كما حضر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض وعضو هيئة ادارة قطاع البترول وسام شباط.

اثر الجلسة، قال النائب خواجة: "عقدت لجنة الاشغال اجتماعها الدوري اليوم في حضور وزير الطاقة وممثل عن الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وكان الموضوع الرئيسي كيفية الاستفادة الافضل من ثروتنا الغازية والنفطية الموعودة، لا سيما بعد ان وصلنا الى انتزاع حقنا بالحدود البحرية، وبالتالي ان نستطيع الاستفادة من الثروة الموجودة ضمن هذه الحدود". 

اضاف: "وُجّهت العديد من الاسئلة الى الوزير فياض، تركزت حول متى يمكن البدء وباسرع وقت في عملية الاستكشاف والتنقيب، خصوصا وان التفاهم كان يجري برعاية الامم المتحدة وعبر الوسيط الاميركي. لم يكتف المفاوض اللبناني بالاصرار على ترسيم الحدود البحرية بل كان هناك بند اساسي ايضا بضرورة البدء مباشرة بالتنقيب وفك الحصار الذي يمنع شركات التنقيب ان تعمل في لبنان. وبالامس بالتحديد كانت هناك جولة لممثلي شركة "توتال"، وبحسب ما قالت انه في العام 2023 يجب ان نبدأ فعليا بعملية الحفر. كان هناك تمن وتوصية بأن العام 2023 عبارة عن 12 شهرا فلا نضيع الوقت، واذا كان من الممكن ان نبدأ في بدايات العام وليس في نصفه او اخره. كما كانت هناك اسئلة لها طابع تقني لجهة حجم الاحتياطات الغازية الموجودة.  الامور مبنية على تقديرات ولا يمكن ان تتحول الى ارقام الا عندما نبدأ بعملية الحفر والاستكشاف، عندها ممكن ان نحكي عن حجم الخزانات الموجودة خصوصا في البلوك رقم 9".

وتابع: "وسئل الوزير فياض ايضا عن البلوك رقم 4 والالتباس الدائر ولماذا اقفل، هل كانت هناك كميات غاز تجارية  او  لا،  واين التقرير النهائي؟. وقد رد معالي الوزير ومندوب الهيئة الناظمة بانه تبين في  البلوك رقم 4 حيث تم الحفر، ان هناك كميات غاز ولكن ليست كافية لتصنف كميات تجارية، هذا لا يعني ان البلوك رقم 4 لا يوجد فيه كميات من الغاز. فكما في عملية حفر الابار المائية، ربما نحفر ولا يوجد ماء، وربما على بعد امتار مثلا او عشرات الامتار في نفس المنطقة يكون هناك مياه. نحن موعودون بان تكون كل البلوكات العشرة واعدة. كما وضعنا توصية، والمجلس النيابي في جوها اليوم، بأن اي ثروة من العائدات النفطية يجب ان تذهب الى صندوق سيادي".