وعلمت « الديار» ان مسألة اقراره في الجلسة ما زالت تخضع لنقاش نيابي غير محسوم، خصوصا ان بعض الكتل ومنها كتلة القوات اللبنانية وكتلة الكتائب ونواب التغيير يربطون اقراره بخطة التعافي الشاملة، ولا يستبعد ان تشكل لجنة فرعية لمتابعة درسه اذا لم تتمكن اللجان من الاتفاق عليه.

وقال مصدر نيابي بارز في لجنة المال لـ «الديار» انه من الصعب التكهن بمسار النقاش، لكن وضعه على راس جدول الاعمال يعكس الرغبة في اعادة طرحه وحسم الجدل حوله سعيا الى اقراره وتعديلاته في الهيئة العامة.

ولفت الى ان جلسة اللجان غدا تندرج في اطار حرص المجلس على القيام بمسؤولياته وبدوره التشريعي كما عبر الرئيس بري في الجلسة الاخيرة.

وحول قانون الكابيتال كونترول قال ان الصندوق لم يشترط اقرار خطة التعافي قبله كما يعتقد او يصور البعض، بل قال انه من الافضل مناقشة الكابيتال كونترول في وجود خطة جاهزة.

ولفت الى ان الحكومة كانت اقرت خطة التعافي في ايار الماضي وارسلتها الى المجلس ثم حصلت التباسات واشكاليات، وعادت وارسلتها مرة اخرى من دون حسم الالتباسات.

واشار الى ان بعض الكتل تعاملت مع مناقشة القانون بخلفيات سياسية في اطار التجاذبات خلال عهد الرئيس عون، فهل حصل تغيير الان؟ هذا الامر سيظهر في جلسة اللجان غدا من خلال مناقشة مشروع القانون وتعديلاته.

واشار الى ادخال تعديلات مهمة على المشروع، منها حفظ وحماية حقوق المودعين والودائع، وتنظيم السحوبات وليس التحويلات فقط.

ولفت المصدر الى ان هناك قوانين بارزة مطلوبة من الصندوق لم تقر ايضا ولم تحل الى المجلس، ومنها قانون هيكلة المصارف وقانون التوازن المالي.