وقال الرئيس بري لـ”الجمهورية” انه باشر منذ الامس في استمزاج اراء الاطراف الداخلية حيال مبادرة حوارية مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي ينوي اطلاقها قريبا، بغية انقاذ هذا الاستحقاق، والوصول به الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية في القريب العاجل، يجنّب البلد السقوط في فراغ رئاسي يرتد بآثار سلبية على البلد.

واشار بري الى انه في ضوء الخلاصات التي يجمّعها من الاطراف المعنية سيبني على الشيء مقتضاه، ويؤمل ان تكون ايجابية تليها فورا دعوة يوجهها الى طاولة حوار في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، تخلص الى نهاية توافقية بين القوى السياسية تتوج بانتخاب رئيس للجمهورية.

وجدد بري قوله: ان التوافق يبقى الاساس، وهذا ما يجب ان يحصل، وخصوصا ان وضع البلد بات يحتم على الجميع ان يقدم كل ما من شأنه أن يخفف معاناة اللبنانيين ويمكنهم من الخروج من هذه المعاناة. ودون هذا التوافق سنبقى ندور في الدوامة ذاتها.

مسلسل الفشل

ضمن مسلسل الفشل المتواصل، سجل المجلس النيابي امس، فشلا جديدا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورحلت الجلسة الانتخابية المقبلة الى فشل جديد في الموعد الجديد الذي سيحدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري حينما تنضج الظروف المؤاتية التي توصل الاستحقاق الرئاسي الى بر الانتخاب، واختيار رئيس جديد للجمهورية بالتوافق بين المكونات الداخلية.

عمليا، تبعا لما خلصت اليه جلسة الامس، لا جديد على خط الاستحقاق، والاوتوستراد الرئاسي المؤدي حتما الى الشغور في القصر الجمهوري الذي سيسري مع مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القصر الجمهوري ليل الاثنين الثلاثاء المقبلين، من دون ان يسلم الراية الرئاسية الى خلفه، باتت حركة السير فيه مضبوطة على احتمالات ثلاثة، إما استمرار المماحكة وامعان المكونات السياسية في التصعيد وتثبيت الفراغ في سدة الرئاسة الى امد بعيد ولهذا كلفته الباهظة على مجمل الصورة الداخلية. واما اعتماد العقلانية التي تنحى في اتجاه التوافق على اخراج سلس للاستحقاق الرئاسي والتوافق الطوعي بين هذه المكونات على الرئيس الجديد للجمهورية، واما الامعان في قتل فرص التلاقي والتمترس خلف الحسابات والرهانات والاجندات، الى ان تحين تلك اللحظة التي قد تجد فيها مكونات الصراع الداخلي نفسها خاضعة لإرادة اكبر واقوى منها جميعها، وتضع حدا لهذه الملهاة، وتسوقها جميعها الى انتخاب رئيس للجمهورية.

بعد 31 تشرين الاول الجاري، سيبدأ عدّاد الشغور الرئاسي بالعدّ، على باب مرحلة محفوفة بالاحتمالات المجهولة، ومداها الزمني لا يبدو أنّه سيُرى في المدى المنظور، فجدار التباينات

الداخلية يزداد سماكة، واطرافها برهاناتها واجنداتها، آلت على نفسها الا ان تسد كل السبل المؤدية الى رئيس صنع في لبنان، وباتت تعدّ العدّة لجولات صدامية تختلط فيها السياسة بالشخصانية والشعبوية والنكد والتمريكات والمبالغات الفارغة، التي يدفع ثمنها لبنان واللبنانيون، وتلقي برئاسة الجمهورية في مهب فراغ يمتدّ الى مديات بعيدة.

الجلسة

في هذه الاجواء، انضمت الجلسة الانتخابية التي عقدها المجلس النيابي امس، الى اخواتها على رفّ الفشل، بعدما تكررت فيها النتيجة ذاتها تقريبا، التي تظهّرت في الجلسات السابقة. بفارق طفيف تبدت فيه خيبة امل مرشحي النائب ميشال معوض في تجاوز النسبة التي نالها في الجلسة السابقة 42 صوتا، وهو ما روجوا له قبل انعقاد الجلسة، بحيث بدل ان تزيد الاصوات نقصت الى 39 صوتا. وقد النتائج كما يلي: ميشال معوض 39 صوتا، عصام خليفة 10 أصوات، لبنان الجديد 13 صوتا، ورقة بيضاء 50، وصوت واحد لـ” العوض بسلامتكم”.

وقائع الجلسة

وكان الرئيس برّي قد افتتح الجلسة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر امس، محدداً عدد النواب الحاضرين بـ110 في حين أفيد عن غياب 7 نواب بـ”عُذر”. فيما لوحظ عدم حضورِ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسائر وزراء الحكومة عن الجلسة.

لوحظ ايضا ان الجلسة لم تشهد أي نقاش بين بري والنواب خلافا للجلسات السابقة، حيث اكتفي بتلاوة المواد القانونية والجدستورية المرتبطة بعملية الانتخاب، وجرت بعد ذلك عملية التصويت التي اظهرت ان ايا من المرشحين حاز على الاكثرية المرجحة لفوزه في الدورة الاوزلى ( 86 صوتا)، او على اكثرية 65 صوتا، وهو الامر الذي استدعى دورة انتخاب ثانية الا انها لم تحصل جراء فقدان النصاب، الامر الذي دفع رئيس المجلس الى رفع الجلسة الى موعد آخر مشيرا الى امكانية حصول جلسة جديدة يوم الخميس، لكن ذلك لم يُحسم بعد وسيصدر قرارٌ لاحق بهذا الشأن.

تكرار

وعلى ما هو مؤكد، فإن ما آلت اليه جلسة الامس، مرشّح لأن يتكرر في كل جلسة انتخابية جديدة طالما ان التوافق معدوم. وتداركا لعدم تكرار مشهل الفشل، صرف رئيس المجلس النظر عن جلسة جديدة كان ينوي عقدها بعد غد الخميس.

حراك مستعجل

على ان الفشل المتواصل في انتخاب رئيس للجمهورية كنتيجة طبيعية للتباينات القائمة بين المكونات السياسية، وانعدام التوافق في ما بينها على شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية، ينذر بفترة طويلة من الشغور في سدة الرئاسة الاولى، وتبعا لهذا الجو، بدأت بعض المستويات السياسية تتحدث منذ الآن عن فراغ يمتد لسنة على الاقل وربما اكثر. الا انه الرغم من هذا الإنسداد فإن مصادر سياسية واسعة الإطلاع تغرّد خارج التوقعات المديدة للفراغ، وتؤكد انها لا ترى امكانية لأن يعمّر هذا الفراغ طويلا. متوقعة الا يكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المدى البعيد.

وترد المصادر توقّعها هذا إلى سببين؛الاول، ان كل الاطراف، وبمعزل عن الحدّة التي تظهّر فيها مواقفها من الاستحقاق الرئاسي، محشورة في زاوية الاستحقاق، ومدركة انها غير قادرة على ادارة الدفة الرئاسية في الاتجاه الذي تريده، وبالتالي لا يبقى امامها سوى الخروج من لعبة تسجيل النقاط السياسية على بعضها البعض، وسلوك مسار التوافق. ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يستعد لاطلاق مبادرة توفيقية في هذا الاتجاه. تداركا لتدحرج الوضع الداخلي الى ظروف واحتمالات صعبة تقود البلد الى منزلقات شديدة الخطورة يصعب احتواؤها.

واما السبب الثاني، فتعكسه الارادة الخارجية من الاصدقاء والاشقاء، بترسيخ الإستقرار في لبنان، وهو ما تؤكد عليه البعثات الديبلومسية للمستويات السياسية والرسمية. وتكشف في الوقت نفسه، عن حراك قريب ومتجدد من الفرنسيين نحو لبنان، يتناغم مع حراك اميركي يشدّ في اتجاه اتمام الاستحقاق الرئاسي.

وعلى ما ما تؤكد مصادر دسبلوماسية لـ”الجمهورية” فإن استقرار لبنان بات اولوية بعد الانجاز البحري الذي تجلى في اتفاق الترسيم، فمن فرض اتفاق الترسيم على الاطراف المعنية به، توخى بالدرجة الاولى ان يؤسس لحال من الاستقرار على جانبي هذا الاتفاق، وتبعا لذلك فإن واشنطن ستضع ثقلها لتعزيز هذا الاتفاق وتجنّب حدوث ما قد يعرضه للاهتزاز. والتركيز بالتالي على الجانب اللبناني، من خلال إشاعة جو من الاستقرار السياسي يحصّن الوضع اللبناني والترسيم في آن معا، من خلال مد يد العون بزخم وفعالية هذه المرة لاتمام استحقاقاته، وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة بصورة عاجلة. فبالنسبة الى الاميركيين فان لبنان آمن ومستقر سياسيا يعني ان الترسيم آمن. وتبعا لذلك، فإن الاولوية لتدارك اي خطر يهدد استقرار لبنان، ويخشى إن انزلق، الا يبقى محصورا في البر، بل قد يتمدد الى البحر، ويخلق واقعا جديدا مفتوحا على شتى الاحتمالات.

التأليف.. ينازع

واما على الضفة الحكومية، فلا يبدو الحال افضل مما هو عليه في الاستحقاق الرئاسي، والايجابيات التي قيل ان الوسطاء راكموها على خط الجهود التي بذلوها في الايام الاخيرة يبدو انها ذابت، وسقطت بالضربة القاضية على حلبة التعقيدات القائمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

وفي الوقت الذي المح فيه بعض الوسطاء الى ان امكانية تأليف الحكومة قائمة خلال هذا الاسبوع، وتحديدا بين يومي الخميس والجمعة المقلبلين، اكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” ان “تأليف الحكومة بات من الاستعصاء ما يحتاج الى معجزة تقرب ما بين منطقين يرفضان كليا بعضهما البعض، وتجاوزا الخصومة الى العداء الحقيقي. وهو الأمر الذي دفع الوسطاء الى الانكفاء وتجميد حركة الوساطات التي فشّلتها الكيدية المتبادلة”.

هذه الكيدية، تنعكس بوضوح في لغة التحدي والتصعيد المتبادلة بحدة بالغة بين طرفي التأليف، وتتبدى في الهجوم العنيف الذي يشنّه التيار الوطني الحر على الرئيس المكلف، وتلويحه باسقاط البلد في كارثة في حال انتهت ولاية رئيس الجمهورية دون تشكيل حكومة تراعي معايير ومتطلبات التيار، وشل حكومة تصريف الاعمال ومنعها من الاجتماع على اعتبار انها فاقدة لصلاحية تولي صلاحيات رئيس الجمهورية.

ويتهم التيار الرئيس ميقاتي “بأخذ البلد الى كارثة، عبر الامعان في تعطيل تأليف الحكومة واللعب بالنار ودفع البلاد الى المجهول، وتخطي رئيس الجمهورية وممارسة المكر والاحتيال السياسي، ومحاولة فرض تركيبة حكومية لا تحظى بموافقة رئيس الجمهورية.

ويرفع التيار شعار “لا مجلس وزراء ولا اجتماعات لمجلس الوزراء ولا قرارات ولا موافقات استثنائية لتسيير الاحوال بعد الشغور الرئاسي من دون حكومة اصيلة”، مقدرا “ان ممانعي تشكيل الحكومة سيجدون انفسهم وجهاً لوجه أمام الأزمات المتوالدة، وفي مواجهة الغضب المقدس للناس، الذي سيترجم نفسه بشكل طبيعي وتلقائي، على مختلف المستويات”. ويذهب التيار الى حد الاعلان بأن الحكومة الحالية المستقيلة ممنوع أن تتولى ما خصصه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية، في حال الشغور في السدة الاولى. أما إذا أصر رئيسُها على اعتبارها كاملة الصلاحيات، وتجرأ على استخدام صلاحيات الرئيس، فهو بلا أدنى شك، يحوّل نفسه إلى مغتصب للسلطة، مهدداً البلاد بفوضى دستورية وميثاقية وسياسية، وضارباً بذلك أسس الشراكة الوطنية و وثيقة الوفاق الوطني، وقد يجرّ البلاد إلى الأخطر. ورئيس الجمهورية، ومعه التيار الوطني الحر وسائر الحريصين على الكيان ومكوِّناته، يملكون مجموعة من الخيارات الكفيلة بمنع الانزلاق في المحظور، ومنها بداية، كلُّ ما يتصل بإسقاط الصفات القانونية والمقوِّمات الشرعية عن الحكومة الحالية ، كي لا تتحول إلى أداة للفتنة ومصدرا لتهديد الوفاق”.

الصهر.. قاطع الظهر

وهو الامر الذي يلقى ردودا عنيفة من فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال، الذي يصر بدوره على الحق الدستوري لحكومته في ادارة شؤون الدولة، دون اي اعتبار للصراخ الاعتراضي الذي يبديه التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.

ويحمل فريق الرئيس ميقاتي، فريق الرئيس عون التيار وباسيل مسؤولية ما آل اليه الوضع، والمسؤولية الكبرى يتحملها باسيل حصرا، بمعاركه المتتالية التي سماها فريق ميقاتي بـ”معارك الصهر قاطع الظهر”، وتبعا لذلك اعتبر هذا الفريق ان المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت بين رئيس سابق قرر انهاء ولايته بسلام والعودة الى دارته بمرارة عدم تحقيق ما كان يحلم به للوطن، و”رئيس ظل سابق” كان المسبب الاساس لافشال الاحلام والانجازات ويصر على اللحاق بالرجل الى دارته ليستكمل من هناك معاركه الدونكيشوتية ومحاربة طواحين الهواء التي نصبها لسنوات. و”رئيس الظل” هذا يتجاهل انه من ابرز المتسببين بتعطيل انتخابات رئيس الجمهورية، التي تنهي كل هذا السجال واللغو.

وفي سياق متّصل، بدا جليا ان الرئيس ميقاتي قطع الطريق امام صدور اي مرسوم للتجنيس قد يسعى اليه رئيس الجمهورية وفريقه. وتبدى ذلك في بيان اصدره المكتب الاعلامي لميقاتي امس، جاء فيه: يتم التداول عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن دولة الرئيس ميقاتي وقّع مرسوماً يتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الاشخاص. إن كل ما يقال في هذا الصدد مجرد اخبار لا اساس لها، بهدف التشويش وزرع البلبلة، وموقف الرئيس ميقاتي الثابت في هذا الاطار انه لن يوقّع اي مرسوم تجنيس، فاقتضى التوضيح”.

التوقيع الخميس

من جهة ثانية، يفترض ان يشكل يوم بعد غد الخميس محطة النهاية الايجابية لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، حيث اكتملت الاستعدادات والتحضيرات للاحتفالية لتوقيع الاتفاق بين الجالنبيتن، التي ستقام في اليوم نفسه في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة برعايتها وفي حضور الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الذي بات مؤكدا وصوله الى بيروت يوم غد الاربعاء.

وحول الموضع نفسه، اعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لبيد ان اسرائيل ستوقع الخميس اتفاقا تاريخيا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وستصبح اسرائيل في السمتقبل القريب موردا رئيسيا للغاز الى اوروبا.

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي لليونيفيل اندريا تيننتي أننا “سعداء بنتيجة المفاوضات البحرية والتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل”.

وقال على هامش الاحتفال الذي اقيم امس، في الناقورة، لمناسبة اليوم العالمي للامم المتحدة: “نحن مستعدون للدعم اللوجستي لهذا الحدث المرتقب”، مؤكدا أن “اليونيفيل قدمت الدعم اللوجستي”، متمنيا ان “يساهم هذا الأمر في تقدم الملفات العالقة، لا سيما استكمال تعليم الخط الازرق”.

الترسيم مع سوريا

من جهة ثانية، تتسارع الخطى المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، حيث برزت امس خطوة سوريّة بدت محبطة لمسعى رئيس الجمهورية في استعجال هذا الترسيم ووضعه على السكة قبل انتهاء ولايته، تجلت في ما افيد امس عن تلقي وزارة الخارجية كتابا عبر السفارة السورية في لبنان يتضمن اعتذارا من الجانب السوري عن عدم استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود، لارتباطات مسبقة.

ونقل عن مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية بأن الجانب السوري” طلب تحديد موعد آخر غير الذي كان مقررا الأربعاء لزيارة الوفد اللبناني المرتبطة بترسيم الحدود البحرية، عازيا السبب لاتباطات مسبقة على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاحقا”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر ديبلوماسي قوله :”إن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة يوم الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين”.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة الاثنين ( امس)، إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

في السياق، ذكرت معلومات اعلامية بأنه “لا حماسة من قبل الاجهزة الامنية في كلّ من لبنان وسوريا لفتح باب الحوار في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقد ترجم ذلك عبر رسالة وصلت الى الخارجية اللبنانية مساء امس عبر السفارة السورية”.وكان الرئيس عون قد كلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين. وذلك استكمالاً للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عون مع نظيره السوري بشار الاسد قبل أيام في شأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ويضم الوفد كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط وسام شباط ووسام ذهبي.