اثار تمرير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل من حيث الاكتفاء باعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه، وطلب مجلسي النواب والوزراء توزيعه على الاعضاء من دون مناقشة، جدلا سياسيا ودستوريا لخرق المادة 52 من الدستور التي توجب موافقة رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وتصديق الحكومة ومجلس النواب على اي معاهدة تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة ولا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب. والظاهر ان السلطة السياسية ليست في هذا الوارد وتتجه الى عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء ولا للمجلس النيابي والاكتفاء بالكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية اثر اتصالين اجراهما بكل من الرئيسين بري وميقاتي. 

وعلى الرغم من مطالبة نواب تكتل التغيير الرئيس بري بجلسة نيابية تبعا لما تقتضيه المادة 52 لتمكين النواب من اتخاذ الموقف المناسب حياله كشرط جوهري لابرام الاتفاق،وتوجه نواب تكتل الجمهورية القوية لاعداد عريضة وتوقيعها تهدف الى مناقشة الاتفاق في مجلس النواب، الا ان ذلك لم يحصل. 

الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك يقول لـ"المركزية " في هذا الاطار: "بغض النظر عن التسمية التي اعطيت لعملية ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، فهي تبقى معاهدة عملا بالمادة الثانية من الفقرة أ من معاهدة فيينا المختصة بالمعاهدات. وبالتالي يقتضي على هذه الوثيقة ان تعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها وارسالها الى المجلس النيابي ليدرسها بدوره قبل ابرامها من قبل الحكومة بوجود رئيس الجمهورية كونها لا تفسخ سنة فسنة ولها تأثيرها المالي باعتبار انها تتناول موارد لبنان النفطية والغازية". 

واذا ما حصل شغور رئاسي؟ قال: "يبدو ان الموضوع أُخذ بالحسبان والمساعي ناشطة محليا وخارجيا على هذا المسار ليصار الى التوقيع على الاتفاقية قبل الوصول الى الشغور الرئاسي". 

وختم مؤكدا ردا على سؤال ضرورة عرضها على المجلس النيابي "لأن لها اثرا سياديا يتصل بحدود البلد وحقوقه".