أعلن حراك العسكريين المتقاعدين في بيان، أنه "بنتيجة مراجعة السلطات المعنية بحقوق العسكريين المتقاعدين، لاسيما لجهة تأخر دفع المعاشات التقاعدية، والحقوق المرتبطة بقانون موازتة العام 2022 إضافة إلى مطالب أخرى، تعهدت هذه  السلطات بما يلي: دفع المعاشات التقاعدية فور صدور قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، المعالجة السريعة لمشكلة توطين معاشات العسكريين المتقاعدين بالتنسيق بين وزارة المالية والمصارف، دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين المتقاعدين باحتساب المعاش التقاعدي كاملا وفق مضبطة التقاعد، أي أساس المعاش مع متمماته، استنادا إلى محضر جلسة إقرار الموازنة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، الذي نص على دفع هذه المتممات من احتياط الموازنة، وقد أصبح الموضوع بعهدة دولة رئيس مجلس الوزراء لاصدار القرار الإداري المناسب، دفع متأخرات المساعدات المدرسية عن العام 2021 واخيرا احتساب المصارف للمعاشات والمساعدات الاجتماعية وسائر الحقوق المادية التي ترد من وزارة المالية إليها على سعر صيرفة دون أي نقصان".
 
وإذ أكد أن "جميع مطالبه وتحركاته تنطلق من واقع الظلم والإجحاف اللاحق بالعسكريين المتقاعدين بعيدا من  لغة التسييس والمصالح الخاصة"، حذر من أن "أي مماطلة أو تلكؤ في تأمين الحقوق المدرجة أعلاه، سيدفعه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة، تتحمل مسؤوليتها وحدها الجهات المخلة بالقوانين التي ترعى العدالة والمساواة بين الجميع".