وصرح بوشكيان على الاثر: "من المعلوم أن المراسيم التطبيقية لموازنة عام 2022 التي أقرت في البرلمان ستصدر غدا، وهناك مادة أساسية للصناعة المحلية تقضي بدعم الصناعات المحلية وبزيادة الضرائب نحو 10بالمئة على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها. دعانا دولة الرئيس اليوم  للبحث في اللوائح، وفنّدنا بندا بندا  كل المواد للتأكد من انها لا تؤثر على المستهلك والاقتصاد اللبناني. لقد تم تشكيل لجنة ستجتمع فورا من أجل توضيح هذه اللوائح والتأكد من المواد التي سيتم زيادة 10 في المئة من الضرائب عليها. في هذا المجال، نؤكد بأن أي صناعة تنتجها أكثر من 3 معامل سنحميها، كما سنبحث اذا كان لديها كل ما يحتاجه السوق، لنحمي السوق اللبناني من الاحتكار، وهذا ما شدد عليه دولة الرئيس الذي يهمه عدم حصول احتكار للمواد التي اعتمدناها من أجل دعم الصناعة اللبنانية".

وعن موضوع دولار ال15 الف ليرة والدولار ال1500 ليرة، قال: "لا شيء غدا حول دولار ال15 الف ليرة، أما كل التعرفات التي اتفق عليها في الموازنة في مجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها غدا لأنها تصبح نافذة المفعول. أما موضوع الدولار الجمركي فهو مسألة تبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيز التنفيذ بعد".

وبشأن السلع التي سيتم استثناؤها من الرسوم الجمركية، قال: "ليس هناك من سلع بل صناعات محلية، وما سيتم استثناؤه سنبحث بأولويته وأهميته وحجم صناعته اللبنانية، وهذا ما شدد عليه دولة الرئيس، ولهذا السبب تم تشكيل لجنة لنؤكد مرة ثانية وثالثة على هذه اللوائح لتكون عادلة ولتحمي الاقتصاد حتى لا تتضمن أخطاء".

أضاف: "تم البت في أغلبية اللوائح ولكن هناك مواد حولها تساؤلات بعد، وسنتأكد منها من خلال لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد".  

إجتماع الكهرباء

كما ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا للبحث في ملف الكهرباء، شارك فيه وزيرا المال والصناعة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومعراوي، والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وتخلل الاجتماع بحث في الاجراءات الجديدة في ملف الكهرباء وازالة العقبات التي تعترض الخطة الجدية للكهرباء، واتفق على استكمال البحث في إجتماع لاحق.

موقوفو انفجار المرفأ

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت، وتحدث باسمهم النقيب مارون الخولي فقال: "لقاؤنا مع  الرئيس ميقاتي لنشرح له معاناة معتقلي المرفأ، وحضورنا اليوم هنا يعني اننا امام اكبر سلطة تنفيذية في البلد خصوصا وانها تضم صلاحيات رئاسة الجمهورية وبالتالي فإن مطالبتنا الرئيس ميقاتي بإنهاء الاعتقال التعسفي للموقوفين السبعة عشر، بصفته المرجع الاعلى وعليه واجب معالجة اسوأ انتهاك شهده لبنان لحقوق الانسان في توقيف احتياطي امتد من 48 ساعة الى اكثر من عشرين الف ساعة، وفي حرمان للمعتقلين من المثول امام قاض للبت بطلبات اخلاء السبيل او حتى للبت بأي طلب انساني لهم في سابقة لن تسجل حتى في جمهوريات الموز".

اضاف: "أطلعنا دولته على الاوضاع النفسية والطبية الخطيرة والمقلقة للمعتقلين والتي تسببت في الامس بإصابة إحدى عيني احدهم بالعمى، وهذا الوضع الصحي المأسوي الذي يعاني منه اغلب المعتقلين الذين تتجاوز اعمارهم الستين سنة، يوجب تحرك السلطات المعنية لايجاد حل سريع لفك اسرهم، بتعيين قاض رديف مهمته محددة بإطلاقهم".

وختم: "إن اللبنانيين مدعون بمختلف انتماءاتهم الى تحرك وطني وانساني للمشاركة في التحركات التي سنعلن عنها لوقف التمادي في هذه الجريمة وإسقاط الاعتقال التعسفي بحق 17 موظفا اداريا وعاملا في مرفأ بيروت حفاظا على العدالة وعلى الكرامة الانسانية".