شدد وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال الاجتماع الوزاري العربي لمحافظي منطقة الشّرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي، الّذي عُقد في العاصمة الأميركيّة واشنطن، على ضرورو بـدعم البنك الدولي المتواصل للبنان واللّبنانيّين،  مثمّنًا "جهود رئيس البنك ديفيد مالباس ودعمه لبنان، خصوصًا في موضوع الأمن الغذائي من خلال قرض القمح الطّارئ، إلى حانب تخصيص برنامج جديد للأمن الغذائي، إضافةً الى تطوير برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم لبنان بلقاحات "كوفيد-19" الّتي لا تزال حاضرة.

من جهة أخرى أكّد سلام أنّ "لبنان في ظلّ هذه الظّروف الصّعبة، يواصل دعمه الجهود الدّوليّة لإعادة السّلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانيّة، بما في ذلك في موضوع النازحين السوريين"، لافتًا إلى أنّ "لبنان لا يزال البلد الّذي يستضيف أكبر عدد من اللّاجئين للفرد الواحد والكيلومتر المربّع في العالم، حيث تقدّر الحكومة الأعداد بـ1,5 مليون لاجئ سوري ونحو 13715 لاجئًا من جنسيّات أخرى".

وبيّن أنّ "كلّ ذلك يحدث في ظلّ مواجهة لبنان أسوأ أزمة اجتماعيّة واقتصاديّة منذ عقود، وتأثير وباء "كوفيد-19"، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وتأثّر السّكان الضّعفاء بشدّة بالزّيادة الحادّة في الفقر، والفجوات في سلاسل التّوريد الحرجة، والقيود المفروضة على الوصول إلى الغذاء والرّعاية الصحّيّة والتّعليم والخدمات الأساسيّة الأخرى".

كما أوضح في ما يتعلّق بالاقتصاد البناني، أنّ "الطّريق طويل وأمامنا عمل كبير، لكنّ لبنان يتوقّع نموًّا وتعافيًا اقتصاديًّا في الثّلاث سنوات المقبلة في قطاعات الصّناعات الغذائيّة، الخدمات الرّقميّة، السّياحة والخدمات النّفطيّة، على أن يترافق ذلك مع الإصلاحات الهيكليّة في إطار ورشة الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة الّتي تعمل عليها الدولة اللبنانية".

وأكّد سلام أنّ "لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتنفيذ خطة التعافي للحفاظ على الاستقرار النّقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكليّة لتعزيز المرونة في مواجهة الصّدمات الخارجيّة".

وبالنّسبة لمواطن الضّعف المتعلّقة بالدّيون في البلدان منخفضة الدّخل، دعا مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى "مضاعفة جهودهما، في ضوء التّحدّيات المتزايدة الّتي تواجه البلدان منخفضة الدّخل"، مشيرًا إلى أنّ "الإطار المشترك لمجموعة العشرين يُعدّ فرصةً لمعالجة ذات أثر أطول تجاه مواطن الضّعف في الدّيون لدى البلدان منخفضة الدّخل". ودعا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى "العمل عن كثب، لضمان تطبيق هذا الإطار بشكل فعال لمعالجة الديون".

إلى ذلك، شكر مجموعة البنك الدولي على "مساهمتها في التّنمية ودعمها لبنان"، طالبًا "الوقوف إلى جانب لبنان واللّبنانيّين في هذه المرحلة الانتقاليّة الصّعبة، واثقًا من نجاح لبنان بالخروج مع شركائه من أزمته، وصولًا إلى برّ الأمان وبناء دولة مؤسّسات تحفّز الاستثمار والابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة الّتي بدورها ستنعكس إيجابًا على لبنان والمنطقة؛ تحديدًا في مواضيع الطّاقة والمياه والأمن الغذائي.