وقال غندور في بيان: “إضافة انها شاركت في اصدار جميع رخص السوق من دون ذكر مكان وزمان صدورها لا بل اكثر لا يوجد اي ارتباط قانوني بين الشركة وموظفي الادارة العامة مما يساعد ويؤسس على تزوير اصدار رخص سوق بيومترية وهيئة ادارة السير هي التي وافقت على مرور مراحل تعيين واصدار رخص سوق عبر وبواسطة الشركة المشغلة واعطت ومهدت للمخالفات في اصدار رخص سوق بدون امتحان واقفلت على الخدمات بطريقة شفهية مما يستدعي محاسبتها في اقصى العقوبات نتيجة للجريمة المشهودة وانها اقدمت مؤخرا على رفض استلام نسخة عن قرار وقف العمل في الامتحان النظري الشفهي بواسطة الكمبيوتر. مع العلم، ان جميع هذه المخالفات تحصل تحت نظر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مما يستدعي مناشدته اقالة المدير العام لادارة السير وجميع الموظفين الكبار التابعين لها”.

كما طالب غندور، الأجهزة الامنية والقضائية “التوسع في التحقيق، في كل الاتجاهات من اجل وضع الامور في نصابها الصحيح”.