ما حصل أمس في مجلس النواب، أثبت مجدَّداً أن الطبيعة تأبى الفراغ وعليه فإنّ البلد لا يُترك للمَجهول على صعيد إدارة شؤونه. وإنّ كلّ من اعتبر أنّ حكومة تصريف الأعمال غيرُ صالحة لتولّي مهمّات هذه المرحلة أتَته الضربةُ من مجلس النواب،بإجماع النواب على عدم سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي وأن الحكومة الحالية لها مهمّة تصريف الأعمال دستورياً! إذاً، وقع في الفخّ من ترك البلاد لمصيرٍ لا يُدركه أحد، مَن قَصَف جبهةَ وطنٍ ينازع لا ناقة له ولا جَمل، جاءه الجواب من مجلس النواب أيّ "من الشعب" الذي رفض البقاء على السُلَّم راقصاً في الهواء، مُعرَّضاً للسقوط المُدوّي في أيّ لحظة! بِغَضّ النظر عن أداء الرئيسَين نبيه برّي ونجيب ميقاتي في السياسة، وإن كان البعض يوافقهما والبعض الآخر ينتقدهما، لا شكّ أنّهما عَمِلا بكلّ "دستوريّة" على تجنيب البلاد فوضى معروفةَ المصدَر،وقَطعا الطريق على كلّ تهوّرٍ لن يدفع ثمنَه إلّا المواطن المظلوم حتّى لو كان هذا "المظلوم" يؤيّد مصدر هذه الفوضى المفتعَلة، و"مغشوش" فيه! ما حصل في جلسة الأمس في المجلس أجاب عن أسئلة البعض حول حكومة تصريف الأعمال بما معناه أنّها "حكومة ونُصّ"!