اليوم الاول من الاسبوع الثاني لدخول البلاد في «الفراغ الرئاسي» مرَّ متثاقلاً: لا جلسة للجان المشتركة لبحث مشروع قانون الكابيتال كونترول، والسبب المعلن، فضلاً عن التباينات، غياب حاكم مصرف لبنان، على امل في عقد الجلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، مع دخول موازنة العام 2022 حيّز التنفيذ بقوة المرسوم النافذ حكماً، بعد امتناع الرئيس السابق ميشال عون عن التوقيع عليها، بسبب عدم قطع الحساب، وما ترتب عليه من إرباكات في تأخير رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين..

واليوم الاول، حمل ايضاً ارتفاعاً جديداً لسعر صرف الدولار، إذ اقترب من الـ39 الفاً في قفزة تراوحت بين 1500 و2000 دفعة واحدة، الامر الذي انعكس على عودة اسعار المحروقات للإرتفاع ايضاً، مع سائر السلع الاخرى..

وفي اليوم الاول كذلك، ولكن على الصعيد الصحي، بات داء الكوليرا أشبه بالكابوس، مع الدعوة لإعلان حالة طوارئ صحية على غرار ما حصل ايام كورونا في السنوات الماضية، مع فضائح الطرقات التي كشفتها السيول، إذ تكرر المشهد اياه ولو على نطاق أضيق، مع الشتوة الاولى في تشرين الجاري..

وسط ذلك، بقيت اصداء زيارة النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة، مدار الحديث في الاوساط المعنية، قبل ساعات قليلة من الجلسة الدورية الاسبوعية لمجلس النواب، في اطار جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية الخميس المقبل..

وفي المعلومات الخاصة بـ«اللواء» ان اللقاء طغت عليه الاجواء الايجابية، وأن الرئيس نبيه بري وجنبلاط تداولا في المعطيات المحيطة بالانتخابات، واتفقا على ان لا موجب يقضي بحصر المرشحين بإسمين او اكثر، فليعين من يرغب بالترشح، وبالتالي يصار الى البحث بالمرشح الأنسب، وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية واعادة انتظام عمل المؤسسات.

جلسة الخميس الخيارات المفتوحة

وبالنسبة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل، وما تحمله من خيارات مفتوحة امام الكتل النيابية، ما زالت الامور تراوح مكانها والمواقف على حالها، لكن علمت «اللواء» من مصادر متابعة ان كتلة التيار الوطني الحر ما زالت تدرس فكرة اسم مرشح بدل الورقة البيضاء لكنها لم تحسم قرارها بعد، «لأن المسألة ليست بسيطة» حسبما قالت مصادر المعلومات. واحتمال طرح اسم مرشح في جلسة الخميس ضئيل، فلا يوجد حتى الان اسم لدى الكتلة، مع ان رئيسها جبران باسيل ابدى موافقة على الاتفاق مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على اسم مرشح ثالث غيرهما.

واوضحت المصادر: المشكلة ان الثنائي الشيعي لم يطرح حتى الان غير اسم فرنجية كمرشح رئاسي لديه وهوما رفضه باسيل وكتل اخرى، ولو ان الثنائي ابدى استعداده لمناقشة الاسماء غير «مرشحي التحدي والمواجهة» لكن مرشحه الفعلي ما زال فرنجية.

وفي سياق نفسه، أشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أن سلسلة اجتماعات نيابية تنسيقية تشق طريقها قبيل جلسة الانتخاب المقررة يوم الخميس والتي تترجم فيها الكتل النيابية توجهاتها وسط معطيات تؤشر إلى أن بعض الكتل يحافظ على ثابتة التصويت للنائب ميشال معوض، في الوقت الذي لم يعرف ماهية موقف الثنائي الشيعي وما إذا كان حسم أمره بتبني رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية أم أنه قرر أن يتريث تحت إطار إلتوافق. 

وفهم من المصادر أن اتصالات تتم مع فرنجية من أجل اختيار توقيت طرح الترشيح تفاديا لأي نتائج معاكسة، أما موقف تكتل لبنان القوي فقد لا يحسم خياره بطرح اسم أو انه ينتظر إلى جلسة الخميس ليعلن عن قراره. 

وأوضحت أن المشهد. في الملف الرئاسي غير قابل للتغيير وبالتالي فإن لا نتيجة حتمية من جلسة الخميس.

بري: اسألوا من مدَّد لسلامة

وفي الشأن الرئاسي، والشؤون العامة، أكد الرئيس بري خلال لقائه مع نقابة الصحافة «أن أولى الأولويات هي لإنتخاب رئيس الجمهورية»، مجددا الدعوة الى التوافق في هذا الإستحقاق، وقال : لقد خلقنا الله مختلفين ومتفرقين كي نسمع لبعضنا البعض ونتلاقى مع بعضنا البعض. أمام تراكم الأزمات وأكبرها الازمة الاقتصادية اذ أن 80 في المائة من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر، ناهيك عن ازمة الكهرباء التي صرفنا عليها عشرات المليارات، والحوار مع صندوق النقد كل ذلك يجب أن يؤدي للاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية.

 أضاف بري: لبنان قد يستطيع ان يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع ان يتحمل أكثر من ذلك ولا يمكن ان يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور.

 وأكد انه «سوف يدعو الى عقد جلسة كل أسبوع وهو ملتزم بهذا الأمر».

وكشف بري «أن جدول أعمال الحوار الذي كان في صدد الدعوة اليه كان فقط التوافق على الإنتخابات الرئاسية ونقطة على السطر. وقال: كل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان إنتهت بالحوار والتوافق من الطائف الى الدوحة الى طاولات الحوار في الداخل فهل نتعظ؟.

وجزم «أن الوضع الأمني في لبنان محصن واللبنانيون يملكون من الوعي الى عدم الإنجرار والإنزلاق في أتون الإحتراب والفتن».

وأكد بري «أن لا خطة تعافي اقتصادية، ولا إعادة هيكلة المصارف، ما لم تضمن حقوق المودعين كاملة».

 ولفت الى «ان إتفاق الطائف ليس إنشاء عربيا، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين».

وإعترف بري إنه «لثلاث مرات فشل بتمرير الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون إنتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ».

 وعن المزاعم التي تقول انه يقف وراء حماية حاكم مصرف لبنان؟ قال برّي: إسألوا من مدد له. وأقول «اذا بيي مرتكب انا لا اغطّيه».

بدوره شارك الرئيس ميقاتي في افتتاح «مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ في مصر. وكان ميقاتي وصل الى مركز المؤتمر صباحا، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش. وتوجّه ميقاتي بالشكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات. كما شكر الرئيس السيسي بشكل خاص على سرعة تلبية الطلب الذي تقدم له به خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام، بتزويد لبنان لقاحات وادوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا.

وصباحا التقى الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، فالمدير العام لصندوق النقد الدولي وملك الاردن عبدالله الثاني الذي على «أهمية الاسراع في العمل لتوقيع الاتفاق النهائي بين لبنان والبنك الدولي بما يمكن الاردن من تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية». كما إستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس ارمينيا فاهاكن خاتشاتوريان وامين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وشكره على «الدعم المستمر للبابا فرنسيس للبنان، والمواقف التي اطلقها اخيرا من البحرين حيث دعا الى مساعدة لبنان على وقف انهياره، وشدد على ان لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حاليا.

في هذا الوقت، تصل الى بيروت غداً طائرة عسكرية مصرية، وعلى متنها شحنة تضم 17 طناً من ادوية ولقاحات وباء الكوليرا، وحسب السفير المصري في لبنان ياسر علوي، فالشحنة تمثل «تأكيداً جديداً لوقوف مصر الى جانب لبنان وشعبه، لمواجهة تفشي مرض الكوليرا».

قاسم: حزب الله لم يطرح تعديل الطائف

سياسياً، غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه الخاص على «تويتر»، كاتبا: لم يطرح حزب الله خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان، ولأنَّ المشكلة ليست أساساً في التعديل أو عدمه، وإنما فلنطبق أولاً ما ورد في الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا.

 وقال: نحن منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمرُّ عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح، مضيفاً: كحزب الله ليس لدينا مشروع تعديل الطائف، وليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد، نحن ندعو الى حسن التطبيق للطائف، ووضع حد للفساد والتدخلات الاجنبية ولتصرفات اميركا في لبنان، وهذا ما نعتقد انه يتناسب مع هذه المرحلة.

جلسة الكابيتال كونترول

ارجأت جلسة اللجان النيابية المشتركة البت بجدول اعمالها المؤلف من 8 مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها مشروع قانون الكابيتيل كونترول. وتقرر ان تعقد جلسة استكمالية اليوم الثلاثاء لكن تقرر لاحقاً تأجيلها الى العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل. 

جلسة اللجان: تأجيل جديد

في بداية الجلسة، وقبل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالكابيتال كونترول، طلب نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، الذي يترأس الجلسة من نائب حاكم مصرف لبنان ألكسندر ماراديان، مغادرة الجلسة قائلاً له: "طلبنا حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا حضورك فرجاءً غادر الجلسة وبلّغ سلامة أننا نريده أن يحضر شخصياً جلسة الكابيتال كونترول لا أن يوفد ممثلاً عنه، فخرج ماراديان من الجلسة وغادر البرلمان وتم تأجيل البحث في الكابيتال كونترول بانتظار وصوله.

وبعد الجلسة قال بو صعب قبل الاتفاق على تأجيل جلسة اليوم الى الاثنين المقبل: سنستكمل النقاش افساحاً في المجال أمام الزملاء للاطلاع على خطة التعافي الاقتصادي الحكومي. فقد أرسلت الحكومة خطة التعافي، مع العلم انها ليست قانونا ليصوت عليه ويناقش في المجلس النيابي ولكن من حق النواب ان يطلعوا عليها وهذا ما حصل، وهي موجودة مع كل النواب.

اضاف: أما في مايتعلق بالقوانين المتصلة، كقانون اعادة هيكلة المصارف الذي اصبح موجودا، ولكن ليس بطريقة رسمية في المجلس النيابي، وهذا لا يمنع ان نناقش القوانين كل واحد على حدة، ولا شرط يوضع على المجلس النيابي. اما ان نناقش كل القوانين مع بعضها البعض او لا نناقش. نحن اليوم في لجان مشتركة، وهناك ايضا الهيئة العامة، يجب ان نناقش هذا القانون ومن لديه ملاحظات يضع الملاحظات ومن لديه اعتراض ليعترض، ومن يصوت معه يصوت معه، ومن يصوت ضده يصوت ضده. المفروض الا نؤجله ونضعه في الدرج.

اضاف بو صعب: احتراماً للمجلس النيابي، وبعد التغيب المتكرّر لحاكم مصرف لبنان، طلبنا من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على ان يحضر سلامة شخصياً.

وقال وزير الصناعة: «بحثنا في القانون المتعلق بـالضمان، فهذا يحتاج الى تعديل واعادة توصيف، لان هناك ضمانا صناعيا. نحن نعتبر ان الضمان الصناعي هو ضمان اقتصادي لانه يضمن راس المال»، داعيا الى اعادة النظر فيه وبالمواصفات لحماية الصناعيين».

اضاف: النقطة الثانية هي المشروع المتعلق بالصرف الصحي، وهو الصرف الصحي والصناعي. فالمشاريع يجب ان تكون انمائية وانتاجية لا مجتزأة.

وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: اننا كتكتل نُتّهم بأن هناك ارادة سياسية بعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول، واذا كان الجميع مستعدون فلنقره اليوم.

وأضاف: ليس صحيحا ان الغاية من اقراره لم تعد موجودة، وانا اعيد التأكيد ان هناك عددا من المصارف لا يزال يحول اموالا للخارج باستنسابية واعتباطية ولأصحاب نفوذ، وبما ان هذا الامر كلنا نعرفه فمن الضروري اقرار القانون.

وتابع باسيل: فلو اقر القانون من اليوم الاول لما كنا ربطناه لا بخطة تعافٍ ولا بأي شيء اخر، والمشكلة اليوم تحدث لأننا ندخل عليه عوامل اخرى. الفكرة هي ضبط التحاويل الى الخارج لكننا نزيد عليه ضبط السحوبات بالداخل، فاذا ازلنا موضوع ضبط السحوبات بالداخل لا يعود هناك مشكلة، ويفترض الا نبقى مختلفين، فعندها كل عملية الربط التي تعتبر ان هذا القانون لا يقر لأنه مرتبط بنيويا بقوانين اخرى نكون ازلناها لنقوم بها عند اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف.

وختم باسيل: انا لا اقول ان هذا القانون يأتي معزولا لوحده، الا اذا وضعناه في اطاره الصحيح، فعندما كان هناك من يرفضه، كان السبب اضافة امور عليه من حق البعض ان يرفضها. ولهذا السبب، منهجيا وبالنظام، اذا كان ممكنا فلنعتمد هذه الطريقة: اي بند خارج عن قضية ضبط التحاويل الى الخارج يؤدي الى خلاف، فلنسقطه، والان احد النواب قالها، نصل الى القانون بصيغته الاساسية التي كان يفترض اننا اتفقنا عليها منذ ثلاث سنوات والتي تتألف من مقطع واحد، فنقره ونضع هذا الفصل وراءنا ثم نربط الباقي بخطة التعافي وغيرها.

وتمنى باسيل «اعتماد هذه المنهجية وهذا ما سيدل الى جديتنا بإقرار القانون».

واكد عضو «كتلة مجموعة التغيير» النائب مارك ضو أن قانون الكابيتال كونترول يجب دمجه مع قانون هيكلة المصارف ليكون حافزا للمصارف للإسراع بالموافقة على خطة شاملة».

وقال في تغريدة على «تويتر»: لأن المصارف تريد من قانون الكابيتال كونترول حماية من الدعاوى الخارجية، لذا ستضطر إلى إنهاء الأزمة المصرفية بسرعة.

وختم: كما إن حاكم المصرف المركزي ما زال يتهرب من الحضور للمجلس النيابي ويتمرد على السلطة التشريعية، لكن ليس هذا سبب عدم إقرار الكابيتال كونترول، بل تواطؤ سياسي مع أصحاب المصارف على السماح للاستنسابية والمصالح الخاصة أن تستمر.

طلب ملاحقة وزراء اتصالات

في تطور جديد حول هدر المال العام، عقد الرئيس نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل، وجرى بحث في الكتاب الذي أرسله النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الى مجلس النواب عبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، والذي يتعلّق بملاحقة وزيري الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي بتهمة هدر مبلغ يفوق 10ملايين دولار من المال العام في قطاع الاتصالات، كبدلات إيجار ودراسات اعمال مبنى لم يتم إشغاله.

وجاء الطلب بناء للقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم، وحيث ان الجرم يقع ضمن اختصاص المجلس النيابي للموافقة او عدم الموافقة على ملاحقتهما اوملاحقة احدهما حسب قانون المجلس الاعلى لمحاكمة النواب والوزراء.

كمااشار الكتاب الى طلب سابق عام 2019 بملاحقة وزراء الاتصالات حرب وصحناوي وجمال الجراح.