كما رأى المكتب السياسي لحركة أمل أن "مجمل الطروحات اليوم يجب أن تنطلق مما شكّل الاساس في لحمة اللبنانيين وعيشهم المشترك وهو ما توافقوا عليه في اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً، والعبرة تكمن في تنفيذ مندرجاته وتطبيق بنوده".
إلى ذلك، دعا كل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة إلى "دور فاعل في منع التفلت الذي يصيب مختلف القطاعات التي هي على تماس مع احتياجات المواطن وعيشه الكريم، وذلك من خلال تفعيل دور آليات المراقبة والمحاسبة لمنع الاستغلال الفاضح الذي ينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والاقساط والاستشفاء".
.png)