لم تُسجّل الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية، والأولى بعد دخول البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي، أيّ جديد على صعيد النتائج، باستثناء دخول أسماء جديدة إلى صندوق الإقتراع كالوزير السابق زياد بارود وزياد حايك والخطة «ب»، وقد كشف النائب ميشال الدويهي أنه هو من وضع الورقة الأخيرة، وتعني «رئيساً إنقاذياً وسيادياً».

ونال مرشح المعارضة النائب ميشال معوّض 44 صوتاً، بينما تراجعت الأوراق البيضاء إلى 47 صوتاً، وصوّت لـ»لبنان الجديد» 7 نواب، ولعصام خليفة 6 نواب، ولـ»لأجل لبنان» نائب واحد، بينما كان الحضور 108 نواب.

وفي حين حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً جديداً لجلسة سادسة يوم الخميس المقبل في 17 تشرين الثاني الجاري بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية، أو تطييره، نتيجة خروج نواب من القاعة بعد الإدلاء بأصواتهم في صندوق الإقتراع، فإنّ اللحظات التي سبقت بدء عملية التصويت، فتحت مجدّداً النقاش حول نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة مداخلات بالنظام لكلّ من النواب: ملحم خلف، سامي الجميّل ونديم الجميّل حول النصاب ولامست حدّ السجال مع برّي الذي ردّ على مداخلة خلف بالقول: «ما بدي كتر الإستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات».

كما ردّ على النائب سامي الجميّل عندما سأله على أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟ بالقول: «مادّي إجريها من الشباك».

وعندما سأل النائب نديم الجميّل ما إذا كانت الجلسات «مسخرة أم مجرّد فولكلور؟»، ردّ بري: «الأمر متوقف عليكم جميعاً لتحويلها جلسات جدّية».

كذلك طلب النائب أغوب ترزيان من برّي توضيح النصاب ومضمون المادة 49 من الدستور. وكرّر برّي موقفه القائل إنّ «النصاب هو دوماً الثلثان، والدورة الأولى الثلثان للنجاح، والدورة الثانية 65 نائباً».

وتميّزت مداخلة النائب خلف بالحديث عن المادة 74 من الدستور وضرورة استنباط الحلول، مشيراً إلى أنّ المادة 49 من الدستور لم تنصّ على النصاب القانوني، ودعا إلى إبقاء جلسات المجلس مفتوحة حتى انتخاب رئيس. وقال: «لا وقت ولا رفاهية للانتظار لأي تسوية، ومن الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مقترحاً «إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلّب الأمر أياماً عدّة، لانتخاب رئيس».

وأضاف: «إذا كان هناك من مقاربة، قبل خلوّ سدّة الرئاسة، تذهب باتجاه مختلف، باشتراط نصاب الثلثين، فلم يعد من مجال للإستمرار في تطبيق هذه المقاربة بعد خلو سدّة الرئاسة، ولم يعد من مجال للبحث بقانونية انعقاد الجلسة ونصابها، لأنّ الجلسة قائمة حكماً، بتحوّل المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكل دائم لانتخاب رئيس للجمهورية، عملًا بالمادتين 74 و75 من الدستور، منذ منتصف ليل 31/10/2022».

وكالعادة، إنتهت الجلسة وسجّل كلّ فريق موقفه، وتحدّث عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان في تغريدة له عن نصاب جلسات انتخاب الرئيس، داعياً إلى مراجعة جلسة انتخاب رئيسين من حزب واحد عام 1982.

أما نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، فأعلن أنّ «مواقف النائب ميشال معوّض معروفة وسيادية وإصلاحية ومع كل جلسة سيرتفع عدد مؤيديه وسترتفع الخميس المقبل»، داعياً إلى التخييم في البرلمان إلى حين انتخاب رئيس». وكشف عن أن بعض نواب «التغيير» والسنّة صوّتوا لمعوّض والخميس المقبل سنشهد إرتفاعاً أيضاً بعدد الأصوات المؤيدة له».

وقال عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون: «طالما ليس هناك إرادة من كتل معينة أن تذهب وتنقل إلى خيارات أخرى، حكماً سنبقى واقعين في هذا المطبّ، فريق يطرح مرشحاً وكأنّه «خط 29» وهو يعرف أنه سينسحب منه، وفريق آخر لديه مرشح وينتظر حتى يلحق به الآخرون».

بدوره، أكد النائب ميشال معوّض «أننا مع برنامج إنقاذي واضح، وعلينا جمع القوى التغييرية على ترشيح مرشح قادر على الإنقاذ، وعلى الرغم من كلّ ما يقال في وسائل الإعلام صوّت 44 نائباً لي وهذا التأييد عملياً مع النواب الذين تغيّبوا عن حضور الجلسة يصل إلى الـ50 صوتاً، كما لاحظنا إنخفاض عدد الأوراق البيضاء».

وتعليقاً على التصويت له، خرج الوزير السابق زياد بارود عن صمته معلناً أنه غير معني بترشيح لم يعلنه حتى اللحظة. وكتب على حسابه على تويتر: «أودّ أن أفترض حسن نية الصوت الكريم، ولكنني لست معنياً بترشيح لم أعلنه حتى اللحظة، الرمادية لن تكون في قاموسي، الترشّح يكون صريحاً ومباشراً أو لا يكون! في ظل إنقسام عمودي وتحديات هائلة، أبعد من الشخص، كائناً من كان، النجاح في المهمة الجامعة». وأضاف: «أي ترشّح ملتبس وغير مقرون برؤية واضحة وموقف حاسم من كل المواضيع، يؤدي إلى ضبابية في أذهان اللبنانيات واللبنانيين الذين يستحقون شفافية مطلقة، حبّذا لو يفرض الدستور إلزامية الترشيح».

وهكذا إنتهت الجولة الخامسة، وتتجه الأنظار نحو الجولة السادسة وما إذا كانت النتائج ستتغير أم أنّ الجمود سيبقى قائماً وسيطول أمد الشغور من خميس إلى خميس إلى حين نزول الوحي على نواب الأمة وانتخاب الرئيس العتيد.