لم يَردّ رئيس الجمهورية مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب ولم يوقعه قبل انتهاء ولايته منتصف ليل أمس، وبالتالي من المتوقّع أن يُنشر حكما في الجريدة الرسمية كما بات معلوماً وأن يصبح ساري المفعول خلال 10 أيام بعد انقضاء مهلة الشهر منذ إحالته اليه من مجلس الوزراء.

وهذا الأمر حدّدته المادة 56 من الدستور اللبناني كما أوضح المحامي د. بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية لـ"نداء الوطن" التي جاء فيها "یصدر رئیس الجمهوریة القوانین التي تمت علیها الموافقة النهائیة في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ویطلب نشرها. أما القوانین التي یتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فیجب علیه أن یصدرها في خلال خمسة أیام ویطلب نشرها".

وسيشكّل سير عمل الموازنة إنطلاقة لاعتماد الدولار الجمركي المتفق عليه بقيمة 15 ألف ليرة أي بارتفاع 10 أضعاف عن السعر الذي كان معتمداً سابقاً. وتوازياً، سيستتبع ذلك إصدار قرار من الحكومة بزيادة سعر الصرف الرسمي للدولار من 1515 ليرة إلى 15 ألف ليرة، ولن يصدر عن مصرف لبنان كما كانت تسري العادة في النشرة الشهرية الصادرة عنه.

وعلمت "نداء الوطن" من مصدر مطّلع أن "تعديل سعر الصرف الرسمي لن يتمّ اوتوماتيكياً، فالموضوع مرتبط بالحكومة التي ستعلن عن بلوغ سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة على أن يتّم ذلك خلال فترة وجيزة لا تزال غير محدّدة. فالحكومة ستتخّذ قرار تغيير سعر الصرف الرسمي، ويكون دور مصرف لبنان تعديل تعاميم "الدولار المصرفي" ذات الصلة تماشياً مع السعر الرسمي الجديد. وابرز تلك التعاميم: 151 للسحوبات وفق سعر 8000 ليرة للدولار و158 الذي حدّد سحوبات 400 دولار نقداً و400 دولار وفق سعر الـ 12 ألف ليرة، على أن يقابل ذلك كما أوضح مرقص "تخفيض سقف السحوبات من 3000 دولار على سبيل المثال الى 2000 دولار تجنّباً لمزيد من التضخم بالليرة اللبنانية"، لافتاً إلى أنّ "التاثير المباشر لتغيير سعر الصرف الرسمي سيكون على الصعيد المصرفي على إدارات المصارف التي تنتظر بفارغ الصبر هذا الإجراء كي يتماهى معه مصرف لبنان من حيث إجراءات التقييم والتخمين والإدارة المصرفية الداخلية للأصول وللموجودات المصرفية، وهذا الأمر لا علاقة مباشرة للعملاء فيه، بل لإدارات المصارف". كما سيؤدي رفع سعر الصرف الى تغيير قيمة ضريبة الـ TVA لفواتير الدولار، وقيمة الرسوم وضرائب الدولة المسعّرة بالدولار.

وكان مصرف لبنان اصدر بياناً منذ 8 أيام، أعلن فيه أنه سيتوقف عن شراء الدولار من مؤسسات الحوالة والصرافة حتى إشعار آخر، ما أدى الى تهاوي الدولار، إلا أن تسعيرة صرف العملة الصعبة لم تسجّل تراجعات دراماتيكية في السوق، ومن المتوقّع ان يسجّل الدولار مزيداً من التراجع في الأيام المقبلة تحقيقاً لهدف مصرف لبنان قبل رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 ألف ليرة وذلك في محاولة لتقريب سعر صرف الدولار في السوق السوداء من سعر منصّة "ًصيرفة"، وصولاً الى تقليص أسعار الصرف من 6 الى اثنين عدا عن سعر السوق السوداء، تمهيداً لاعتماد منصّة "ًصيرفة" في المرحلة المقبلة، استيفاءً لمطلب صندوق النقد الدولي الهادف إلى توحيد وتحرير سعر الصرف.