وتخلل الجلسة مداخلات، استهلها النائب جميل السيد الذي رفض الدخول في مناقشة قانون "الكابيتال كونترول" قبل معرفة مبلغ الإحتياطي في المصرف المركزي، فكان جواب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل: "ان الإحتياطي وصل الى 10،3 مليار دولار".
 
وتقدم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل بإقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالتالي: "ان حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقا وان الضوابط الإستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص اي قانون آخر لا تشكل مساسا بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة "اي قانون آخر" استباقا للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون اعادة التوازن المالي".
 
كما تقدم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم  بإقتراح تعديل المادة الأولى، وتحديدا العبارة التالية: "يهدف هذا القانون لحماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي"، وإقترح "إنشاء صندوق إستثماري يضمن اعادة اموال المودعين من خلال مقارنة أصول الدولة والمصارف ومصرف لبنان مع حجم الودائع بغية استرداد حقوق المودعين من الإستثمارات".

من جهته، قال النائب علي فياض:"اليوم، اللجان المشتركة أعادت تبني النص الذي كنت تقدمت به في جلسة ماقضة وتحول الى مادة اولى في مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي يضمن حقوق المودعين المكرسة دستوريا وقانونيا ويرفض المساس في ان تشكل الضوابط الاستثنائية والموقتة في أي شكل من الاشكال حول الودائع، وهذا النص بعد نقاش طويل أعيد تأكيده مجددا. واقول انه أنجزنا المادة الاولى. يكاد يكون النقاش الجدي في القانون قد سلك. نحن ككتلة سنسعى في ان نحسن وندخل تعديلات جذرية على مشروع القانون ولدينا اقتراحات عديدة، لتحسين ظرف المودع الذي يتعرض لاستنسابية وتعسف من قبل المصارف ونسعى الى تقييد صارم بالعملات الصعبة التي تمارسها المصارف لصالح نافذين، سنؤدي هذا الدور واعتقد ان هناك امكانية كبيرة لادخال تحسينات جذرية على هذا المشروع.

 بدوره، اعتبر النائب غسان حاصباني أنّ البعض مصر على عدم ربط قانون الكابيتال كونترول باعادة هيكلة المصارف وهذا لا يؤمن ضمانة لحقوق المودعين. 

وشدد حاصباني من مجلس النواب على أنّ حماية حقوق المودعين يجب ان تكون بنص قانوني واضح والا هناك خشية من ان يتحول قانون الكابيتال كونترول الى غطاء لحجز اموالهم.