وكتب صاغية عبر حسابه في "تويتر": "هذا الكلام غير صحيح. اهم الملاحظات وهي تخويل النيابات العامة والقضاء طلب معلومات مصرفية دون المرور بأي مرجع اخر لم تذكر حتى وتعاملتم معها كانها غير موجودة. حتى الاطلاع على حسابات الموظفين العامين اعتمدتم صياغة تمنع الولوج اليها دون المرور بهيئة التحقيق الخاصة برئاسة الحاكم".

وتابع في تغريدة أخرى: "اعتبرتم ان المفعول الرجعي للقانون لا ينطبق على غير الموظفين ومنهم كبار المصرفيين وهذا إخلال كبير بأهداف القانون. عمليا لجنتكم تسهم اليوم في ضمان افلات من نهب اموال الناس من العقاب وتعطل حظوظ لبنان لإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي".