قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه لا يوجد اتفاق جديد بين مصر ولبنان بشأن ضخ الغاز، وإنما تأكيد من مصر على جهوزيتها ونيتها الصادقة بعد مباحثات طويلة ماضية لوقوف مصر إلى جانب لبنان فيما يخص ضخ الغاز.

وأوضح في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه تم العمل خلال فترة الأشهر الطويلة الماضية على المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقية للغاز، ارتقت بالفعل لأن تكون اتفاقية استيراد شبه نهائية تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في حزيران الماضي.

ولفت فياض إلى أن تنفيذ هذا الاتفاق وضخ الغاز عبر خط الأنابيب إلى محطة الكهرباء في دير عمار شمال لبنان، يمكن أن يضيف 450 ميغاواط أي ما يعادل 4 ساعات إضافية من الكهرباء بالنهار يوميا.

هذا وكان وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، قد أكد لنظيره اللبناني، خلال لقائهما على هامش الاجتماعات في مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه"، التزام مصر وجهوزيتها لضخ الغاز الطبيعي فوراً إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الأراضي اللبنانية.

وفسر فياض ردا على سؤاله حول المسؤول عن تحمل التعثر الذي حدث لتنفيذ ضخ الغاز، بأن ما حدث حينها تمثل في انتظار التمويل من البنك الدولي، فضلا عن انتظار الموافقة من الإدارة الأميركية على إعطاء ضمانات بعدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر (وهو قانون تفرض الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على المتعاونين مع الحكومة السورية).

وشدد فياض على أن مقابلته مع نظيره المصري بينت له مدى جهوزية مصر فنياً لمد لبنان بالغاز، كما هو الحال تجاريا من حيث تنفيذ العقد والاتفاق على الأسعار والكميات والالتزامات، في نفس الوقت الذي ينشغل فيه الجانب اللبناني بالإصلاحات اللازمة، من وصول الوقود، وزيادة التعريفة للمساعدة في تغطية التكلفة، ومن ثم القدرة على توفير كهرباء رخيصة بتكلفة أقل من المولدات الخاصة في لبنان .

وفي ما يتعلق بتأثير اتفاق ترسيم الحدود البحرية على قضية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، رأى وزير الطاقة أن لبنان أحرز تقدما بملف الغاز وترسيم الحدود، ما يتطلب من البنك الدولي تجديد النظر بشكل ناشط مرة أخرى للملف اللبناني.

وعقب فياض على استيراد لبنان الوقود الأحفوري والنفط والمنتجات الخاصة بالتقطير من روسيا، بأن بلاده تستورده من عديد الدول، كوقود الديزل الذي يتم استيراده من مالطا وبعض المشتقات الأخرى من اليونان وقبرص وإيطاليا وبلجيكا ومصر وهولندا، مستطردا "بالفعل توجد روسيا في القائمة ولكنها تمثل واحدة من ضمن العديد من عمليات التوريد من مصادر أخرى متنوعة".

وتابع: "لا توجد اتفاقية توريد طويلة الأمد مع روسيا بمجال المحروقات مؤخرا.. لذلك نقيم مناقصات فورية ومن يقدم العرض الأرخص سعرا من الموردين هو من يربح المناقصة"، موضحا أن استيراد المحروقات والبنزين ووقود الديزل يتم بموجب السوق شبه المفتوح، بمعنى أن حصة الدولة بالاستيراد فقط 20% والباقي يستورده القطاع الخاص، ونحن نعتمد على المناقصات حيث يتقدم لها المؤهلون".

وعلى ضوء استجلاب المازوت الإيراني إلى معامل الكهرباء بلبنان، أشار فياض إلى أنه منذ إعلان إيران رغبتها للانضمام للبلدان المساعدة على حل أزمة الكهرباء اللبنانية، تواصلت الوزارة مع الجهات المعنية ووزارة الخارجية اللبنانية لفهم المعالم الرئيسية لهذه الهبة، وتم التأكد من خلوها من أية نتائج سلبية كفرض العقوبات، بالتزامن مع انتظار إرسال مسودة مفصلة من الجانب الإيراني توضح مواصفات الوقود ليتم إرسالها إلى مجلس الوزراء كي يبت فيها بقرار قبولها وليس الوزارة وحدها.

وأكد أنه ليست هناك مخاوف بشأن تأثر ضخ الوقود العراقي إلى لبنان لسنة إضافية بمسألة تشكيل حكومة جديدة في العراق، مبينا أن لبنان حصل على قرار صريح من شأنه تجديد الاتفاقية لسنة إضافية من الحكومة القديمة، خاصة وأن المرافق الرئيسية بلبنان تعتمد على الوقود العراقي.

وأعرب عن أمله في تنفيذه مع الحكومة الجديدة هناك، مشيداً بالدور العراقي في الوقوف بجانب لبنان.

وأضاف: "نعول كثيرا على القريبة والصديقة العراق، كونها أكثر من ساعدنا، والحقيقة لولا الوجود العراقي لأضحت الأزمة أكبر من الوضع الراهن".

وأوضح الوزير اللبناني أنه منذ فرض عقوبات على سوريا توقف لبنان عن شراء الوقود السوري، لافتا إلى أن سوريا تعاني بجانب العقوبات من أزمة في الكهرباء، كما يتعلق الأمر أيضا بالعرض والطلب، الذي يعاني اضطرابا نتيجة التخريب الحاصل هناك.

وشدد فياض على أن لبنان لديه تصور لحل متكامل لمعالجة ملف الكهرباء، يكمن في إيجاد إمكانيات لتوفير الوقود، يكفي لمنح الشعب من 8-10 ساعات من الكهرباء يوميا، بما يعني إجمالي 150 ألف طن شهريا، مشيرا إلى أن بلاده تؤمّن من الوقود العراقي 30 ألف طن تقريبا، ويبقى العجز في حدود 120 ألف طن شهريًا.

وبين أن وجود الوقود سيمكّن لبنان من زيادة سعر التعرفة بالتزامن مع زيادة المخزون، ومن ثم تغطية التكلفة، مؤكدا أن زيادة التعرفة دون توافر الوقود لن يجدي نفعاً.

وخلص إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في التمويل، والحاجة لبلد شقيق، يمد بالوقود كهبة بدون مقابل، أو يمنحه مع أجل مؤخر للدفع، مستكملا: "سنأخذ من هذا البلد الوقود لعدد من الأشهر ومن ثم نبدأ في الدفع بعد أخذ التعريفة وزيادة الإيرادات لنسدد منها ثمن الوقود".

واختتم فياض بالقول إنه ينوي زيارة الجزائر لمناقشة تمويل لبنان بالوقود، فضلا عن الحديث مع الكويت، هذا كله بجانب الغاز المصري في حالة قبول البنك الدولي إعطاء التمويل.

يُشار إلى أنّ لبنان وقّع مطلع العام الحالي اتفاقيتين مع كل من الأردن وسوريا، لتزويده بجزءٍ من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء، وخصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات، في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الوقود لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.