أضاف افرام: "إنّ قانون استقلاليّة القضاء هو حجر الزاوية لإعادة بناء مؤسّسات الدولة اللبنانيّة، ونأمل أن يكون أوّل قانون يُقرّ بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة بعدما وضعت وزارة العدل ملاحظاتها عليه، كما نتمنى أن يليه إقرار قانون جديد لتعيين موظّفي الفئة الأولى".

وختم: "للعلم، العراق حقّق انجازاً في الأسابيع الماضية بتطوير الدستور ليلحظ استقلاليّة القضاء ومن ثمّ أقرّه كقانون، فيما يبقى لبنان وموريتانيا الدولتان الوحيدتان من كل الدول العربية اللتان لم تقرّا بعد هذا القانون"!