ولفتت الى ان "المطالب محقة وبسيطة، من قبض الـ 35% المتبقية عن العام الدراسي 2020/2021، والساعات المنفذة مع بدل المراقبة والتصحيح عن العام الدراسي 2021/2022، والحوافز المقدمة من الجهات المانحة المتبقية عن شهر حزيران الماضي، وقبض بدل النقل الذي أقرته الحكومة في شباط 2022".

وطالبت ب"إصدار مرسوم واضح يحدد قيمة أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي - المباشرة بدفع الحوافز المقدمة من الجهات المانحة (130$)، خاصة وأننا  قد انهينا الشهر الأول من التعليم - العمل على القبض الفصلي- دفع  بدل النقل (95000 ل ل) عن كل يوم تعليم فعلي".

كما وطالبت "وزير التربية القاضي عباس الحلبي العمل مع حاكم مصرف لبنان على ضرورة إصدار تعميم للمصارف بعدم وضع سقف على السحوبات للمستحقات المحولة على حسابات الأساتذة المتعاقدين في المصارف".

وحذرت "المعنيين من المماطلة في قبض المستحقات، ودعت إلى "دفعها في فترة لا تتخطى نهاية الشهر الحالي".