بهدوء مرّ العشاء الأميركي الذي حضره نواب من كتل وأحزاب مختلفة كـ«الكتائب» و«القوات»، وشارك فيه نواب «تكتل التغيير»، من دون معايير واضحة للقبول والرفض. فقبل أسبوعين هبّ هؤلاء لشيطنة عشاء تشاوري أرادت السفارة السويسرية تنظيمه، ودعت إليه نواباً من الأحزاب التقليدية وابراهيم منيمنة من «تكتل التغيير». وذهبوا بعيداً في الحديث عن انقلاب دستوري، منساقين وراء المبالغات السعودية في الدفاع عن اتفاق «الطائف»، والإيحاء بأن هناك من يريد نسفه. في المقابل لا تشكيك ولا أسئلة حول «العشوات» المرعية أميركياً.

هذه الازدواجية على أهميتها ودلالاتها، لم تلفت الأنظار بقدر صورة «الصلحة» بين الصادق والقعقور. وهي لا تعني شيئاً بالحقيقة سوى ليعقوبيان المستميتة للخروج بصورة جامعة للتكتل، وإن شكلياً. إذ إن الاختلافات والخلافات لا تزال على حالها، وإعادة إحياء التكتل غير ممكنة. لكن مخرجاً قد يتمثّل بمبادرة أطلقها حزب «لنا» الذي تنتمي إليه القعقور، ربما تنقذ من لا يزال محرجاً من إعلان انسحابه من التكتل، وتقدّم خيارات للعمل وفق طرقٍ مغايرة.

مبادرة للتنسيق بين النواب الـ 13 تشريعياً فقط

ويجول وفد من «لنا» على النواب الـ13 تباعاً لعرض مبادرة قوامها، بحسب عضو المكتب السياسي في «لنا» دارين دندشلي، «اتفاق الـ13 على العمل سوياً على أجندة تشريعية، تتألف من عدد من العناوين الجامعة كقانون استقلالية القضاء والسرية المصرفية وتحقيق المرفأ... ويبقى لكل نائب أو مجموعة نواب الحرية في الخيارات السياسية والاقتصادية، وفي التعامل مع الاستحقاقات». وتستند المبادرة إلى أن «بين الـ13 مشتركات يُبنى عليها تشريعياً».

معنى المبادرة أن لا تكتل بشكله القديم، وإقرار بعدم صوابية هكذا إطار سياسي ليعمل ضمنه مجموعة نواب أتوا من مشارب سياسية وافتصادية وثقافية مختلفة. كما أنه يؤكّد «وفاة التكتل»، وإن بطريقة إعلان غير تقليدية. إذ إن تعديل الدور وحدود التنسيق يقوم بالمهمة. وهو ما باتت المكونات كافة مقتنعة به، باستثناء يعقوبيان، لغايات غير مفهومة.