تمضي السعودية في حركتها فيما يتعلق بالملف اللبناني، وفق مسارات متعددة، أولاً، من خلال توفير مظلة حماية دولية وإقليمية للاستحقاقات الدستورية وللتوازن، وثانياً من خلال إعادة الاهتمام المباشر بالوضع على الساحة اللبنانية، وثالثاً من خلال تنظيم مؤتمر تحت عنوان «الطائف» في الذكرى الـ 33 لتوقيع الاتفاق مع الرمزية التي يحملها هذا المؤتمر، وأن الرياض ترفض أي مس به أو أي تغيير له.

في هذا السياق، تكشف مصادر سياسية متابعة عبر "الجريدة"، أن الاهتمام السعودي سيظهر أكثر فأكثر في الأيام المقبلة، من خلال حركة السفير السعودي وليد البخاري، لا سيما في ضوء الالتقاء الأساسي بينه وبين البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي أكد أيضاً أن المؤتمر الدولي الذي طالب به من قبل كان بهدف التشديد على تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً، وبالتالي عدم تغيير الاتفاق أو الإطاحة به.

ويترافق ذلك مع زيارات تقوم بها شخصيات لبنانية ودبلوماسية للمملكة العربية السعودية، وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة جوانا فرونتيسكا زارت، على رأس وفد من الأمم المتحدة، العاصمة السعودية، وعقدت لقاءات مع مسؤولين سعوديين من بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وذلك للبحث في الاستحقاقات اللبنانية المقبلة.

وتشير المصادر المتابعة إلى أن المواقف السعودية كانت في غاية الوضوح حول استمرار الاهتمام بلبنان وعدم ترك الساحة، مع تكرار موقف أساسي، وهو وجوب اهتمام اللبنانيين بمعالجة أزماتهم والاستعداد لمناقشة كل الملفات للوصول إلى إنجاز الاستحقاقات بما يحفظ الدستور وميثاق العيش المشترك، وبما يحفظ التوازن، وهذا ما سيتم التشديد عليه في المؤتمر الذي سيعقد حول اتفاق الطائف. وبحسب ما تكشف المعلومات، فإن الحركة المرتبطة بالبحث عن رئيس للجمهورية، تتكثف لأجل الوصول إلى شخصية تتوافر فيها مقومات الثقة العربية والدولية، وتشكل عنصر تهدئة في الداخل، وتتكون فيها عناصر القدرة على إعداد برنامج يُخرج لبنان من أزمته.

وتضيف مصادر دبلوماسية أن البحث بدأ عن أسماء ومواصفات، وسيستمر وسيفعّل أكثر ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.