13 يوماً من يوم غد تفصل البلاد عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، تبدو مقبلة على ترسيخ المعطيات والوقائع التي تثبت ان لبنان ينزلق نحو تجربة جديدة من الشغور الرئاسي بكل ما قد تستبطنه وتحمله من مزيد من السلبيات والاخطار والانهيارات. مرت البارحة الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وسط رمزيات مفعمة بالقتامة التامة ليس اقلها ان الانتفاضة التي كان مفجرها المباشر على الأقل زيادة ستة سنتات على المكالمات الخليوية، قفز الدولار في نهاية عامها الثالث سقف الـ 40 الف ليرة، ولا يرف جفن سلطة سياسية او نيابية او مالية او مصرفية، ولا يتحرك الناس في الشارع الا في تظاهرة رمزية متواضعة الحجم سارت من ساحة الشهداء الى ساحة النجمة.

وسط العد العكسي لنهاية العهد العوني وللشغور شبه الحتمي الذي سيخلفه، يعيد مجلس النواب اليوم انتخاب لجانه بما يذكر بتوزع القوى والكتل فيه على نحو عجز معه تحالف من هنا عن إيصال مرشحه الى بعبدا، او تحالف من هناك عن الاتفاق على مرشح. وجلسة انتخاب اللجان التي يفترض ان تليها جلسة تشريعية يفترض ان تكون الأخيرة خارج الاطار الانتخابي اذ ستعقد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الخميس في العشرين من الحالي إيذانا ببدء مهلة الأيام العشرة الحاسمة الأخيرة من المهلة الدستورية والتي يتحول فيها المجلس هيئة انتخابية دائمة حكما.

وفي جلسة اليوم، والذي يفترض ان يقر فيها قانون السرية المصرفية، أشارت معلومات “النهار” الى ان مشروع القانون ظل حتى ساعة متقدمة من الليل مثار اخذ ورد، اذ تراجع فريق صندوق النقد الدولي عن القبول بتعديلات كانت ادخلتها عليه لجنة المال والموازنة برفضها اعطاء الادارة الضريبية صلاحية رفع السرية عن الحسابات المصرفية، ما يعرض الخصوصية للاستباحة من موظفين اداريين دون الرجوع الى القضاء، ويجعل المودعين الكبار يهربون حساباتهم الى الخارج، ولا يشجع اي مودع على التعامل مع المصارف اللبنانية مما يشكل ضربة اضافية للقطاع المصرفي. وتردد ليلا ان صندوق النقد ابلغ الجهات المعنية في لبنان عدم موافقته على التعديلات، وبالتالي باتت النسخة النهائية من المشروع بحاجة الى تعديلات اضافية غير مضمونة في الجلسة التشريعية اليوم، خصوصا ان حركة الاتصالات استمرت حتى الليل، ولم تطلع عليها الكتل النيابية.

من جهة ثانية، توقعت أوساط سياسية ونيابية بارزة ان تشهد الساحة السياسية في الآتي من الأيام حركة كثيفة بكل الطابع الاستثنائي الذي تستلزمه محاولات ما يسمى الفرصة الأخيرة المتاحة للحؤول دون وقوع لبنان في محظور الشغور الرئاسي اذ يخشى ان تجاربه السابقة في الفراغ لن تقاس تداعياتها ونتائجها السلبية بالمقارنة مع التجربة الجديدة اذا حصل الشغور، لان لبنان لم يكن ولا مرة سابقا في واقع انهياري كالذي يعيشه راهنا، والذي سيتفاقم على نحو شديد متى صار الفراغ عنوان المرحلة الجديدة التي ستقبل عليها البلاد. وكشفت الأوساط نفسها ان المهلة الأخيرة الفاصلة عن 31 تشرين الأول ستشهد كذلك ما يمكن ان يشكل المحاولة الأخيرة أيضا لبت الملف الحكومي علّ الانفراج على هذا المحور يخفف التوتر السياسي الذي يخشى ان يرافق نهاية الولاية الرئاسية ويتسبب بمزيد من التعقيدات والترددات السلبية. ويبدو ان الحركة التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم تنطلق من هذا الواقع مع عدم تكبير الرهانات على هذا التحرك قبل اتضاح ما اذا كانت ملامح مرونة طرأت على خط بعبدا – السرايا.

وأشارت "اللواء" الى ان اذا كان من غير المتوقع ان تشهد الصورة الحالية تغييرات جذرية، على قاعدة ان التركيبة المجلسية، جاءت نتيجة توازنات سياسية وطائفية، من جهة، وان عملية الانتخاب جاءت منذ اشهر قليلة عند بدء ولاية المجلس الحالي الا في حال توحدت قوى المعارضة لنيل مقعد في هيئة المكتب، وهو مستبعد، والادلة في الانتخابات الاولى وانتخابات رئاسة الجمهورية، اكبر برهان.

اما على مستوى اللجان، فيسعى نواب المعارضة، ولا سيما التغييريين، لمحاولة تسجيل اهداف من خلال عرقلة عملية التزكية، بترشيحات قد تؤدي الى اطالة الجلسة في حال عدم التوصل الى توافق مسبق، وخصوصا ان رئاسة اللجان لا تتم داخل القاعة العامة بل من خلال انتخابات فردية لكل لجنة.

وفي هذا الاطار، قال عضو هيئة المكتب النائب آلان عون لا تغيير في هيئة مكتب المجلس والقديم باق على قدمه والجميع سيساهم من حصته في اللجان لمصلحة التوافق وتمثيل الكتل الغائبة.

في المقابل، النائبة بولا يعقوبيان اكدت اننا  سنخوض معركة الانتخابات لهيئة مكتب المجلس حيث وجودنا الأهم ولو أردنا التوافق مع المنظومة لفعلناها في المرة السابقة وسنستمر بحضور كل اللجان التي لا عضوية لنا فيها وكنا مهتمين بترؤس إحداها لكن الكتل لن تتخلى عن أي منها.

ويلي جلسة الانتخاب جلسة تشريعية وعلى جدول اعمالها خمسة بنود : ابرزها قانون رفع السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية، بعد ان اخذت لجنة المال بملاحظاته وتوقع النائب ابراهيم كنعان اقراره رغم بعض المعارضات في الشارع، بالإضافة الى اتفاقية حول امدادات القمح مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار، وقرض آخر لتعزيز مواجهة لبنان لكوفيد 19.

وانشغلت الأوساط بإمكان السير باقتراح قانون قدَّمه اللقاء الديمقراطي، ويقضي التمديد عامي لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالاضافة إلى عدد من المدراء العامين.

ويتركز العمل علی محاولة تمريره في جلسة اليوم.

وقد يطرح بعض النواب ملف الترسيم، لا سيما بعد توزيع الاتفاق على النواب بطلب من الرئيس بري للإطلاع عليه، بعد طرحه في الجلسة السابقة، وسط جدل حول ضرورة اعتباره بمثابة اتفاق يستلزم توقيع مجلس النواب عليه، فيما يعتبر البعض الاخر ان هذا الملف لا يعدو كونه توضيحا للحدود البحرية.