أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن "صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وان يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع اامجلس قائما وفاعلا". 

وعن احتمال دعوته  مجلس الوزراء الى الانعقاد قال في حديث الى شبكة  "سكاي نيوز عربيّة"،: "اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فانني لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد اي إمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة  قبل اتخاذ اي قرار". 

وردا على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء قال: "اذا كان النصاب  مؤمنا  تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات باكثرية الثلثين. واتمنى ان يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة". 

وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب: "لقد وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود. حتى الان اقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي". 

وقال: "الدستور يلحظ انه اذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها" . 

وختم ردا على سؤال بالقول: "الوضع صعب ولكنني على يقين ان هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غدا امام القمة العرببة ساوجه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه".