أشارت المديرية العامة للاحوال الشخصية الى ان "بعض وسائل الاعلام دأبت منذ فترة، كما بعض الشخصيات السياسية والاعلامية، على التلميح بشكل مباشر او بصورة غير مباشرة، عن وجود ملفات لدى هذه المديرية لتجنيس اشخاص، وانها تتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية". 

أضافت في بيان: "يهم المديرية العامة للاحوال الشخصية ان تشدد على انها لطالما اعتمدت الشفافية في التعاطي مع المواطنين والرأي العام، وعليه، فهي تؤكد على انها لم تتسلم اي ملف يتعلق باعطاء الجنسية لغير لبنانيين، وانها لم تعمد في السابق ولا حالياً الى التنسيق مع اي جهة رسمية كانت او سياسية في هذا الموضوع، وبالتالي لم ترفع حتماً اي اسماء لمعالي وزير الداخلية والبلديات، وكل ما يقال في هذا السياق يصب في اطار المعلومات غير المؤكدة". 

وتمنت المديرية العامة للاحوال الشخصية من وسائل الاعلام، "مراجعتها في اي موضوع يعنيها بغية الحصول على المعلومات الدقيقة، وكي لا تقع ضحية معلومات ناقصة او غير صحيحة".