بعد الجلسة قال عبدالله: "عقدت لجنة الصحة اجتماعين متتاليين، البارحة مع وزير الطاقة ورؤساء مصالح المياه في كل لبنان، وكذلك مع المنظمات الدولية المسؤولة بشكل مباشر عن النازحين في لبنان، واليوم استكملنا هذه الاجتماعات مع وزيري الزراعة والداخلية ومجلس الانماء والاعمار المعني مباشرة بمحطات الصرف الصحي، وتشعب النقاش وتناولنا كل المسائل المحيطة بموضوع الكوليرا، وزارة الصحة والجهاز الصحي والاستشفائي الذي  يتابع نتائج الوباء". 

اضاف: "المهم اليوم ان نحاول تطويق هذا الوباء من الانتشار، وهذه مسؤولية وطنية بامتياز، خصوصا الوزارات والادارات المعنية، ولذلك حسبما فهمنا دولة الرئيس ميقاتي عقد اكثر من اجتماع للوزارات والادارات المعنية ووزير الصحة شكل اكثر من لجنة طوارىء بهذا الموضوع، نحن كلجنة صحة نيابية نعتبر انفسنا في حالة طوارىء، واؤكد لاهلنا جميعا ان هذه ليست كورونا، بل اخطر منها ، وكل من يريد الاستسهال والتعاطي بخفة كما جرى بالسابق،يعرض لبنان كله للخطر، فمعروف هذا البلد بوضعه الاقتصادي الحالي، وبالضائقة المعيشية التي يعاني منها الناس والانهيار الاستشفائي بنقص المواد الاولية". 

وتابع: "الكوليرا اخطر من كورونا، وذلك يعود لعدة اسباب اهمها: اولا، اخواننا النازحون. وفي السياق اؤكد التقصير الفادح للمنظمات الدولية، ولكن لا نستطيع ان نستمر بتحمل هذه المسؤولية الانسانية الوطنية في ظل هذا التراجع بتقديم خدمات هذه المؤسسات.  اذ حري بها، وطالبناها البارحة ونطالبها اليوم وعلى وزارة الخارجية، ان تفرض على هذه المؤسسات لا ان تطلب، التعاطي بمسؤولية اكبر بموضوع الكوليرا المرتبط بالحالات التي اتت من المناطق الموبوءة بسوريا، وكان يجب على هذه المؤسسات ان تضع ميزانيات طارئة للمعالجة، خصوصا ما يخص الوضع الاجتماعي في هذه المخيمات والصرف الصحي ومياه الشفة، وبالمشاهدة العينية لهذا الواقع ان في الشمال او عرسال، شاهدنا هذه المآسي والمناظر والحالات المؤسفة التي لا تمت الى تغطية كاملة للشأن الصحي والاجتماعي لهؤلاء". 

 واردف: "لذلك، نتوجه الى هذه المؤسسات لنقول ان لبنان كله معرض للخطر، وهو لا يتحمل المزيد من الفواجع التي تقض مضاجع كل الناس. اما بما يخص الازمة الكبرى ازمة الكوليرا، فقد يكون احد اسبابها الاساسية غياب الكهرباء يعني غياب الطاقة عن محطات الصرف الصحي عن مصادر المياه والابار الارتوازية ومضخات المياه، للاسف هذا الموضوع استفحل. ووزير الطاقة اوضح ان معملي الزوق والجية بدآ بالضخ وبدأ بعض محطات التكرير وبعض الابار الارتوازية يعمل، ولكن هذا ليس كافيا. نحن بحاجة الى كهرباء اكثر لتغطية اكثر". فهمنا اليوم من مجلس الانماء والاعمار ان جزءا منها لا يعمل، او يعمل جزئيا، ولكن الاعتمادات المالية غير كافية".

نحن اليوم في اطار الاحاطة وتطويق انتشار هذا الوباء الخطر جدا، لذلك احدى التوصيات ان نطلب من الحكومة ان تقدم سلفا طارئة لمصالح المياه في كل لبنان، ولكي لا يكون لاحد حجة او تقصير من مصلحة المياه، فهذه السلف الطارئة مطلوبة من الحكومة مهما كانت الاسباب. كلجنة صحة نيابية نطلب ونصر على ان يتأمن هذا الموضوع، وان لا تذهب هذه الاموال الى امور ثانية لتأمين ضخ المياه النظيفة للناس، مع الالتزام بمعايير تعقيمها". 

وقال: "التوصية الثانية: ان تكون هناك تدابير استثنائية لمتابعة الصهاريج بسبب نقص المياه والكهرباء، وتعهدت وزارة الداخلية، ونأمل ان تقوم بهذا الموضوع بالتعاون مع البلديات ، اقتصادنا المنهار لا يحتمل هذا الكم من المشاكل، لذلك وزارة الداخلية تعهدت ان تتابع مصادر المياه وان يكون هناك مراقبة لمصادر المياه  لان القسم الاكبر منها غير مرخص. كما تمت مناقشة موضوع الفحوصات المخبرية حيث سيكون هناك مختبرات مؤهلة لمتابعة فحص المياه والخضار والمأكولات، وهناك امكانية لتغطية هذه المصاريف من الموازنات المقدمة لمواجهة الكوليرا".

وشكر لوزارة الصحة دورها وقال: "سيكون هناك لقاحات اكثر، خصوصا للمناطق المعرضة اكثر لامكانية الكوليرا، وسنبدأ بالسجون ومناطق التجمعات: والانجاز الذي حصل  ان اي مريض كوليرا او مشكوك ان لدي كوليرا  ستكون كلفة طبابته على حساب الدولة، وحجم الانتشار لوباء الكوليرا في المجال الزراعي ما زال محدودا، لذلك علينا ان ننتبه ان هناك مزارعين واستثمارات وضعت والاولوية هي لصحة الناس، وعلينا جميعا ان نحمي سمعة بلدنا". 

وزير الزراعة

بدوره شكر وزير الزراعة لجنة الصحة "لانها تواجه هذه المعضلة"، وقال: "اتمنى ان يكون هناك اجتماعات يومية بين وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية، وتكون هناك مواكبة من اللجان النيابية، الصحة او الزراعة او البيئة. 

اضاف: " في ما خص وزارة الزراعة والبعض يشير الى ان الوباء بات عاما، هذا الامر غير صحيح، نحن كوزاة زراعة، ننتظر من وزارة الصحة ان تزودنا بالمناطق الموبوءة،  لتشكيل لجنة من الوزارتين ، من مختصين لاخذ عينات وفحوصات وتحديد عدد الاماكن، وبالتالي يصار الى وضع الية ضمن خطة وطنية متكاملة".