توصّل الرئيس ميشال عون قبل أربعة أيام من انتهاء ولايته الرئاسيّة إلى «الإقرار» بدولة إسرائيل وحدودها مع الجمهورية اللبنانية، ولم يتمكن من التفاهم مع رئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة تجنّب لبنان الدخول في جولة جديدة ومتقدمة من إفراغ المؤسسات الدستورية، وسط إمعان غالبية القوى السياسيّة، والنيابية تحديداً، في تكريس أعراف جديدة، تشكل مدخلاً للإطاحة بالنظام السياسي القائم أي الدستور، مع التسليم أنّ الفراغ واقع في 31 تشرين الأول.

ومع شغور الرئاسة الأولى، تسقط غالبيّة المبادرات الرئاسيّة التي شغلت اللبنانيين لأسابيع، ما يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عدم الوقوف مكتوف اليدين وإطلاق مساعيه الرامية إلى التوافق على رئيسٍ يجنّب البلاد المزيد من الفراغ، بعد سلسلة من الجولات التي كرّست عجز المجلس النيابي عن القيام بدوره في انتخاب رئيس للجمهورية.

وينطلق بري في مساعيه من كونه الرئيس الثاني في الجمهورية اللبنانية، أي «مايسترو الجمهورية»، ما لم تبصر حكومة ما النور، متحرراً من عبء معارضته للعهد، آملاً في أن تتوصل المساعي التي يقوم بها إلى الحدّ من تفاقم الخلافات بين الحلفاء المفترضين العاجزين عن تأمين الإحتضان النيابي المطلوب (65 نائباً) لأحد المرشحين، مع تعمّد قوى «8 آذار» خلال جلسات إنتخاب الرئيس قطع الطريق على امكانية إنتخاب رئيسٍ للجمهورية في الدورة الثانية، وفق الدستور وبما يتلاءم والأصول الديمقراطية المتبعة.

وإن كان الحوار محط إجماع عند غالبيّة القوى السياسية، إلّا أن الصيغة التي ستتم بها الدعوة إلى هذا الحوار، والمواضيع التي سيناقشها تفتح الباب أمام التساؤل عمّا إذا كان الهدف إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، أو البحث في مستقبل الجمهورية ونظامها.

قد يكون الحوار مجدياً للتوصل إلى حل خلافٍ ما أو التوصل إلى قواسم مشتركة بين المتخاصمين. أما في ما خصّ نواب الأمة، فلا خصام بينهم ولا إختلاف ومتاريس. وهذا ما بدا جلياً من خلال الجولات واللقاءات التي رافقت المبادرات الرئاسيّة كما جولات الإنتخاب التي احتضنتها ساحة النجمة في جولاتها الأربع، لتبرز إلى الواجهة المطالب المتجددة في تغيير النظام، والتي قد تبدأ من البحث في دور الرئيس المطلوب إنتخابه وتقييده بشروط وبرنامج عمل ولا تنتهي في استحداث أدوار ومراكز أخرى رديفة للرئيس، تكرّس موازين القوى الجديدة في نظام جديد يعطي الضمانات المطلوبة لـ «حزب الله».

وفي السياق، أوضح معاون الرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل لـ «نداء الوطن»، أنّ الآلية والبرنامج اللذين سيتضمنهما الحوار في حال الدعوة إليه لم يتبلورا بعد، إنما المطروح يأتي من إيمان الرئيس بري وإصراره على قيادة المرحلة المقبلة ومتابعة الملف الرئاسي بجديّة.

وعن تحويل عجز المجلس النيابي عن القيام بدوره وانتخاب رئيس للجمهورية إلى «العرف» بأن الطريق إلى بعبدا تمر عبر الحوارٍ في مكان ما، أشار خليل إلى أن «هذا الموضوع ليس جديداً، إنما هو جزء أساسي من العمليّة السياسيّة والديمقراطية، لافتاً إلى ضرورة إقرار القوى السياسية بعدم تمكن أي طرف من إيصال رئيس لوحده، قبل أن يتم النقاش جدياً في الأسماء»، ليختم قائلاً: « نحن نريد رئيساً ولا نريد مرشحاً».

ومع توجه الرئيس بري إلى تكثيف جهوده ودعوة القوى السياسية إلى التفاهم حول ملء المركز الشاغر الذي هو مكان رئيس الجمهورية، تقاطعت مواقف غالبيّة الكتل النيابية في موافقتها على ضرورة الحوار والتلاقي بين القوى السياسيّة وبين تكريس أعراف جديدة جرّاء التمادي في تعطيل النظام وتحميله المسؤولية والفشل في إنتظام عمل المؤسسات.

وإذ طلب النائب نبيل بدر بالوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، حمّل المسؤولية للقوى التي تعمد إلى تعطيل الدستور وتحميل النظام مسؤولية فشله، داعياً إلى أن تأخذ الديمقراطية مسارها، رابطاً إمكانية تلبيته لأي حوار بحصره في مادة واحدة ووحيدة وهي إنتخاب رئيس الجمهورية.

أما النائب جورج عدوان، فرأى أن الحوار يتم من أجل تحديد مواقف من المواضيع المطروحة، في حين يتطلب إستحقاق رئاسة الجمهورية الذهاب إلى المجلس والانتخاب، رابطاً الموافقة على أي حوار قد يدعو إليه الرئيس بري من عدمه إلى حين عرض الموضوع على تكتل الجمهورية القوية لإتخاذ القرار المناسب، رافضاً في الوقت نفسه تكريس أعراف جديدة.

ولفت النائب غسان سكاف، إلى أن الحديث عن الحوار اليوم وكأنه حديث عن الفراغ الذي يرفض التكلم عنه وكأنه أصبح عرفاً في ثقافتنا السياسية، مشيراً إلى تكثيف الجهود خلال هذه الأيام من أجل كسر الجليد بين الكتل النيابية وبين ضفتي المجلس ما يؤدي حكماً إلى إنتخاب رئيس للجمهورية.

بدوره، أوضح النائب سليم الصايغ أنه لا يحبذ الدعوة إلى اختبار حوارات كبديل عن رئاسة الجمهورية المخولة رعاية أيّ حوار في المستقبل، متسائلاً عمّا إذا كان المطلوب القبول بشغور مركز رئاسة الجمهورية والفراغ كمدخل لفرض حوار ما، في حين لا يقبل أي من الرؤساء وتحديداً الرئيس بري أن يشغر مركز رئاسة مجلس النواب للحظة واحدة. ومع رفضه الحوار في «شريعة الغاب»، أكد أن المبادرات قائمة والحوار قائم بشكل يومي بين جميع الأفرقاء.

أما النائب إبراهيم منيمنة، فرفض ربط إنتخاب الرئيس بالحوار الذي قد يكرس أعرافاً جديدة، مشدداً على وجوب تفعيل الآليات الرسمية داخل مجلس النواب، رغم موقفهم الواضح منذ 17 تشرين بوجود مشكلة في هذا النظام.

في حين ربطت النائبة حليمة قعقور، المشاركة في أي حوار مرتقب بشروطه وأسسه وما إذا كان يرتقي فعلاً إلى حوار ديمقراطي، مشيرة إلى أن رفضها للتوافق يأتي من رفضها لقتل الحياة الديمقراطية، مؤكدة في الوقت نفسه أن «النظام لم يعد يصلح، وسقط! ونحن في مرحلة إنتقالية، وأنا مع تغيير النظام والمنظومة من زمان... إسقاط النظام الطائفي!».