لم يعد سراً ان حزب الله بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود الجنوبية اللبنانية مع اسرائيل لن يكون هو نفسه حزب ما قبل الحقبة هذه، مهما علا من مواقف وسال من حبر التحليلات الممانعة في شأن تحقيق انجاز تاريخي وعدم تقديم تنازلات للعدو الاسرائيلي الذي أُنزل من مرتبة "الغدة السرطانية الواجب اقتلاعها من الوجود" الى حالة الدولة الموجودة التي تفاوضت مع الدولة اللبنانية، ولو عبر وسيط "شيطاني"، وتوصلت الى اتفاق بأبعاد سياسية واثمان، بمعزل عن تسميته.

كل المعنيين به على ضفتي الحدود وخلف البحار اكدوا انه يرسي الاستقرار ويسهم في تعزيزه ما يعني عمليا انتهاء دور الردع الذي يلعبه الحزب ولو شكلياً في لبنان والمنطقة، وتاليا وعمليا سقوط ذريعة استمرار حمل السلاح لمواجهة اسرائيل   وتحوله من مقاوم الى صانع حدث ولاعب داخلي اساسي، حتى اذا ما اقتضت الصفقة او التسوية الاميركية- الايرانية متى تمت، تنازله عن سلاحه يحفظ دوره سياسيا ويحجز مقعدا في الصفوف الامامية، فتكون له الكلمة الاساس في صنع القرار.

تقول مصادر سياسية مطلعة على احوال الحزب ومداولاته الداخلية ان خريطة طريقه للمرحلة المقبلة ترتكز على طرح نفسه ضامنا أبديا لاتفاق الترسيم في ظل عجز الدولة ووهنها امام قوة سلاحه وارجحية موقعه سياسيا وعسكريا بعدما بات ممسكا بزمام اللعبة وبالمؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية الى الحكومة حتى المجلس النيابي الذي هلل المعارضون ان الاكثرية في يدهم، فجاءت التجربة لتثبت ان القرار فيه للحزب وما كلام الرئيس نبيه بري امس "قولولي لمين الاكثرية؟" في معرض المطالبة باشراك نواب التغيير في اللجان سوى الدليل والاثبات الدامغ لفاعلية الحزب وامساكه بالقرار البرلماني.

وتستعين المصادر في معرض تثبيت وجهة نظرها هذه بموقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد السبت الماضي حينما طالب برئيس يقر ويحترم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية" وهي ترجمة عملية لمشروع الضمانة الذي يكرّسه الحزب لنفسه بعد الدور المقاوم المتلاشي، اضافة الى دعوته لانتخاب رئيس توافقي، بعدما عطّل في العام 2014 البلاد وفرض الشغور الرئاسي على مدى عامين ونيف لفرض مرشحه الرئاسي، وتمكّن. وتشير الى انه لا بدّ عبر مطالبته برئيس التوافق، يشق الطريق لتأدية دور جديد في خلق مساحات حوار بين القوى السياسية اللبنانية، بحيث يؤمن بذلك لنفسه دورين، حماية الاستقرار السياسي في الداخل والامني على الحدود.

ازاء هذا الواقع، تسأل المصادر كيف ستتعاطى السلطة السياسية الجديدة المفترض ان يكون على رأسها رئيس توافقي قبل نهاية العام على الارجح، مع دور الحزب الجديد؟ وماذا عن الجهاز العسكري المنوطة به حصرا مهمة حماية الحدود وثروات لبنان وهي في صلب مهامه المنصوص عنها قانونيا، ودستوريا وفي قرارات الشرعية الدولية، والترسيم البحري سيليه البريّ حكما والوقت لم يعد بعيدا، والحزب هو ضامن الاستقرار هناك ايضا؟