يجدر تذكير الكاتب وجميع من قد تنطلي عليهم المغالطات الواردة بجملة حقائق لم يمرّ عليها الزمن ولا الثمن الذي دفعته القوات اللبنانية وهي كانت الوحيدة التي دفعت أثمان إقراره والموافقة عليه ورفض صيغة الدوحة التي كانت الطعنة الأولى في صميم اتفاق الطائف.  دفعت القوات وحيدة ثمناً عسكرياً لموافقتها على الطائف بحرب إلغاء شرسة شنّها عليها رئيس الحكومة العسكرية آنذاك العماد ميشال عون، كما دفعت القوات أثماناً قضائية باهظة بسبب رفضها تطبيق "الطائف السوري" بغطاء من السلطة اللبنانية التي كانت قائمة في حينه، فاعتُقل قائدها وعدد كبير من قياداتها وكوادرها وعناصرها وحوكموا محاكمات جائرة وقبعوا في السجون في حين كانت السلطة الحاكمة تغض النظر عن التطبيق المعتور للطائف.  وبعد العام ٢٠٠٥ وتصحيح خطأ الأحكام بعفو عام، قدّمت القوات تحت سقف الطائف وحرصاً على وحدة قوى "١٤ أذار" أثماناً سياسية باهظة في محاولة حصرها بعدد معيّن من النواب وعدد محدود من الوزراء في حين كان الدعم غير محدود نيابياً ووزارياً وإدارياً من خلال التعيينات للفريق الذي يجاهر بعدائه لاتفاق الطائف أي التيار الوطني الحر تحديداً، مما أضعف قدرة القوات على المواجهة السياسية في الشارع المسيحي، وما النتائج التي حققتها القوات منذ انتخابات العام ٢٠١٨ وصولاً إلى العام ٢٠٢٢ إلا دليلاً حاسماً على الخطأ الذي ارتكبه البعض في محاصرة القوات وإطلاق يد التيار ومنحه القدرة الدستورية والقوة الداعمة من حزب الله والحيثية الشعبية على استهداف الطائف.   القوات اللبنانية وإن ليست في وارد فتح سجالات لا طائلة منها ولا فائدة، فما حدث قد حدث والعودة إلى الماضي لن تفيد في تصحيحه، إلا أنها وبالقدر نفسه ليست في وارد السكوت عن حملات التجني وتحميلها مسؤولية في ما لا تحتمل، تدعو القوات إلى تضافر القوى وإعادة إنتاج معارضة سياسية وشعبية صلبة تعيد الثقة إلى السياديين في هذا البلد وهم أكثرية ولكنها مشتتة، ولن تألو القوات جهداً إلا وتبذله بكل ما أوتيت من قوة وقوات في سبيل تحقيق هذا الهدف منعاً لمحاولات تغيير وجه لبنان ودوره وجرّه نهائياً إلى محور الممانعة.