ويُعتبر هذا التطور انقلاباً على مزاعم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد أحقية حكومة تصريف الأعمال بالمطلق بتسلّم صلاحيات الرئيس مهدداً بالفوضى الدستورية، كما يذكر بأن مصادر بعبدا نفت ما قيل عن نية الرئيس توقيع مرسوم استقالة حكومة الرئيس ميقاتي في ما اعتبرته الأوساط نفسها رضوخاً لمطلب حزب الله من الرئيس عون وفريقه السياسي بعدم تعقيد الأمور الدستورية مع ترك مساحة للمناورة لباسيل لتحسين شروطه الحكومية، ومع ترسخ قناعة لدى حزب الله بعدم تجاوب باسيل مع مسعاه الحكومي بعد الرئاسي، تبلّغ الرئيس وباسيل قرار الحزب بعدم التهاون في مسألة صلاحية الحكومة مهما كانت صفتها على تولي صلاحيات الرئاسة مفسحاً لباسيل المناورة تحت هذا السقف.