دخل عهد الرئيس ميشال عون ايامه العشرة الأخيرة، دون انجاز تأليف حكومة يقع على عاتقها ادارة الفراغ، حيث يعود لبنان الى الوراء لتكرار تجربتي الشغور الرئاسي في العامين 2007 و2014، دون ان تلوح في الافق اي بادرة امل.

وعلى الرغم من ان الساعات الحاسمة باتت معدودة، فقد اشار مصدر مطلع، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ما زال يقوم بعمل حثيث ومن المفترض ان تثمر جهوده خلال الاسبوع المقبل فتبصر الحكومة النور.

وخلافا لبعض النظريات الدستورية، شرح المصدر ان كل الكلام انه لا يجوز تأليف حكومة خلال الايام الاخيرة من العهد هو كلام باطل، اذ لا توجد مادة دستورية تمنع المجلس غير الملتئم لانتخاب رئيس ان يستعيد صلاحياته كاملة سواء في التشريع او مناقشة بيان وزاري ومنح الثقة، وشدد على ان رئيس الجمهورية حتى اللحظة الاخيرة من عهده يمكن ان يوقع المراسيم المتصلة بتأليف الحكومة.

وردا على سؤال، اكد المصدر انه من المفترض ان يكون الرئيس ميشال عون شريكا في التأليف انطلاقا مما ينص عليه الدستور، وهو بالتالي لن يوقع على مرسوم التأليف ما لم تكن الحكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وما لم يتوفر فيها التوازن المطلوب، خصوصا وان المطلوب ان تكون افعل من حكومة تصريف الاعمال الراهنة واكثر تصديا للاستحقاقات الداهمة .

وفي هذا السياق، اعتبر المصدر ان رفع السقوف الحاصل راهنا يندرج في خانة شد عصب او شد حبال، موضحا ان ما يقوم به اللواء ابراهيم بمساعدة حزب الله هو لتأليف حكومة باعضاء حاليين واعضاء جدد متمكنين من الشأن العام، اما اذا لم تثمر هذه الخطوات فحكومة تصريف الاعمال ستفتح باب الاجتهاد حول ما اذا كانت تستطيع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال: بغض النظر عن صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي، كيف ستمارس تلك الحكومة الفاقدة للشرعية الصلاحيات المنوطة بها كمجلس وزراء، لا سيما لجهة متابعة التفاوض مع صندوق النقد، التعاطي مع ملف النزوح، استكمال ملف النفط والتنقيب، التصدي للازمة النقدية والمعيشية، معالجة مسائل القضاء المنهار، متابعة التحقيقات في انفجار المرفأ .... وما سوى ذلك من ملفات عالقة. وعلى الرغم من ذلك يبقى الرهان الاول على انتخاب الرئيس كي يستقيم الوضع في البلد.

وردا على سؤال حول المستجدات في ملف التأليف، شدد المصدر على تأليف حكومة تضمن التوازن الوطني دون الوقوف عند الاسماء، قائلا: الشعلة في نهاية النفق الحكومي لا تزال متقدة ونأمل الا تنطفئ.

اما في ما يتعلق بكلام السفير السعودي في بيروت وليد البخاري عن التمسك باتفاق الطائف، اجاب المصدر: اذا البعض يتمسك بهذا الاتفاق فعليه تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكرا ان العنوان الاساس لـ"الطائف" هو الشراكة الدستورية الكاملة، سائلا: كيف ستتوفر هذه الشراكة في ظل شغور في موقع الرئاسة والحكومة المستقيلة؟

وهنا استطرد المصدر الى القول الرئيس عون يلتزم بما ينص الدستور، وها هو يستعد لمغادرة قصر بعبدا مع نهاية الولاية احتراما للموعد المحدد دستوريا، ولكن هل يلتزم الآخرون في تأليف حكومة كاملة الاوصاف الدستورية، وانتخاب رئيس قبل 31 تشرين الاول لكي يستلم دفة الحكم من الرئيس المنتهية ولايته.

وختم المصدر: الالتزام بالطائف يعني وجود رئيس مسيحي على رأس الدولة، وسلطة انتقلت الى مجلس الوزراء، وسلطة التشريع برئاسة الشيعي... اين هو الواقع من العنوان العريض هذا؟