تستعجل الجهات الدولية والاممية المهتمة بالوضع الاقتصادي - المالي، الاصلاحاتِ اللبنانية. امس، إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا التي قالت بعد اللقاء: أجرينا جولة افق وقدمت للرئيس ميقاتي التهنئة بانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية. نحن نشجع  دائما على تأليف حكومة  جديدة ونثمن جهود دولة الرئيس في هذا الاطار. كما تطرقنا الى القوانين الاصلاحية وعمل مجلس النواب لا سيما بالنسبة لقانون السرية المصرفية ونشجع انجاز الاصلاحات وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعلينا ان نكون إيجابيين لما فيه مصلحة لبنان.

الا ان لبنان الرسمي لا يزال يطلب من هذه الجهات، ومن صندوق النقد الدولي تحديدا، الصبرَ والتريث. الثلثاء، اعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في بيان انه طلب في اجتماع عقد منذ ايام لوزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، في حضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيارغوفا، من الصندوق، المزيدَ من الصبر والمثابرة حيث أن ظروف لبنان تختلف عن ظروف أي دولة أخرى، وأن التعاون بين الصندوق ولبنان قد يمثل دراسة حالة فريدة من نوعها في العالم. وكذلك أكَّدَ ان مساعدة لبنان من قبل الدول المانحة ومنها الدول العربية الشقيقة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تُساهم أيضا في إنجاز الإصلاح السياسي المطلوب من قبل كثير من اللبنانيين وأصدقاء لبنان.

حتى الساعة، تقول مصادر اقتصادية لـ"المركزية"، ان المانحين والصندوق يبدون مرونة وتفهما للواقع اللبناني، غير انهم لن يستمروا في هذه السياسة اللينة طويلا. فهم يريدون رؤية اجراءات اصلاحية ملموسة، تتخذها الدولة اللبنانية سريعا. صحيح انها أقرّت الموازنة في الامس القريب، وقانون السرية المصرفية الثلثاء، غير ان الخطوات اللبنانية لا تزال بطيئة، كما انها يجب الا تبقى مقتصرة على إقرار بعض القوانين. فورشة النهوض يُفترض ان تلحظ نَفَسا سياسيا جديدا ونمطا جديدا، اكثرَ سرعة وحيوية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب على القوى السياسية ان تشكّل حكومة جديدة سريعا وان تنتخب رئيسا للجمهورية يكون اهلا لقيادة عملية الاصلاح والانقاذ، وذلك في المهل الدستورية المحددة. فأين تقف الجهات اللبنانية المعنية، اليوم، من هذه الطلبات كلّها؟

الا ان الاخطر في ظل هذا الواقع، تضيف المصادر، هو انه، والى جانب اجراءات الدولة "السلحفاتية"، ثمة اصوات بدأت تعلو في الداخل اللبناني تدريجيا، تَعتبر ان يمكن للدولة التخلي عن الصندوق ومطالبه وشروطه، اولا، وان تنام على "حرير" اتفاق الترسيم وان ترتاح للثروة الآتية التي لا تزال حتى الساعة "نظرية" في البحر، ثانيا، لانها ستكون كفيلة بإخراج لبنان من حفرته وأزمته الاقتصادية المالية، وهذا ما يردده اهلُ المنظومة من رأس الهرم الى القاعدة، وفق المصادر، التي تحذر من ان تجاهل الاصلاحات المطلوبة والرهانَ على النفط - الذي لن نستفيد من عائداته قبل 8 سنوات - للتخلي عن "الصندوق"، سيشكّلان المسمار الاخير الذي يدق في نعش لبنان، والرصاصة القاتلة لأي فرصة بالنهوض من المهوار او الجهنّم التي اوصلنا اليها اهل الحكم، تختم المصادر.