (مستشارون).