ولفتت إلى أن "على الرغم من التقدم المحرز في عمليات التنظيف وإحتواء البقعة النفطية التي تسببت بأسوأ كارثة بيئية في تاريخ المتوسّط، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية الجسيمة التي تكبّدها لبنان لحينه، لم يتم معالجتها بعد".

وتابعت: "يكتسي القرار أهمية متزايدة هذا العام بُعيد قمة المحيطات وCOP26  العام الماضي ومحادثات  COP27 الحالية بشأن أهمية حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي".

بعيداً عن مقاربات التسييس لهذا القرار، تعّهدت الوزارة مواصلة مساعيها، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لالزام إسرائيل تحت مندرجات القوانين الدولية المرعية الإجراء، تسديد التعويضات المترتبة عليها والمقدرة بحوالي 856 مليون دولار أميركي، نتيجة للأضرار الإقتصادية والبيئية التي تسببت بها للبنان.

وأملت الوزارة من الدول الصديقة والحريصة على إحترام شرعة الأمم المتحدة ومقاصدها، الإستمرار في التصويت مجدداً لصالح القرار لدى عرضه على الجمعية العامة من أجل تبنيه خلال الأسابيع المقبلة.