لم يكن لقاء بعبدا بين الرئيسين ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي مثمراً، بل يمكن وصفه بأنه «وداع على زعل» بين الرئيسين، والسبب ليس، فقط بعدم تمكن رئيس حكومة تصريف الاعمال النوم في القصر الجمهوري لبت الاسماء العالقة، واصدار المراسيم، بعدما نقل «كل شيء الى الرابية»، بما في ذلك عدّة الشغل المعتمدة لفرض حكومة، تعيد التيار الوطني الى التحكم بادارة الدولة من الباب، بعدما خرج من الشباك، مع اقتراب مغادرة رئيس الجمهورية المقر الرئاسي في مدة زمنية لا تتجاوز الاحد المقبل، اي قبل يوم واحد من نهاية عهده، الذي غلبت عليه في ايامه الاخيرة حفلات توزيع الأوسمة، على نواب ووزراء وسفراء ومدراء عامين وإعلاميين، من دون ان تنجح الدوائر الرسمية في تمرير مراسيم تجنيس جديدة، او تذليل العقبات لاصدار مراسيم الحكومة التي فتحت الباب لـ«لطشات» من بعبدا الى ميرنا شالوحي، ولم تكن السراي الكبير، أقل كفاءة برد الكيل كيلين.

لم يرجع الرئيس ميقاتي الى بعبدا، بعدما نصحه الرئيس عون «بالمساواة بين الجميع والعودة مساءً لاصدار المراسيم»، معتبراً ان عدم تسمية «التيار الوطني الحر» للوزراء، هو امر غير طبيعي ولا يمكن القبول به، فعندما يريد كل فريق ان يختار وزراءه، على الآخرين ان يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض.
ومضى الرئيس عون الى أبعد من ذلك، في دردشة صحافية، اراد منها الكشف عما دار في الاجتماع الصباحي مع الرئيس ميقاتي عندما اعتبر انه اذا حصل شغور رئاسي فإذاً الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة.
وفي السياق، اعلن النائب جبران باسيل اننا «لن نسكت عن تسلم حكومة فاقدة للصلاحيات والثقة النيابية صلاحيات الموقع الاول في البلاد، ولن نقبل ولن نسمح فيه وسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة»، مشيراً الى ان صلاحيات الرئيس في حال الفراغ يمارسها مجلس الوزراء منعقداً، وليس الحكومة او رئيس الحكومة او اي وزير، وهذا مارسناه في حالة الفراغ السابقة، على مدى سنتين ونصف، موضحاً ان «حكومة فاقدة لصلاحياتها لا يمكن ان تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الضيق».
وكان باسيل قال في مؤتمر صحافي: أننا نقترب اكثر من الفراغ، ونحتاج الى حوار، ونقول لمن يراهن على الوقت والانهاك واتعابنا، فهذا الامر لن يتحقق وهم يضيعون الوقت على اللبنانيين. كما أن من يراهن على فكرة التحدي قد جرب، ودستورنا اصلا لا يسمح بفكرة التحدي والجميع اليوم في حال عجز سواء عن تأمين النصاب او بدرجة اقل موضوع الاكثرية.

أضاف: نحن ندعو للحوار لأننا جديون، فعلى المستوى المسيحي البطريرك يستطيع ان يتولاه، وعلى المستوى الوطني يمكن لرئيس الجمهورية القيام بذلك حتى الاثنين، واي دعوة حوارية من الخارج او من الداخل كدعوة رئيس المجلس النيابي نتعاطى معها من حيث المبدأ بإيجابية.
وتابع: من يظن أن حكومة تصريف الأعمال ستتولى صلاحيات الرئاسة هو مخطئ، فهذا مس بالدستور، وهي هيئة دستورية فاقدة لشرعيتها وميثاقيتها، ورئيسها يقول «بلا ما نعمل حكومة فلننتخب رئيسا». إنه يريد بالتحدي حكومة تأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وأخذ البلد إلى فتنة تماما كمن يريد رئيس تحد، هذه مجزرة دستورية لن نسمح بها وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة.
وتابع باسيل: صلاحيات الرئيس في حال الفراغ يمارسها مجلس الوزراء منعقدا وليس الحكومة او رئيس الحكومة او اي وزير وهذا ما مارسناه في حالة الفراغ السابقة على مدى سنتين ونصف.
وقال: لسنا معنيين ولا نريد المشاركة ولن نعطي ثقة، فهم يريدون بالقوة أن يحملونا مسؤوليات.
أضاف: نحن على موعد في الثلاثين من هذا الشهر، مع إكمال المسيرة، وندعو التيار والمناصرين الى ملاقاتنا لتوديع الرئيس عون وخروجه من بعبدا عائدا الى الرابية. فهو قد دخل التاريخ قبل أن يدخل بعبدا، ومحبوه سيكملون بصناعة المستقبل.
لن يوقع الموازنة
وفي مجال آخر، علمت «اللواء» ان الرئيس عون لن يوقع قانون موزانة العام 2022 لتضمنه مخالفة دستورية تتمثل بعدم وضع قطع حساب الموازنة السابقة الذي ما زال يُدرس في ديوان المحاسبة، عدا عن ملاحظات عديدة لديه على توزيع الاعتمادات وأمور نقدية ومالية اخرى.

واوضحت مصادرمتابعة للموضوع ان الرئيس عون لم يوقع سوى موزانة واحدة منذ توليه الرئاسة ولتوفير احتياجات مؤسسات الدولة وقتها، لكنه لم يوقع غيرها بسبب مخالفتها الدستور للسبب ذاته.
وعلى هذا يصبح القانون نافذاً اذا لم يوقعه رئيس الجمهورية، بعد مرور شهر على وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه الرئيس ميقاتي امس الاول.
ولم يرق هذا الموقف للرئيس المكلف، فأعرب في بيان عن أسفه للكلام الانفعالي الذي صدر عن باسيل، في لحظة سياسية دقيقة تحتاج الى التعاون بين الجميع، لا الى اطلاق الاتهامات والمواقف جزافا، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز، معتبراً الأنسب التعاضد والتعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد ومنهم باسيل.
وفي المعلومات، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أن المواقف الأخيرة الصادرة حول ملف الحكومة اظهرت غياب أية ليونة وتمسك الأفرقاء بمقارباتهم، وبالتالي لم يخرج اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأي نتيجة حيث كرر رئيس الجمهورية موقفه من تطبيق المعايير الموحدة إذ أن الجهات المشاركة في الحكومة تسمي وزراءها وعندما يأتي دور التيار الوطني الحر في عملية التسمية يصار إلى التدخل واختيار الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية.
وعلم أن الرئيس عون طالب ميقاتي لمعالجة هذا الأمر ومساواة الجميع في عملية التسجيل ويمكن عندها أن يحضر مساء لإصدار المراسيم.
واكدت أن هذه المعطيات تفيد أن لا حل في هذه المسألة، على أن ثمة من يقول أن المساعي لا تزال قائمة وإن الوقت لا يزال يسمح بتأليف الحكومة.

ولاحظت مصادر سياسية أن رد الرئيس المكلف على تهديد النائب باسيل، باثارة الفوضى وما شابه، في حال لم تستجاب مطالبه اللامعقولة في تشكيل الحكومة الجديدة، اتسمت ببرودة لافتة، وردة فعل، لا تماشي الاخير بمواقفه، ولا تحسب لتهديداته اي حساب، بل تذهب ابعد من ذلك، لتؤشر بأن مثل هذه الاساليب الابتزازية لرئيس الحكومة في عملية التشكيل، لم تعد تجدي نفعا، والاجدى تغيير هذا الخطاب الاستفزازي، اذا كان الهدف تشكيل الحكومة الجديدة، اما اذا كان التهويل هدفه افشال تشكيل الحكومة الجديدة، للوصول إلى تعطيل مهمات حكومة تصريف الأعمال بتولي مهمات رئيس الجمهورية، فهذا لن يوصل إلى شيء لان النص الدستوري واضح، بتولي حكومة تصريف الأعمال مهمات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحدده.
من جهة ثانية، كشفت المصادر عن توقف الوسطاء بمهامهم بين رئيس الحكومة المكلف، وباسيل لتشكيل الحكومة الجديدة، واشارت الى ان مسار التشكيل متوقف منذ الأربعاء الماضي، بعد انقلاب رئيس التيار الوطني الحر على نتائج اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع اللواء ابراهيم ووفيق صفا، واصراره على شروطه ومطالبه التعجيزية، والتي رفضها الرئيس ميقاتي.
واعتبرت المصادر المواقف الاستفزازية لباسيل، وحملة التصعيد ضد الرئيس المكلف، بانها تعبر بوضوح عن المأزق الصعب الذي وضع نفسه به، جراء ممارساته وأساليبه بتعطيل تشكيل الحكومة، وهي لن تؤدي إلى تحقيق مايريده، لان ماكان ممكنا سابقا، لم يعد ممكنا بنهاية العهد العوني بعد ايام معدودة.

وعليه، يبدو ان تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية العهد اصبح ابعد مما يتصور البعض على الرغم من تأكيد الوسطاء بأن المساعي لن تتوقف حتى آخر لحظة وانه «برغم كلّ ما يقال العمل مستمر في محاولة لتشكيل الحكومة»، كما قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم امس. فبعدما أفضت جهود الوسطاء الى ترتيب زيارة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، فإن تصريحي الرئيسين بعد اللقاء حسم صعوبة التشكيل قريباً في ظل التمسك بمواقف كل طرف وشروطه، ما يُشير الى أن العقد تراوح مكانها لناحية عدد الوزراء الذين سيجري تغييرهم والجهة التي ستسميهم لا سيما الوزراء المسيحيين، في ظل إصرار الرئيس عون على اعتماد معايير موحدة لاختيار الوزراء وتسميتهم بعيداً عن الاستنسابية والتمييز. ورفض ميقاتي تدخل اي طرف آخر غير عون في تشكيل الحكومة.
لكن المصادر المتابعة للتشكيل قالت لـ «اللواء»: ان الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الاخيرة من ولاية الرئيس عون، وقد تصل الى نتيجة في ربع الساعة الاخير ولا يمكن ان نقول ان الابواب موصدة بالكامل، لكن المساعي تتركز على معالجة عقدتي تسمية بعض الوزراء المسيحيين وهذه مقدور عليها، ومنح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة وهو الشرط الذي يتمسك به ميقاتي وعن حق، إذ كيف يسمي الرئيس عون والتيار وزراءهم ويحددان حقائبهم ولا يمنح التيار الثقة للحكومة؟.
الرئاسة الى الحوار
وكما الحكومة يبدو ان انتخاب رئيس للجمهورية مؤجل الى اشعار آخر قد يكون وفق اجندة الحوار بين القوى السياسية الذي يسعى اليه رئيس المجلس نبيه بري قبل ان يحدد موعداً جديداً لإنتخاب الرئيس.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس بري سيباشر او ربما يكون قد باشر فعلياً وبصمت مشاوراته مع الكتل النيابية، وقد يدعو الى جلسة لإنتخاب الرئيس يوم 4 او5 تشرين الثاني المقبل في ضوء ما يكون قد اثمرت عليه مشاوراته.
وفي الاطار الرئاسي، يدرس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اطلاق حركة باتجاه رؤساء الاحزاب والكتل المسيحية، للحوار حول كيفية الخروج باتفاق حول صعوبة الرئيس الجديد، بصرف النظر عن الحوار الذي يعد له الرئيس بري.

وفي سياق تنسيق المواقف التقى 14 نائباً يمثلون المسلمين السنّة، وهم من النواب: أشرف ريفي، رامي فنج، بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، ياسين ياسين، وضاح الصادق، أحمد الخير، وليد البعريني، إيهاب مطر، وعبد الرحمن البزري، إلى مائدة عشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي.
وكشف بين صدر أمس أن لقاء النواب على التّمسّك باتفاق الطائف والحفاظ عليه واستكمال تطبيقه. كما أكدوا على التمسك بسيادة لبنان واستقلاله وعروبته. واتفق النواب الحاضرون على العمل سوياً لمساعدة أهلنا في مختلف المناطق، في غياب تام للدولة. وشددوا على التعاون لتحسين أوضاع أهلنا، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق العدالة، وسط الانهيار التام لمؤسسات الدولة وغياب المؤسسات الضامنة.
الترسيم مع سوريا
على صعيد سياسي آخر، كشفت مصادر ديبلوماسية عن أسباب الغاء دمشق زيارة الوفد اللبناني الذي شكله رئيس الجمهورية ميشال عون بمعزل عن موافقة مجلس الوزراء اللبناني للتفاوض مع الجانب السوري لترسيم الحدود البحرية بين البلدين وقالت: ان السبب الاساس، يعود الى ان طرح موضوع الترسيم هكذا، فاجأ الجانب السوري، وحصل من جانب لبنان بمفرده،ولم يتم التحضير المسبق له بين البلدين، باجتماعات تمهيدية لتذليل كل الصعوبات القائمة، كما يتطلب الامر ذلك، وبعدها تعقد الاجتماعات على مستوى المسؤولين المعنيين للاتفاق النهائي عليه.

وشددت المصادر على ان السبب الثاني المهم، هو ان طرح موضوع الترسيم مع سوريا بعد حصول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مباشرة،وكأنه تحصيل حاصل،انما هو اعتقاد خاطىء، وكان الاجدى التنبه اليه قبل الاندفاع باتجاه مقاربته على هذا النحو، لانه ليس صحيحا، ان ما يصح الاتفاق عليه مع إسرائيل، يطبق مع سوريا فورا.
واشارت المصادر الى ان السبب الثالث يعود الى ان صيغة التفاهمات الإقليمية والمحلية والدولية التي ادت الى اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل، لاتنسحب على سوريا التي تظللها تفاهمات مختلفة عما حصل مع لبنان،لاسيما بخصوص علاقاتها المقطوعة مع الولايات المتحدة الأميركية. وهذا يشمل في طياته الاعتراض الضمني لدمشق على انخراط ايران في استيلاد هذا الاتفاق، بمعزل عن سوريا، واشارتها بأن ما حصل مع لبنان، لا يطبق على سوريا، لان اوضاعها و علاقاتها مختلفة.
واعتبرت المصادر ان احد الاسباب المهمة ايضا، هو عدم رغبة الجانب السوري، اثارة هذا الملف من أساسه، لأنها ترفض التفاوض حوله، بالرغم من كل محاولات اثارته، سياسيا واعلاميا، لتشويه الموقف السوري.
وكشفت المصادر النقاب عن المسؤولين السوريين، يعتبرون ان رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه، لم يعطوا العلاقات السورية اللبنانية حقها، طوال مدة ولايته، وبقي على مسافة بعيدة عن اعادة الحرارة الطبيعية للعلاقات اللبنانية السورية، بل ابعد من انقطع انقطاعا تاما عن تفعيل التواصل بين البلدين.
والاشارة الاهم استنادا إلى المصادر، هو عدم رغبة المسؤولين السوريين بأن يكون نائب رئيس مجلس النواب إلياس ابوصعب، رئيسا للوفد اللبناني، لانه على علاقة متوتره وغير مرغوب فيه بالعاصمة دمشق.

وفي الخلاصة، استنادا للمصادر المذكورة، فإن دمشق أبلغت رئيس الجمهورية ميشال عون، بأنه ليس مستحبا، أن يطرح ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، في ما تبقى من ايام معدودة من ولاية عون، والافضل ترحيل هذا الملف للعهد المقبل بداية، او الحاقه بمستودع القضايا والمسائل المعلقة بين البلدين الى ماشاء الله.
وفي الاطار، أوضح السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي الالتباس الذي احاط بتأجيل موعد زيارة الوفد الرسمي الى دمشق لبحث ترسيم الحدود البحرية، فقال بعد لقاء الرئيس عون: وسئل عن رفض دمشق استقبال الوفد اللبناني للبحث في مسألة اتصل الرئيس عون بالرئيس السوري قبل أربعة أيام، واتُصل بي، ويومها كان هناك لبس في الاتصال، وتبلغت لاحقا من الرئيس الياس بوصعب ان هناك تفكيراً بزيارة وفد يتشكل برئاسته دمشق بعد اتصال الرئيسين. فقلت له ارسلوا لنا كتاباً لأخاطب فيه وزارة الخارجية، وانا سأتصل وابلغهم انكم سترسلون هذا الكتاب. تبلغت بالكتاب مساء الاحد، وذلك بشكل مـتأخر لأنه قيل بداية يوم الخميس، ثم عدل الموعد ليكون الأربعاء، فقلت لهم مع ذلك اننا نريد ان يكون هناك خطاب رسمي لكي يحدد الوزراء والمسؤولون في سوريا المواعيد وفق برنامج مواعيدهم وارتباطاتهم. وبعدما وصل الكتاب متأخرا ولم يكن قد تحدد او نوقش الموعد، اعلن من لبنان ان الوفد سيتوجه الاربعاء، وبالتالي جاء الرد. ان الموعد لم يلغ انما قيل انه يتفق عليه لاحقا، لأنه بعدما ضرب الموعد يوم الأربعاء كان البرنامج في سوريا ممتلئا والارتباطات مسبقة.
سئل: هل هناك موعد آخر؟

أجاب: نرجو ذلك.
وهل سيكون في عهد الرئيس عون او الى ما بعده؟ قال: لقد سمعت كلام الرئيس عون وسأبلغ اذا كان الوقت متاحاً في الأيام القليلة المتبقية، ربما ان شاء الله، او يكون في موعد لاحق.
ابراهيم والنازحون: لن نرضخ للضغوط
وعشية انطلاق قافلة عودة النازحين السوريين من لبنان الى بلادهم اليوم، اكد اللواء عباس ابراهيم، في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة للامن العام، «ان ملف النازحين السوريين وطنيّ قوميّ»، معتبرا ان «إعادتهم إلى أرضهم واجب وطنيّ علينا أن نؤدّيه».
وقال لم نلقَ من الجانب السوري إلا كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملفّ عودة النازحين السوريين. وان لملف النزوح انعكاسات سلبيّة على كلّ المستويات لذلك تجب معالجته، ولبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتمّ معه من قبل كثيرين وعلى رأسهم منظّمات إنسانية وأخرى تدّعي الإنسانية تحاول أن تملي علينا إرادتها.
واضاف: لن نخضع للضغوط لأنّ مصلحة الشعب اللبناني هي أوّلاً وأخيراً، ولن نُجبر أي نازح على العودة وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان.
واوضح اللواء ابراهيم ان هناك مليونين و80 ألف نازح سوريّ موجودين حاليّاً في لبنان، وقرابة 540 ألف سوريّ عادوا طوعاً الى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017.
تراجع الاسعار والدولار
اقتصاديا، وقّع رئيس الحكومة قانون السرية المصرفية، كما ورد من رئاسة مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية. كما سجل امس، مزيد من التراجع في اسعار المحروقات تزامنا مع دخول قرار مصرف لبنان بيع الدولار حصرا، حيز التنفيذ، ما ساهم في تخفيض سقفه.

بالحاج: الاصلاحات قبل الكهرباء
الى ذلك، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج بعد زيارة الرئيس ميقاتي على رأس وفد، في معرض ردّه على سؤال عن عملية تمويل البنك الدولي لملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن: ان الإصلاحات في قطاع الكهرباء لا تزال بعيدة.هناك إصلاحات مهمة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها وعندما تصل الى مستوى من التمكن الذي يعطينا القدرة على النظر بإيجابية الى امكانية المضي قدماً في دعم هذا المجال، فنحن مستعدون للدعم، ولكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم.
كذلك أبدى استعداد البنك الدولي «لتقديم تمويل مهم للشعب اللبناني تتراوح قيمته بين ٣٠٠ و٥٠٠ مليون دولار أميركي، يخصَّص لموضوع التغطية الاجتماعية» .
وزار الوفد ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال يوسف خليل.
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن اصابة 81 إصابة بفايروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218268 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة». اما على صعيد اصابات الكوليرا فقد اعلنت الوزارة في تقرير عن تسجيل 18 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 305، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، فيما سجل العدد التراكمي للوفيات 11.