فيما من المتوقع أن لا تأتي جلسة مجلس النواب اليوم بأي تغيير على مستوى اللجان النيابية، تشير كل المواقف السياسية الى أن الجلسة المقررة لانتخاب رئيس جمهورية جديد بعد غد الخميس في العشرين من الجاري، قد تكون كسابقاتها لأن مواقف القوى السياسية لا زالت على حالها ولم يطرأ أي تبدل يوحي بتقدمٍ من شأنه أن يساعد في إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي آخر هذا الشهر.

مصادر سياسية متابعة، تحدثت عن صعوبة واضحة في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الانقسام العمودي داخل المجلس النيابي، وهذه الظاهرة مستحكمة في لبنان منذ العام 2005، ولولا تسوية الدوحة لما تمكن النواب من انتخاب الرئيس ميشال سليمان في ذلك الوقت، وهو السيناريو نفسه الذي عاشه لبنان بعد انتهاء ولاية سليمان حيث استمر الفراغ الرئاسي حتى العام 2016، ولولا التسوية آنذاك باتجاه التيار الوطني الحر لما تمكن النواب من انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.

المصادر استبعدت لجريدة "الانباء" الالكترونية انتخاب رئيس الجمهورية دون التوافق المسبق على الاسم الذي يحمل مواصفات الرئيس المنقذ للبلد بالاضافة الى تأمين النصاب القانوني، وهو يُعتبر ممرا إلزاميا لإنجاح العملية الانتخابية ومن دونها لن يستطيع أي فريق من ايصال مرشحه، وهذا يؤشر الى أن جلسة الخميس سيكون مصيرها مشابهاً للجلستين الماضيتين.

وفي سياق الاتصالات والمشاورات التي تسبق جلسة الخميس، واصل نواب تكتل لبنان القوي حراكهم باتجاه القوى السياسية، حيث زار وفد كل من كليمنصو وعين التينة وحارة حريك. وقد أشار عضو التكتل النائب سيزار ابي خليل في حديث مع الأنباء الالكترونية الى أن تكتل لبنان القوي أعد منذ الأساس ورقة بالأولويات الرئاسية، قائلاً: "عندما كان بقية الفرقاء السياسيين يتحدثون عن مواصفات الرئيس قلنا لهم لدينا ملفاً ورؤية ونحن نعرف حدود وصلاحيات الرئيس التي تحولت الى مجلس الوزراء لكن رئيس الجمهورية هو شريك ويجب ان يكون له رأي"، مضيفاً: "بعد ان ننتهي من نقاش الأولويات ننتقل الى نقاش الالتزامات لإيجاد الشخص الذي يحظى بإجماع الكتل النيابية لأن تأييدنا له مرتبط ببرنامج وليس بمواصفات، فهناك العديد من الأشخاص المميزين لكن ليس لديهم برنامجاً انتخابياً".

وأضاف أبي خليل: "نحن نريد الاستمرارية بتكوين السلطة وهذا الأمر جرى تطبيقه في عهد الرئيس عون، وهل يجوز بعد انتهاء ولاية العهد ان نعود الى ما قبل الرئيس عون؟"، واصفاً لقاء كليمنصو بالجيّد، متابعاً: "لقد كانت جلسة طويلة ناقشنا فيها كل القضايا المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي". 

وعمّا اذا كان يتوقع انجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية المهلة الدستورية، رأى أن "الأمر ليس مستحيلاً فإذا خلصت النوايا لما لا".

في هذه الأثناء، لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية يتصدّر المشهد السياسي، لا سيما من باب كيفية استفادة لبنان من ثرواته النفطية والعائدات التي سيحققها. في هذا السياق تابعت كتلة اللقاء الديمقراطي مواكبتها للملف مقدمة اقتراح قانون يرمي إلى حماية العائدات المرتقبة من الثروات النفطية والغازية والثروات الطبيعية الأخرى.

وهنا يكمن التحدي الأهم والسلوك الرسمي اللبناني وعمّا اذا كان مصير النفط سيكون ككل الموارد الوطنية التي لم يحسن لبنان استخدامها أو استثمارها لا بل هدرها.