واضح أنّ الأجهزة العسكرية والأمنية تتعاطى بكثير من التأنّي والحذر مع تحدّيات المرحلة الآتية. وحتى اليوم، يبدو الوضع الأمني هو المجال الوحيد المضبوط مقابل الفشل والتفلّت السياسي والدستوري والمالي. ولكن، ثمة مَن يخشى ارتفاع مستوى الضغوط الأمنية في المرحلة المقبلة.

فعلى المستوى الداخلي، ليس سهلاً ضبط الأمن الاجتماعي عندما تتفاقم الأزمة المالية والنقدية، ويصل الناس إلى مستويات عيشٍ أكثر تردياً، أي إذا وصل سعر صرف الدولار إلى المستويات المرعبة التي يتمّ التداول بها أخيراً، ومعها تصاعدت أسعار السلع والخدمات في شكل جنوني. وخصوصاً إذا عمدت السلطة إلى تنفيذ «مخططها» بمضاعفة أسعار الخدمات والرسوم والضرائب، فيما تذوب الرواتب والأجور بالكامل.

في هذه الحال، بديهي أن يصبح الأمن الاجتماعي عرضةً للاهتزاز. ولا يترقّب المعنيون انطلاق موجة التوتر الاجتماعي من العاصمة، حيث الوضع أكثر تماسكاً، بل من المدن والمناطق الأكثر فقراً واحتقاناً اجتماعياً، والتي شهد بعضها العديد من الخضّات الاجتماعية والأمنية في السنوات الأخيرة.

وثمة مخاوف من قيام بعض الجهات، ولاسيما الجماعات التخريبية المعروفة، باستغلال حالات الفقر والجوع لاستقطاب الناقمين وتجييشهم، بإدراك منهم أو من دون إدراك. وفي الأيام الأخيرة، كشفت الأجهزة الأمنية عن مزيد من الخلايا الإرهابية الناشطة على الساحة.

وتتخذ المخاوف أبعاداً أكثر عمقاً مع تغيُّر المناخات الدولية والإقليمية وعودة مظاهر التوتر إلى المسرح الإقليمي، بعد فوز بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرّف في إسرائيل والحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأميركية، وانعكاس ذلك على مجمل ملفات الشرق الأوسط ومسارات التوتر بين طهران وكل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وتأثيرها على ساحات الاشتباك الساخنة، من اليمن والعراق إلى سوريا ولبنان.

هذه المناخات الجديدة بدأت تلفح تدريجاً منطقة الشرق الأوسط، على حساب مناخات التهدئة والتسويات التي كانت قائمة حتى نهاية تشرين الأول الفائت، والتي أتاحت في العراق ولادة التسوية السياسية الداخلية، وسمحت في لبنان بإنجاز اتفاق الترسيم وتقاسم مخزونات الغاز مع إسرائيل.

ففي ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية، حيث تتبدَّد مناخات الحوار والتسوية لمصلحة القطيعة والصدام، ثمة مخاوف من أن يعود لبنان ساحة مواجهة. ومن هنا أهمية الفرصة التي كانت سانحة قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون وغداة الاتفاق على الترسيم بحراً.

فالستاتيكو الإقليمي- الدولي الذي كان قائماً، والمبني على تقارب الإدارة الأميركية الحالية مع كل من أوروبا وإسرائيل، والتهدئة مع إيران، سقطت على الأرجح بعودة نتنياهو إلى السلطة ومعه المتطرفون، وبسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.