توقّع تقرير لوكالة «فيتش» أن يسجّل إنفاق الأسر في لبنان نمواً بنسبة 3% خلال العام 2023، وأن يسجّل الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 3.7%، بعد انخفاض بنسبة 9.3% في عام 2021 وانكماش بنسبة 26.0% في عام 2020. ويرجح التقرير أن يتباطأ تضخم الأسعار في العام 2023 إلى متوسط 60% من 178.8% في 2022.
أصدرت وكالة «فيتش» تقريراً تحت عنوان: «نظرة مستقبلية للمستهلكين في لبنان 2023»، توقّعت فيه أن يشهد إنفاق الأسر في لبنان تحسّناً في مستويات النمو في العام 2023، مع إدخال التحويلات النقدية للأسر الضعيفة وتدفقات تحويلات قوية، مع انتقال المزيد من المواطنين اللبنانيين إلى الخارج هرباً من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
 
ولفت التقرير الى أنّ الإنفاق الأسري الحقيقي في لبنان سينمو بنسبة 3% على أساس سنوي خلال العام 2023، إلى 1.121 تريليون ليرة، مشكّلاً تحسناً في معدل نمو بنسبة 1.2% في العام 2022، بعدما شهد العام 2021 انكماشاً بنسبة 12% وانخفاضاً بنسبة 49.8% في العام 2020.

 
ورأى التقرير انّ العام 2022 شهد بداية انتعاش هش وطويل الأمد لقطاع المستهلكين والتجزئة في لبنان، ومتوقعا أن يستمر ذلك حتى العام 2023، وأن يرتفع إنفاق الأسر بمتوسط سنوي بنسبة 2.8% على المدى المتوسط (2022-2026).
 
واستندت الوكالة في توقعاتها للنمو، إلى تحويلات نقدية متوقعة ستُرسل للأسر الضعيفة وتدفقات قوية للتحويلات، وذلك بعد ارتفاع هجرة اللبنانيين إلى الخارج هرباً من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

 
ولفت التقرير الى أنّ بيانات نقاط البيع، أي عدد العقود الموقّعة مع التجار والصادرة عن مصرف لبنان، تشير الى أنّ قطاع التجزئة لم يبدأ بعد في التعافي. وشرح انّه في حزيران 2022، استمر عدد العقود الموقّعة مع التجار في الانخفاض بمعدل 3.2% على أساس سنوي.
 
وخلال العام 2021 بلغ متوسط هذا المؤشر -5.8% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى مسجّل. في حين أنّ عدد العقود الموقّعة مع التجار لا يُترجم مباشرة إلى مبيعات التجزئة، انما هو مقياس جيّد للمحافظة على «صحة» قطاع التجزئة في لبنان. ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد خروجه من الركود في العام 2023، وأن تعود بيانات نقاط البيع إلى النمو الإيجابي حتى العام 2023.
 
النمو الاقتصادي
 
بالتوازي، تتوقّع الوكالة أن يسجّل الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 3.7% في العام 2023، بعد انخفاض بنسبة 9.3% في عام 2021 وانكماش بنسبة 26.0% في عام 2020. ورأى التقرير انّ ارتفاع تضخّم أسعار المستهلكين يشكّل الخطر الرئيسي على إنفاق المستهلكين خلال العام 2022، وقد أدّى إلى تآكل القوة الشرائية وابتعاد إنفاق المستهلك عن الإنفاق التقديري، مرجحاً ان يستمر هذا الوضع مع بداية العام 2023.
 
ويتوقع فريق المخاطر التابع لـ«فيتش» أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في لبنان في العام 2023 إلى متوسط 60% من 178.8% في 2022. ومع ذلك، فإنّ استمرار ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين سيؤثر على القوة الشرائية للأسر اللبنانية خلال العام المقبل، ويمنع حدوث انتعاش ملحوظ في قطاع المستهلكين والتجزئة طوال السنة.

 
ولفت التقرير الى انّ المستهلك اللبناني مثقل بالديون، في ظلّ تفاقم ديون الأسر بشكل كبير في السنوات الأخيرة. واشار الى انّ ارتفاع مستويات المديونية يؤدي إلى الإحجام عن الإنفاق خلال فترات عدم اليقين. ومع ذلك، لا يتوقع فريق المخاطر في الوكالة تعديل سياسة الفائدة من خلال زيادتها من قبل مصرف لبنان، ما سيخفّف من بعض المخاوف حيال كلفة خدمة الدين. وفي الوقت الحالي، لن تضطر الأسر إلى تخصيص الدخل المتاح لتمويل الديون، وحماية الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل.
 
وأمام النظرة «الإيجابية» (نسبياً)، هناك نظرة سلبية ترتبط بعلاقة لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ من غير المرجح، حسب الوكالة، أن تتحسن العلاقات على المدى القصير، حيث يحافظ «حزب الله» على نفوذه في البلاد، مما يجدّد استياء دول مجلس التعاون الخليجي. وسيظل لذلك تأثيره السلبي على صادرات السلع والخدمات خلال عام 2022.