لبست حكومة تصريف الأعمال درع مجلس النواب، ومن المفترض أن تصبح أشد قوة، وأكثر إندفاعاً لتحقيق إنجازات الحد الأدنى، والتي لها علاقة بالذات في تحسين الحياة اليومية للبنانيين.

في مرحلة الحرتقات وشد الحبال مع التيار العوني ورئيسه، هدر الحكم والحكومة قرابة سنتين على مذبح الصراع على السلطة، ومحاولات فريق العهد السابق التسلط على القرار الوزاري، وممارسة سياسة «الأمر لي».

اليوم، ورغم وجود الفريق العوني في حكومة تصريف الأعمال، إلا أن قدرته على التعطيل قد تراجعت إلى أدنى المستويات، وأصبح وزراؤه أشبه بنمور بلا أنياب، أقصى ما يستطيعونه هو مقاطعة الجلسات الطارئة لمجلس الوزراء، أو الإمتناع عن تصريف الأعمال في وزاراتهم، مما يُحمِّلهم مسؤولية مضاعفة تجاه اللبنانيين، وخاصة ناسهم، لأنهم بذلك يُعطلون ما تبقَّى من مصالح اللبنانيين مع الدولة العليّة .
تبقى مشكلة الكهرباء في طليعة الأولويات لتحسين حياة الناس في هذه الفترة الصعبة. وإذا تأكدت المعلومات المتداولة عن إستعداد مصرف لبنان تمويل صفقة فيول مقابل رفع تسعيرة الكهرباء، وتحسين الجبايات في المناطق التي لا تدفع فواتير الكهرباء، تكون الحكومة، رغم الملابسات المحيطة بها، قد حققت إنجازاً لم يستطع عهد بكامله تخفيف ظلمة العتمة التي هيمنت على سنواته الأخيرة.
وإذا كان مصرف لبنان قادراً على تمويل صفقات الفيول مقابل تعهد مؤسسة الكهرباء بالتسديد لاحقاً، وبعد رفع التعرفة وتحسين الجباية، يكون بإستطاعته أيضاً تثبيت سعر الدولار على مستوى معين، يكون بمثابة البداية لتعطيل فعالية السوق السوداء، وتلاعبها بلقمة الناس. ومثل هذا الإجراء من شأنه أن يشيع أجواء من الإستقرار والإسترخاء، ويُخفف من حالات التشنج والقلق السائدة التي تنهش بهواجس الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. كما يُمهّد لتطبيق الدولار الجمركي، بأقل نسبة من ردود الفعل الصادمة على الوضعين الإقتصادي والاجتماعي.

لبست الحكومة الدرع النيابي، وعاد رئيسها بإعتراف عربي من قمة الجزائر، وثمة قبول دولي بالتعامل مع حكومة ميقاتي في مرحلة الشغور الرئاسي، فهل تتصرف الحكومة ورئيسها بمستوى ما يلاقونه من دعم، أم إنهم ما زالوا يعتبرون أنفسهم مجرد وزراء في حكومة مستقيلة، على شاكلة المثل المعروف للإنسان المريض بشخصية الدجاجة، وقوله بعد العلاج الطويل: المهم أن الديك لا يعتبرني أنني دجاجة!