وقال ميقاتي في حديث إلى "محطة الجزيرة" مساء اليوم: "إن الشغور في سدة رئاسة الجمهورية ليس مسؤولية الحكومة، ونحن في الحكومة نقوم بمهام محددة دستوريا في تصريف الاعمال الى حين انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، وهذه مسؤولية نواب الأمة. البعض يحاول الدخول من باب تصريف الاعمال لشن حملات سياسية، وأنا اتخذت القرار بعدم الدخول في أي سجال، لكن أي أمر تقتضيه المصلحة الوطنية لن أتردد عن القيام به".

وعن مهام الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، قال: "الملفات الاقتصادية والاجتماعية هي التي تتصدر الأولويات الحكومية، وأبرزها استكمال الخطوات المطلوبة برلمانيا للانتقال الى المرحلة النهائية من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. الملفات الاساسية في هذا السياق باتت في المجلس النيابي، وقد أقر منها حتى الآن ملفين هما قانون موازنة عام 2022 ورفع السرية المصرفية، وبقي هناك قانونان تتم دراستهما يتعلقان ب"الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف. ولقد واكبنا هذه القوانين بخطة للتعافي الاقتصادي سلمناها الى المجلس النيابي. أما في الملف الاجتماعي فنحن نواصل تقديم المساعدات الاجتماعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والبنك الدولي.

وعن سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي، قال: "الفجوة كبيرة بين سعر السوق الموازية والسعر المحدد من مصرف لبنان، ولن تستقيم الامور الا عندما يصبح السعر واحدا. لقد اعتمد مصرف لبنان منصة "صيرفة" كحل موقت. وفي الاشهر المقبلة، سيتم العمل على توحيد السعر تدريجيا. في الشهرين المقبلين، سيتم اعتماد سعر صرف جديد، وبعده بأشهر عدة سيتم تحديد سعر آخر".

وعن المسؤولية عن الشغور الرئاسي قال: "لا يمكنني أن اقول إن هذا الفريق أو ذاك يتحمل المسؤولية الكاملة عن الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، فكل طرف يريد رئيسا من فريقه ويحدد المواصفات المطلوبة من الرئيس، والأساس أن يتوافق الجميع على انتخاب رئيس جديد. في مرحلة الشغور الرئاسي، فرض علينا الدستور واجبات معينة، ونحن سنقوم بالمطلوب، وأي أمر وطني لن أتقاعس عن اتخاذ القرار بشأنه مهما كلف الأمر. طالما أنا موجود فسأقوم بواجبي على أكمل وجه مع جميع الوزراء".

وعن الكلام الأخير للسيد حسن نصرالله، قال: "السيد نصرالله حدد مواصفات الرئيس وفق ما يراه مناسبا، وغيره ايضا حدد المواصفات ، ويبقى الأهم هو انتخاب رئيس يكون حكيما وجامعا ويسهر على حسن تطبيق الدستور، والمهم ايضا الا يتدخل الرئيس بالامور الصغيرة، وأن يكون بحق حكما وجامعا".  

وعما اذا كان يؤيد خيار انتخاب رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، قال: "تربطني بالوزير فرنجية صداقة وعلاقة طويلة، لكن القرار في هذا الموضوع يعود لمجلس النواب. حتما أتمنى أن يكون سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية".

وعن الحديث المتداول عن محاولات للانقلاب على اتفاق الطائف، قال: "علينا استكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه، وهذا الامر لا يحصل بشكل مجتزأ،  يجب العمل على تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل"

وعن دعوة البطريرك الماروني الى عقد مؤتمر دولي قال: لقد استمعت الى كلام الراعي وقرأت بين سطوره دعوة الى انتخاب رئيس جديد حتى لا نصل الى خيارات أخرى . كلامه هو للدفع باتجاه انتخاب رئيس ، وهذا الحل يجب أن ينطلق من الداخل، لكي يصار الى انتخاب رئيس يجمع لا رئيس تحدّ.

وعن هدف الجولات الخارجية التي يقوم بها  اجاب: جزء من الأزمة التي يعاني منها لبنان سببه انقطاع العلاقة مع الدول العربية،فيما الامر الطبيعي ان تكون هذه العلاقات وطيدة.وفي قمة الجزائر ناشدت العرب عدم ترك لبنان والوقوف الى جانبه.  

وعما يطلبه العرب للعودة الى لبنان، قال: "الإخوة العرب يريدون أن يطمئنوا الى الوضع الداخلي، وهذا ما احاول القيام به. وقد تابعت هذا الأمر في "قمة المناخ" في شرم الشيخ قبل أيام مع المسؤولين العرب وايضا مع المسؤولين الدوليين، وستظهر النتائج قريبا جدا ، لا سيما على صعيد دعم لبنان ومساعدته".

وعما اذا كان لبنان يخضع لحصار اميركي، قال: "لا استطيع ان استخدم كلمة حصار، فلبنان، بحكمته ومقاربته، يمكنه تجنب أي مخاطر وأي عقوبات. طالما أنا موجود، فلن أقبل بتعريض لبنان للمخاطر".

وعن منع لبنان من استيراد الكهرباء من الاردن والغاز من مصر، أجاب: "ربما كانت هذه الملاحظة قبل انجاز عملية الترسيم البحري، وكان هناك بعض النقاط التي طلبها البنك الدولي لم يؤخذ بها الا منذ أيام عدة. وفي هذه الحال، يمكن للولايات المتحدة أن تضغط في اتجاه تسهيل تعاون لبنان مع البنك الدولي".

وعما يتردد عن احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على لبنان في حال قبول هبة النفط الايراني، قال: "لم أسمع اي كلام اميركي في هذه الموضوع، لكنني سألت احد مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة الأميركية، فنصحنا بتوجيه مراسلة رسمية  الى المعنيين في  الادارة الأميركية للاستفسار عن الموضوع، وهذا ما سيحصل".

وردا على سؤال، قال: "قامت الولايات المتحدة الأميركية بدور أساسي في ترسيم الحدود، إضافة الى الدور الفرنسي لانجاح الترسيم. كما لا يمكن نسيان دور قطر الشقيقة في المسألة".

وردا على سؤال، قال: "الادارة الفرنسية تريد التعاون مع ادارة مكتملة. من هنا، التشديد على انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، بعدها تتقدم فرنسا بخطوات عدة للمساعدة".