أضاف: "أن البعض يربط خطة التعافي الكاملة بالسحوبات الداخلية، وهذا خطأ كبير. وربط التحويلات الخارجية بالسحوبات الداخلية "ما بيمشي"، مشددا على أن "إقرار القانون يتعطل لصالح استمرار التحويلات إلى الخارج بطريقة استنسابية". 
 
ولفت باسيل الى ان "هناك شحا ونزيفا في الاحتياط الإلزامي المتبقي."حدا بيعرف كيف نزل الاحتياط؟ ما حدا بيعرف! راح عالتحاويل؟".
 
وتابع :" بمعرفة الجميع، لا يزال قسم كبير من المصارف يجري تحويلات استنسابية إلى الخارج حتى يومنا هذا، بحجة أن لا قانون يمنع ذلك". نحن ندعو إلى ضبط التحاويل إلى الخارج وحصرها بحالات معينة. بعدها، يتم تقرير موضوع السحوبات في الداخل، وواضح أنّ هناك تعمدا في اعتماد المقاربة التي لا تؤدي إلى إقرار القانون، خدمة لصالح بعض أصحاب النفوذ والمصارف والمصرف المركزي".
 
وركز على أن "هناك شخصا خارقا لكل الأحزاب والقضاء والإعلام، كان عصيا على القضاء والأمن في السابق، واليوم بات عاصيا على المجلس النيابي الذي طلب الاستماع إليه إلا أنه لم يحضر"، معتبرا أن "الكلام عن حماية حقوق المودعين هو كلام كاذب ووعود إنشائية".وأفاد بـ"أنناأقلية، وهناك أكثرية حاكمة في المجلس النيابي لا تريد إقرار "الكابيتال كونترول" يسمونهم أحزاب المصارف".
 
ورأى أن "كل إطالة بقرار "الكابيتال كونترول"، معناها أن النزف مستمر ونقص الأموال مستمر. يجب فصل التحاويل إلى الخارج عن السحوبات في الداخل، وإلا فأكثرية المجلس النيابية لا تزال مشاركة في انتهاك أموال المودعين وخفضها".