وقال: "الواقع الدولي والقانون الدولي يقول أنه يمكن أن نقاتل عدوًا يحتلّ أرضنا، علمًا أنّ بعض القوانين والإجتهادات الدولية تقول بأنك إذا كنت تعيش تحت وطأة الإحتلال من طرف آخر فيحقّ لك أن تقاتل المحتل في أي بقعة من بقاع العالم لترغمه على أن يندحر من أرضك ، لكن حتى هذا الإجتهاد لم نعمل به حتى الآن كمقاومة حرصاً على الجوّ العام الواقعي والقانوني ولا نقاش فيه حول حقنا في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي طالما أنّه يحتل جزءًا من أرضنا".

كلام رعد جاء خلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة النبطية الفوقا لفضيلة المهاجر والدة شهيد الحزب محسن نور الدين الموسوي وكريمة الشيخ حبيب المهاجر وحرم العلّامة عبد الكريم نور الدين الموسوي، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين ، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون إلى جانب شخصياتٍ وفاعليات.

واعتبر ان "البعض يريد أن يذهب بعيدًا في التعاطي مع هذا الإحتلال ويريد أن يقرّ بشرعيّته ويمنحه بعض أرضنا المحتلة ويريد أن يستخف ببعض كيلومترات لا تستأهل أن تنشُب حربًا من أجل تحريرها وهم بنفس الوقت عندما يجادلوننا في موضوع سياسيّ داخليّ يتحدثون عن السيادة ويقولون أن السيادة لا تتجزأ" .

وقال: "السيادة داخليًا لا تتجزأ لكن مع العدو تتجزأ لأن لا منطق يسود عند كل الخصوم الذين ينحرفون عن جادة الحق والقيم"، لافتا الى ان "ما نحن فيه الآن من إشتباكٍ سياسيّ حولَ اختيار رئيسٍ للجمهورية هو إشتباكٌ يقوم على خلفيّة التنازع بين توجّهين حضاريّين وليس فقط بين توجهين سياسيين، مشيرا الى انه "ثمة من يريد أن يأتي برئيسٍ يطوي صفحة الصّراع مع العدو الإسرائيلي ويريد أن يتعاطى مع المقاومة كميليشيا، ويقبل بأن يندمج بعض عناصرها في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية لكن بشرط أن تنتهي المقاومة في لبنان ، واتركوا للدولة أن تحمي نفسها وترتّب أوضاعها مع هذا العدوّ الذي صراعنا معه صراع حدود وليس وجود".

أضاف: "لا يُقنعنا هذا المنطق بل يُخيفُنا لذلكَ نريدُ رئيسًا سياديًّا بكل ما للكلمة من معنى ويشكّل ضمانة لاستمرار المقاومة بأن لا تُطعن في ظهرها فقط، ونريد أن يكون هناك سلطة لا تطعن المقاومة في ظهرها" .

وأردف: "نحن أمام إستحقاق في العهد المقبل، ونحن انتزعنا حقّنا في التنقيب عن الغاز لكن حتى الآن لن نقرّ الصندوق السيادي الذي ينظّم عائدات الغاز كيف تُصرَف"، سائلا "هل ستذهب العائدات إلى جيوب النافذين؟ أو لخدمة التنمية في بلدنا؟ أو لسداد الدين والعجز؟ أم ندّخرها للأجيال المقبلة في بلدنا؟  كل هذا يُبحث في قانون الصندوق السّيادي والذي نحن بصدد مناقشته أيضًا بعد انتخاب رئيس الجمهورية أو الآن، وربّما في جلساتٍ ندعى اليها لمناقشة هذا الموضوع"، مشددا على "ضرورة أن نكون واعين ومتربّصين بما يُراد أن يُداخِل القوانين لانتزاع حقوق الناس والاطاحة بها واستثمار المغانم لمصالح فئات محددة من النافذين في السلطة في لبنان".

وختم رعد: "هذا الأمر يحتاج إلى مواكبةِ ويقظةِ الناس وفعالية حضورهم وإلى المحاسبة التي تضغط على ممثليهم كما تضغط على الآخرين في المجلس النيابي والحكومة من أجل أن تستقيم الأمور".